"بوتنلاند" تعلن القبض على 9 مغاربة

كشفت وحدة مكافحة الإرهاب في ولاية بونتلاند، المتمتعة بالحكم الذاتي شمال شرقي جمهورية الصومال، أن قوات الأمن اعتقلت عشرات الأجانب الذين قالت إنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي؛ من بينهم 9 مواطنين مغاربة، حسب ما أفاد به منشور لهذا الجهاز على حسابه الرسمي بمنصة “إكس” (تويتر سابقا).

وجاء في المنشور ذاته: “المقاتلون الأجانب من تنظيم “داعش”، الذين تم أسرهم خلال عملية المسكات، هم من تركيا والسعودية والمغرب وإثيوبيا وسوريا وتنزانيا”، مضيفا: “قواتنا البطولية في بونتلاند، بدعم من الإمارات والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، قد هزمت “داعش” في المسكات والعمليات في مراحلها النهائية”.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة عسكرية أوسع تُعرف باسم “عملية المسكات”، التي انطلقت في أواخر نونبر من سنة 2024 لطرد عناصر تنظيم “داعش” المتمركزين في سلسلة جبال المسكات في المنطقة الشمالية الشرقية لولاية بونتلاند؛ فيما أعلنت سلطات هذه الولاية، في وقت سابق، عن تطهير 98 في المائة من هذه السلسلة الجبلية واستمرار العملية للقضاء على المسلحين في جبل “غوليس”.

وتضمنت القائمة المنشورة من لدن وحدة مكافحة الإرهاب في ولاية بونتلاند أسماء مغاربة سبق أن اعتُقلوا واتهموا بالتورط مع جماعات إرهابية، وتم الحكم عليهم بالإعدام قبل إعادة مراجعة هذا الحكم في فبراير من العام الماضي وتبرئتهم من هذه التهم؛ غير أنهم ما زالوا قابعين في السجن وسط مطالب من عائلاتهم للسلطات المغربية بالتدخل من أجل إعادتهم إلى بلادهم.

وحسب المعطيات التي استقتها هسبريس من اتصالات سابقة مع هؤلاء المغاربة، فإن الأمر يتعلق بستة أشخاص سافروا إلى الصومال ووجدوا أنفسهم في قلب النزاع القائم بين ولاية بونتلاند والحكومة المركزية في مقديشو، قبل أن يسلموا أنفسهم إلى أحد الأطراف المتورطة في هذا النزاع هربا من طرف آخر كان يسعى إلى تجنيدهم، ليتم الحكم عليهم بالإعدام بتهم إرهابية من لدن محكمة عسكرية، وهو الحكم الذي تم التراجع عنه بعد ظهور معطيات جديدة في ملفهم.

وقالت عائلة أحد المعتقلين، في بيان صادر هذا الأسبوع عن “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، إن “بداية القصة كانت مع رحلة بحث عن فرص عمل خارج أرض الوطن، بدافع تحسين الأوضاع المعيشية. توجه هؤلاء المواطنون إلى الصومال؛ لكنهم سرعان ما اصطدموا بواقع مغاير لما وعدوا به، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار العودة. وأثناء محاولتهم مغادرة البلاد عبر طرق وعرة، تمكنوا من الوصول إلى قرية نائية حيث أعانهم السكان المحليون على التواصل مع السلطات، على أمل أن تنتهي معاناتهم”.

وأضاف البيان: “إلا أن المفاجأة الصادمة تمثلت في اعتقالهم مجددا، وتقديمهم إلى محكمة عسكرية بتهم لا أساس لها من الصحة، حكم عليهم على إثرها بالإعدام؛ غير أن المحكمة، وبعد إعادة النظر في القضية، أصدرت حكما نهائيا ببراءتهم، بناء على شهادات موثقة ومرافعات قانونية وتدخلات من شيوخ القبائل المحليين الذين أكدوا عدم تورطهم في أية تهم جنائية”.

وأكد المصدر ذاته أنه “رغم صدور قرار رسمي يقضي بترحيلهم إلى المغرب، فإن هذا القرار لم يُنفذ حتى اليوم، بسبب تعقيدات قانونية ونزاعات سياسية بين حكومة بونتلاند والحكومة الفيدرالية في مقديشو؛ مما جعل مصيرهم معلقا في مشهد غريب لا يليق بحقوق الإنسان ولا بكرامة المواطن المغربي”، مبرزا أن “ما يفاقم الوضع هو غياب أية رقابة دولية مستقلة على ظروف الاحتجاز في سجون إقليم بونتلاند، وانعدام أية ضمانات قانونية تتيح متابعة أوضاعهم بصفة منتظمة”.

والتمست عائلة المعتقل من السلطات المغربية “التواصل الرسمي والمباشر مع حكومة إقليم بونتلاند من أجل تنفيذ حكم البراءة الصادر بحق خالد لضرع وباقي المغاربة الخمسة، وضمان الإفراج الفوري عنهم، وإصدار وثائق سفر مؤقتة أو جوازات مرور لتسهيل ترحيلهم إلى أرض الوطن، إضافة إلى فتح قنوات دبلوماسية فعالة لضمان حماية الحقوق الأساسية للمواطنين المغاربة خارج الحدود”.