أعلنت تنظيمات مهنية وحقوقية وحزبية ومدنية عديدة، الجمعة، عن تأسيس “الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب”، باعتبارها “إطارا مدنيا مستقلا يهدف إلى الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة”، على خلفية الخلاف المستمّر بين وزارة العدل وبين المهنيين حول مقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم المهنة سالفة الذكر.
الإعلان جاء عقب اجتماع تشاوري موسع، بدعوة من نقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، انعقد، الأربعاء الماضي، لمناقشة التطورات المرتبطة بمشروع القانون المذكور وكيفية التعاطي مع الوضع المترتب عنه.
وشهد الاجتماع، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، “نقاشا مستفيضا” حول “محتوى مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والوقوف على التراجعات الخطيرة والماسة بالمكتسبات التي تضمنها، والتي شكلت ردة تشريعية غير مسبوقة، مسّت باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع وقواعد الديمقراطية في تشكيل الأجهزة وإدارتها. كما مست بالتنظيم الذاتي لهيئات المحامين، ونحت إلى إفراغ المهنة من رسالتها الإنسانية وإلى إضعاف دور المحامي وإعاقته عن الاضطلاع بدوره المركزي داخل منظومة العدالة”.
وأجمعت الإطارات المؤسسة للجبهة على “الرفض المطلق لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، والمُطالبة بسحبه”، و”دعم المقررات الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن الخطوات النضالية المقررة دفاعا عن استقلال مهنة المحاماة، ودعوة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية في المسار النضالي المرتقب، والمشاركة بكثافة في الوقفة الوطنية المنظمة يوم 06 فبراير 2026 أمام البرلمان بالرباط”.
التنظيمات المهنية والحقوقية والحزبية والمدنية المؤسسة “للجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب” تشمل كلا من نقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب وقطاع المحامين الاتحاديين وقطاع المحامين بفيدرالية اليسار الديمقراطي وقطاع المحامين لحزب التقدم والاشتراكية وقطاع المحامين للحزب الاشتراكي الموحد وقطاع المحامين بجماعة العدل والإحسان وقطاع المحامين بالنهج الديمقراطي العمالي وجمعية المحامين الشباب بالخميسات واتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط واتحاد المحامين الشباب بآسفي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان والفضاء المغربي لحقوق الإنسان وجمعية عدالة ومنظمة حريات الإعلام والتعبير والمنتدى المغربي للدراسات القانونية.
عمر محمود بنجلون، محام بهيئة الرباط وعضو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قال إن “استقلالية وحصانة الدفاع ركنٌ أساسي في عدالة بلادنا، وجزء من المبادئ الدستورية للنظام المغربي؛ فوحدة جسم المحاماة تتجاوز الاختلاف السياسي”.
وأبرز بنجلون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الجبهة “تسعى، في هذا السياق، إلى حماية النظام الدستوري المغربي من محاولة وزارة العدل الارتداد على دستور 2011 والمسلسل الديمقراطي المغربي”.
وأوضح المحامي بهيئة الرباط أن “الهدف من مشاركة قطاعات المحامين لأحزاب غير مشاركة في الأغلبية الحكومية أو غير ممثلة في المؤسسة التشريعية في هذا التكتل الجديد ودعم الحركة الحقوقية له يتجلى في سحب مشروع قانون يريد تحويل العدالة لأداة ضبطية بجعل المحاماة تابعة للسطتين القضائية والتنفيذية”.
وشدد المصرح ذاته على أن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي وصل إلى البرلمان وانطلقت مسطرته التشريعية، “يُخل مبدأ فصل السلط وتوازنها”.
ولدى سؤاله حول إذا ما كانت تمّت دعوة قطاعات المحاماة بأحزاب الأغلبية للانضمام إلى التكتل، قال بنجلون إنهم “لم يحضروا ولم يوقعوا على التأسيس، رغم انفتاح الجبهة على التحاق كل الإطارات المهنية”.
من جانبه، قال محمد العوني، رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير (حاتم)، إن “تأسيس الجبهة يأتي في سياق هجوم الحكومة، وخاصة وزارة العدل وعلى رأسها الوزير عبد اللطيف وهبي، على قطاع المحاماة؛ وآخر تجلياته مشروع القانون المتعلّق بتنظيم المهنة؛ حيث يُخل بتوازنها ومهامها، مُذكرا بنفس الهجوم على الجسم الإعلامي عبر قانون التنظيم الذاتي”.
وأضاف العوني، في تصريح لـ هسبريس، أن “مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، بصيغته الحالية، لا ينطوي على المسّ فقط باستقلالية المحامين؛ بل بحقوق المتقاضين أنفسهم”.
وأردف رئيس (حاتم): “لذلك، تداعت كل التنظيمات سالفة الذكر من أجل تأسيس الجبهة، بغرض رفض هذا الهجوم الحكومي على هيئة الدفاع وحقوق المواطنين في المحاماة والتقاضي العادل”.
وشددّ العوني على أن “الجبهة سوف تعلن عن خطوات نضالية في حينه، دعما وتقوية ليس فقط للمحامين، وإنما لجسم قضائي مستقل يضطلع بدوره في الاستجابة لحاجيات المواطنين في قضاء عادل ومستقل وحر”.
مهنة المحاماة مهنة نبيلة جدا لانها تهدف إلى تطبيق القانون و القضاء على الظلم و رد الحق إلى المظلومين.
لكن مع الأسف قلة قليلة المحامون الشرفاء.
حبذا لو قامت النقابة بتنقية صفوفها و صفوف الموظفين بسلك المحاماة حتى تعود هذه المهنة إلى ما خُلقت لأجله.
السؤال الأول : إذا كانت للمتقاضي القدرة على الدفاع عن نفسه شفويا و كتابيا فلماذا تلزمه المحكمة بتوكيل محام؟
السؤال الثاني : هل من العقل في شيء أن يستفيد المحامي من نسبة 20 أو 25٪ من التعويضات المحكوم بها علما بأن مساهمته في القضية لا تتعدى في معظم الحالات تحرير مذكرة مكونة من خمسة أسطر أو أقل أو أكثر بقليل؟
بالفعل إن مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والوقوف تعتبر و بشكل ممنهج و مبيت تراجعات خطيرة وماسة بكل بالمكتسبات الدستورية التي تعترف بإستقلالية هذه المهنة كجزء من النظام القضاءي للمملكة،و هذه المضامين هي في الحقيقة ردة تشريعية غير مسبوقة،تضرب في العمق باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع ومبادىء الديمقراطية في تشكيل الأجهزة وإدارتها كما يريدها التنظيم الذاتي لهيئات المحامين، و بذلك الهدف هو إفراغ المهنة من رسالتها الإنسانية وإضعاف دورها وإعاقتها عن الاضطلاع بدورها المركزي داخل منظومة العدالة”،و هذا يأتي في سياق ممنهج يهدف الصحافة المسؤولة و المنظمات الحقوقية و النقابات عبر تشويه و تقزيم المبدأ الدستوري الضامن للحق في الإضراب و هو مسلسل غريب يضرب في الصميم كل ما تم تحقيقه من مكاسب حقوقية و دستورية و إجتماعية هدفها النبيل هو الرقي بالمجتمع و وضعه في مصاف الدول التي لها سبق في هذه المجالات، غير أن أياد خفية تعبث بكل هذا المشروع المجتمعي الواعد و تريد لبلدنا أن تبقى داءما في ذيل دول العالم على المستوى الحقوقي و في مجالات الصحافة الجادة و العدالة العادلة المتنزنة
الدفاع ليس عن الاستقلال فقط. الدفاع عن الثغرات اللتي تؤدي للغنا السريع. و محاربة التطوير اللذي لا يقدر عليه فراقشية المهنة
على الحكومة أن تدافع عن المواطن و ليس عن لوبي المحامين . نريد حقنا في المثول و الدفاع عن أنفسنا بأنفسنا دون توكيل محام أمام المحاكم.
بكل تأكيد إن مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تعتبر و بشكل صريحو ممنهج و مُبيَّت تراجعات خطيرة وماسة بكل بالمكتسبات الدستورية التي تعترف بإستقلالية هذه المهنة كجزء من النظام القضاءي للمملكة،و هذه المضامين هي في الحقيقة رِدّة تشريعية غير مسبوقة،تضرب في العمق باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع ومبادىء الديمقراطية في تشكيل الأجهزة وإدارتها كما يريدها التنظيم الذاتي لهيئات المحامين، و بذلك الهدف هو إفراغ المهنة من رسالتها الإنسانية وإضعاف دورها وإعاقتها عن الاضطلاع بدورها المركزي داخل منظومة العدالة”،و هذا يأتي في سياق ممنهج يهدف الصحافة المسؤولة و المنظمات الحقوقية و النقابات عبر تشويه و تقزيم المبدأ الدستوري الضامن للحق في الإضراب و هو مسلسل غريب يضرب في الصميم كل ما تم تحقيقه من مكاسب حقوقية و دستورية و إجتماعية هدفها النبيل هو الرقي بالمجتمع و وضعه في مصاف الدول التي لها سبق في هذه المجالات، غير أن أياد خفية تعبث بكل هذا المشروع المجتمعي الواعد و تريد لبلدنا أن تبقى داءما في ذيل دول العالم على المستوى الحقوقي و في مجالات الصحافة الجادة و العدالة العادلة المتزنة
المحامون يريدون قانون على المقاس. وبعضهم خرب العدالة. في سبيل مدخول سمين. المحامات بدعة. واساس القضاء البينة والحجة. ليتعلم كل واحد الذفاع عن نفسه وليس للمحكمة الحق في إلزامية المحامي
ملي غادي تعود السلطة القضائية و التنفيذية تتدخل في مهنة المحامات على الدولة أن تلحقهم كموظفين تابعين لوزارة العدل و يكون لهم راثب مثلهم مثل القضاة أش هاد التخربيق غير الحكامة و قلة ليقامة و لتبقى مهنة المحامات حرة مستقلة
مما لا شك فيه إن مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تعتبر بشكل صريح ممنهج و مُبيَّت تراجعات خطيرة ماسة بكل المكتسبات الدستورية التي تعترف بإستقلالية هذه المهنة كجزء من النظام القضاءي للمملكة،و هذه المضامين هي في الحقيقة رِدّة تشريعية غير مسبوقة،تضرب في العمق باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع ومبادىء الديمقراطية في تشكيل الأجهزة وإدارتها كما يريدها التنظيم الذاتي لهيئات المحامين،و بذلك فالهدف هو إفراغ المهنة من رسالتها الإنسانية وإضعاف دورها وإعاقتها عن الاضطلاع بدورها المركزي داخل منظومة العدالة،و هذا يأتي في سياق طويل يهدف الصحافة المسؤولة و المنظمات الحقوقية و النقابات عبر تشويه و تقزيم المبدأ الدستوري الضامن للحق في الإضراب و هذا مسلسل غريب يضرب في الصميم كل ما تم تحقيقه من مكاسب حقوقية و دستورية و إجتماعية هدفها النبيل هو الرقي بالمجتمع و وضعه في مصاف الدول التي لها باع في هذه المجالات، غير أن أياد خفية تعبث بكل هذا المشروع المجتمعي الواعد و تريد لبلادنا أن تبقى داءما في ذيل دول العالم على المستوى الحقوقي و في مجالات الإعلام الفاعل و العدالة العادلة المتزنة
كل الدعم للوزارة ضد اللوبي الذي يريد الهيمنة على القانون وتفصيله وفق المقاس.
من حق المتقاضي المطالبة باسترجاع الأتعاب ؟ ومن حقه رفع دعوى المطالبة بتعويض عن الاخلال التزام المحامي ؟ وعلى المتقاضين التحرك للدفاع عن أنفسهم.
إن مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تعتبر بشكل صريح ممنهج و مُبيَّت بمثابة تراجعات خطيرة جدا و ماسة بكل المكتسبات الدستورية التي تعترف بإستقلالية هذه المهنة كجزء من النظام القضاءي للمملكة،كما أن هذه المضامين في الحقيقة رِدّة تشريعية غير مسبوقة،تضرب في العمق باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع ومبادىء الديمقراطية في تشكيل الأجهزة وإدارتها كما يريدها التنظيم الذاتي لهيئات المحامين،و بذلك فالهدف هو إفراغ المهنة من رسالتها الإنسانية وإضعاف دورها وإعاقتها عن الاضطلاع بدورها المركزي داخل منظومة العدالة،و هذا يأتي في سياق طويل يهدف الصحافة المسؤولة و المنظمات الحقوقية و النقابات عبر تشويه و تقزيم المبدأ الدستوري الضامن للحق في الإضراب و هذا مسلسل غريب يضرب في الصميم كل ما تم تحقيقه من مكاسب حقوقية و دستورية و إجتماعية هدفها النبيل هو الرقي بالمجتمع و وضعه في مصاف الدول التي لها باع في هذه المجالات، غير أن أياد خفية تعبث بكل هذا المشروع المجتمعي الواعد و تريد لبلادنا أن تبقى داءما في ذيل دول العالم على المستوى الحقوقي و في مجالات الإعلام الفاعل و العدالة العادلة المتزنة
{وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ}
الآية الكريمة في سورة البقرة تنطبق على الكثيييير من المحامين والمحاميات. إنما عند الله تجتمع الخصوم
“يوم يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ”
وديك الساعة سيروا عند فلان وترتلان…. قولوليهوم عتقونا من ظلمناهم تابعينا، ظلمناهم حيث حابيناكم حيث كنتم أقوياء بالمال والكرسي وكنا طامعين منافقين باش نربحوا منكم وليس حبا فيكم.
كل المحامون يظلمون تحت عباءة الدين، ولي كيقول للمغاربة تشبثوا بدينكوم هو أشد عداوة للحق.
تشبث بدينك باش تبقى مغمض ونقولبك كيفما بغيت.
والله لن نغفر ولن نسامح لا في الدنيا ولا في الآخرة.
هنالك عبارة غريبة يلجأ إليها بعض القضاة حيث يطلبون من احد طرف النزاع “تصحيح المسطرة”اي ضرورة توكيل محام في حين هنالك كثير من المواطنين لهم اجازات او ماستر او حتى دكتوراه في القانون ومن حقهم الدفاع عن انفسهم دون الحاجة إلى الاستعانة بماء حام ،كما يتعين الزام المحامي بوضع المبالغ المتحصلة من بيع او طلاق او.تعويض أو غيره بصندوق الإيداع والتدبير فهم ليسوا افضل من الموثقين الذين يفرض القانون عليهم ايداع المبلغ في وقت محدد بصندوق الإيداع مع فرض تنظيم الاتعاب عن طريق إيصال ،فانا شخصيا اعرف محام رحمه الله كان يضع كامل ثقته في كاتبته التي كانت تكذب عليه وتدعي بأن بعض الزبناء لم يؤدوا مابذمتهم من اتعاب؟ونحن في عصر الحاسوب والحوسبة ويستحسن تنظيم اتعاب المحامين وكفى من استنزاف المواطنين الذين يكونون مابين مطرقة القضاء وسندان المحامين،وعند الله الحساب وهو شديد العقاب.
تعتبر مضامين مشروع القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بشكل واضح و ممنهج و مُبيَّت بمثابة تراجعات خطيرة و كبيرة و ماسة بالمكتسبات الدستورية التي تعترف بإستقلالية هذه المهنة كجزء من النظام القضاءي للمملكة،كما أن هذه المضامين في الحقيقة رِدّة تشريعية غير مسبوقة،تضرب في العمق باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع ومبادىء الديمقراطية في تشكيل الأجهزة وإدارتها كما يريدها التنظيم الذاتي لهيئات المحامين،و بذلك فالهدف هو إفراغ المهنة من رسالتها الإنسانية وإضعاف دورها وإعاقتها عن الاضطلاع بدورها المركزي داخل منظومة العدالة،و هذا يأتي في سياق طويل يهدف الصحافة المسؤولة و المنظمات الحقوقية و النقابات عبر تشويه و تقزيم المبدأ الدستوري الضامن للحق في الإضراب و هذا مسلسل غريب يضرب في الصميم كل ما تم تحقيقه من مكاسب حقوقية و دستورية و إجتماعية هدفها النبيل هو الرقي بالمجتمع و وضعه في مصاف الدول التي لها باع في هذه المجالات، غير أن أياد خفية تعبث بكل هذا المشروع المجتمعي الواعد و تريد لبلادنا أن تبقى داءما في ذيل دول العالم على المستوى الحقوقي و في مجالات الإعلام الفاعل و العدالة العادلة المتزنة