تفاعلت “التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي شعبة القانون” بالمغرب مع مجريات النقاش الجاري بشأن قانون مهنة المحاماة، بإعلان “رفضها التام والمطلق” لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة، واصفة إياه بـ”المشروع الإقصائي” الذي يمس بالحقوق الدستورية والمكتسبات الأكاديمية لآلاف الخريجين.
وفي “بيان تنديدي” أصدرته التنسيقية، توفرت لهسبريس نسخة منه، اعتبر طلبة وخريجو كليات القانون بالمغرب أن “هذا المشروع لا يمثل إصلاحا مهنيا” في نظرهم، وإنما “خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على ولوج أبناء الطبقات الشعبية والمتوسطة إلى المهنة، وتحويلها إلى مسار مغلق ونخبوي”، بتعبيرهم.
واستندت “التنسيقية” في رفضها إلى مرتكزات قانونية عدة، من أهمها أن “المشروع يضرب في العمق مبدأ المساواة (الفصل 6 من الدستور)، وتكافؤ الفرص في ولوج الشغل (الفصل 11)، وحرية المبادرة والعمل (الفصل 35).
كما انتقدت بشدة “شرط تحديد سن 40 سنة كحد أقصى للترشح للمباراة”، معتبرة إياه “شرطا غير دستوري يؤسس للتمييز على أساس السن في مهنة فكرية حرة”، فضلا عما وصفته بـ”مخالفة المواثيق الدولية”، لأن المشروع يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تكفل “حق اختيار المهنة دون تمييز”.
كما عبّر طلبة وخريجو كليات القانون بالمغرب عن قلق بالغ مما وصفوه بـ”تبخيس قيمة الشهادات الجامعية”، مؤكدين أن مقتضيات المشروع ترسل رسالة سلبية مفادها عجز الجامعة العمومية عن التكوين، وتُفرغ شهادات “الإجازة” و”الماستر” من قيمتها الأكاديمية والاعتبارية.
ونادوا في هذا السياق بمجموعة من المطالب “الاستعجالية”، على رأسها “السحب الفوري لمشروع القانون رقم 66.23 بصيغته الحالية”، و”إسقاط شرط السن لعدم موضوعيته وعدم دستوريته”.
وبينما أكد خريجو وطلبة كليات القانون بالمغرب “ضمان حق حاملي الإجازة في القانون في اجتياز مباراة المحاماة دون قيود تعجيزية”، اقترحوا “فتح حوار وطني تشاركي حقيقي يضم كافة المتدخلين”، بمن فيهم “ممثلو الطلبة والخريجين والجامعات”، محمّلين وزارة العدل “كامل المسؤولية السياسية والقانونية” عن تبعات هذا المشروع، معلنين استعدادهم لـ”خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن كرامة وحقوق طلبة القانون بالمغرب”.
القانون فوق الجميع وليس للانتقاء وليس التنسيقيات والجمعيات من تقرر ما تريد وما تشاء وكيف ومتى والقانون يجب ان يطبق ولو بالقوة ومن لا تعجبه هاته القوانين فل يشتغل مهنة اخرى تناسب اهوائه ورغباته
هذا إقصاء و تمييز ليس قانون كما قلت . يقصي ابناء الشعب من مهنة المحاماة و يقلل من أكاديمية الجامعات المغربية و من ترافع المحامون امام القضاء
مهنة المحاماة مهنة شريفة وحرة فلماذا هذه الشروط التعجيزية؟قد أرادت الوزارة من وراء هذه الخطوات السلبية التي تعد تمييزية وتفييئية .لماذا تحديد سن ولوج المهنة ؟والتنقيص من الشهادات الجامعية المغربية.فالشرط الأساسي الذي يجب أن يحترم هو اجتياز مباراة الولوج.إن مثل هذه القوانين والشروط تخلق العزوف عن الذهاب إلى الدراسات القانونية.بل يجب التحفيز والتشجيع للطلبة قصد التخصصات القانونية.
القانون القديم والجديد ترسيخ للاحتكار وقرصنة لحق المواطن وسرقة لحقه في التقاضي و حقه في الدفاع عن نفسه وحق المواطن البسيط في العمل
ترسيخ للاحتكار لفئة واعضاء نقابتهم
التفوق و الاستحقاق هو معيار الولوج الى المهن و الوظائف و ليس كمهزلة الطلبة المحتجين الذين حاولوا و نجحوا دخول المهنة بالاحتجاج.
تعرف امتحانات المحاماة السابقة بمشاهدات وشهادات اهدارا ا حقيقيا وظلما كبيرا نظرا لتفشي الغش باساليب مختلفة وبدرحات مختلفة وفي مر احل مختلفة .
من انواع الغش بين الممتحنين وتواطؤ الحراس شيء رهيب تجعل المرء يفضل الهجرة الغير الشرعية وما فيها وبمخاطر ها على البقاء في ذلك الفضاء الغشاش .
اتمنى لو وضعت كاميرات عل كل سؤال وعلى كل ورقة وفي كل قاعة سنجد الثلثين قد غش على اقل تقدير .
نعم المساواة في ولوج مهنة المحاماة مع عدم تسقيف السن ،لكن في نفس الوقت يجب احترام حقوق المواطنين وأهم حق الحرية في التقاضي والدفاع عن نفسه أمام المحاكم المغربية أو اختيار محام للدفاع عنه فلا التحجير على المواطن المغربي ولا لمنع المواطن المغربي من ولوج العدالة.
بصراحة ومن منطلق الموضوعية فمن الواجب التساؤل عن الأساس الذي بموجبه تفرض هيئات المحامين مبالغ تتجاوز 120000 درهم على من يريد التسجيل ؟
اصبح الحلم في الميدان القانوني لابناء الطبقة الغنية ومافيا الامتحانات المهنية والمباريات التوظيفية