أفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن القرار المتعلق بتقييد تصدير السردين يعد إجراء موجها ومؤقتا، يندرج في إطار مقاربة ظرفية موجهة لتدبير القطاع، تتسم بالاستهداف والتناسب والاعتماد على معطيات موضوعية.
وأوضحت كتابة الدولة تفاعلا مع الخرجة الإعلامية للفدرالية الوطنية لصناعات الصيد البحري، أن قرار تقييد تصدير السردين الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير الجاري ومدته سنة واحدة، ويهم منتجات السردين المجمد والطازج والمبرد بهدف إعطاء الأولوية لتزويد السوق الداخلية.
وأكد البلاغ أن أثر منع تصدير سمك السردين لا يشمل أي نوع من الأصناف السمكية الأخرى وسيظل محدودا، كما سيساهم في تحسين تزويد السوق الوطنية فضلا عن تمكين استغلال مستدام للثروة السمكية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التوجه الحكومي يندرج ضمن مقاربة مسؤولة ومتوازنة، تروم إعطاء الأولوية للسوق الوطنية، وتعزيز تموينها، ومواكبة التكيف المستدام لسلسلة الأسماك السطحية الصغيرة في مواجهة التحديات الراهنة، بالنظر إلى أهميتها القصوى في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن قرار تقييد تصدير السردين جاء بعد مرحلة من التشاور مع مختلف المتدخلين المعنيين، حيث تم عقد عدة لقاءات مع المهنيين قبل اعتماده.
كما عملت كتابة الدولة، على تشجيع إرساء شراكات بين صناعات التجميد وصناعة التصبير، بهدف دراسة السبل الكفيلة بضمان الأثر الإيجابي للقرار على مستوى مختلف سلاسل القيمة والوحدات الصناعية الفاعلة في المجال.
وأكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن هذا القرار لا يشكل عبئا على مختلف مكونات السلسلة، إذ من المستبعد أن يطرح إشكالات بالنسبة للمجهزين والبحارة الصيادين والوسطاء وباقي وحدات التحويل. بل سيساهم في الحفاظ على دينامية مصايد الأسماك السطحية، وضمان تموين السوق الوطنية، مشيرة إلى أن التخوفات المرتبطة بإمكانية إحداث اختلال دائم بين حلقات سلسلة القيمة، لا تستند إلى معطيات واقعية
وأشارت كتابة الدولة أنه من المرتقب أن يكون لهذا الإجراء أثر إيجابي على القدرة الإنتاجية للقطاع في ظل وضعية المؤشرات العلمية المتعلقة باستغلال المصايد، من خلال تحسين توجيه المنتوج وضمان استمرارية نشاط تصدير باقي أصناف الأسماك السطحية الصغيرة.
وبخصوص تموين السوق الوطنية، تظهر المعطيات المتوفرة أن موانئ الجنوب تضطلع بدور مهم في هذا المجال، حيث يمثل التموين عبر أسواق الجملة انطلاقا من موانئ الجنوب، خاصة ما بين أكادير والداخلة، أزيد من 30 من المائة من العرض الوطني، دون احتساب الكميات التي لا تمر عبر هذه القنوات،
وأبرز أنه في سياق الانخفاض المسجل في مصايد الأسماك السطحية نتيجة التغيرات المناخية التي أثرت سلبا على توفر هذا المنتوج، تشكل هذه الموانئ رافعة أساسي لتعزيز العرض الوطني واستقرار الأسعار.
وذكر البلاغ أن عدد وحدات صناعة تجميد الأسماك السطحية الصغيرة يقدر بحوالي 100 وحدة على الصعيد الوطني، من بينها 23 وحدة بمدينة العيون، فيما يقدر عدد مناصب الشغل في صناعة التجميد بحوالي 13.200 منصب، كما بلغت صادرات الأسماك السطحية الصغيرة المجمدة سنة 2025 حوالي 3,12 مليار درهم، ولا يمثل السردين منها سوى 23 في المائة.
كما أن الفرص المعروضة من طرف السوق المحلي وصناعة التجميد تتيح تعويض الحصة التي كانت موجهة للتصدير بشكل واسع، مما سيساهم في استقرار الأسعار والحفاظ على السلم الاجتماعي
وأبرزت كتابة الدولة أن الوحدات الصناعية يمكنها مواصلة تحويل وتصدير باقي أصناف الأسماك السطحية الصغيرة بشكل عادي، ولا سيما الإسقمري و الشنشار، إضافة إلى باقي الأنواع المسموح بها وفقا للقوانين الجاري به العمل، كما أن هذا القرار لا يمس إطلاقا باستمرارية النشاط الصناعي ولا بسير سلاسل القيمة المتعلقة بغير سمك السردين.
كما ي برز تحليل صادرات صناعة تجميد الأسماك السطحية الصغيرة أيضا حدوث تحول هيكلي عميق في رقم المعاملات عند التصدير، حيث انتقلت حصة السردين من صادرات الأسماك السطحية الصغيرة المجم دة، من حيث القيمة، من 70 في المائة سنة 2020 إلى 23 في المائة فقط سنة 2025، ومن حيث الحجم من 72 في المائة إلى 24 في المائة خلال الفترة نفسها. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت حصة باقي الأسماك السطحية الصغيرة في رقم المعاملات الإجمالي عند التصدير من 30 في المائة سنة 2020 إلى 77 في المائة سنة 2025.
وبخصوص سنة 2025، تتوزع بنية الصادرات من حيث القيمة ما بين الإسقمري بنسبة 46 في المائة والشنشار 23 في المائة، السردين 23 في المائة، ثم الأنشوفة والسردينيلا بنسبة 8 في المائة، وهو ما يعكس بوضوح التنويع الفعلي للعرض التصديري وقدرة النسيج الصناعي الوطني على التكي ف
وجددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التزامها بنهج الحوار الدائم مع الهيئات المهنية، عن طريق الحوار والتشاور في إطار المسؤولية المشتركة، مع احترام التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للقطاع وتكثيف الجهود لتلبية حاجيات الأسواق الوطنية من المتنجات السمكية.
توحشناك أسمك الفقراء كنمشي شهر هذا السوق مكلقاهش
حتى تلقايه باش تقيدييه أنت وقعتي عدة إتفاقيات مع دول أوروبية وآخرها توقيع آخر مع روسيا التي تجهز عن جميع أنواع الأسماك ومنها سردين الفقراء الدي أجهز عليه كليا من لدن أضخم أسطول روسي وتتعمد هده البعيدة كل البعد عن قطاع الصيد البحري في أيامها أصبح السردين بأتمنة خيالية وصلت ل40 درهم للكيلو بدون أتكلم عن الانواع الأخرى ، فلا داعي لمبرراتك المادية كل شهر وكل سنة الانتخابات على الابواب وسنحاسبك انشاء الله ولن مسامحك غدا أمام الله
تقييد تصدير السردين لكي ينزل ثمنه ويصير في متناول الدراويش في حدود 8 إلى 10 درهم للكيلو . أما الأصناف الراقية فتباع في البحر وبعضها يدخل للأسواق المغربية ولا يستطيع شراءها سوى فئات محدودة جدا من المواطنين . صديق من بلد غير بحري استغرب كيف السمك غالي جدا رغم توفر بلدنا على واجهة متوسطية وأخرى أطلسية تمتد من طنجة إلى لكويرة .
الفقير حتى السردين حرموه منو سردين مابقاش للفقراء الفقير هايدو ليه كولشي حتى الخضرة مابقاش قاد عليها
3500 كيلومتر من الشواطئء و البحار و مع ذلك نجد ثمن السردين تجاوز اليوم 50 درهما ، يجب محاسبة المسؤولين عن هذا الارتفاع و عن ضياع الثروات البحرية و السعي الى السماح للدول الغربية باستنزاف الثروة السمكية . و الا لا مجال للحديث عن اي اجاز لهذه الحكومة.
هاد الوزيرة مكرهاتش تهز هاد البحورة تحولهم ليهم راه بزاف هادشي لايعقل كل سنة نسمع بعده الكلمات السخيفة عن إقتناء السردين يجب ألا نتكلم على موضوع الأسماك لان المغرب له وفرة ضخمة من تروات السمكية وتعطوها لشعوب أخرى.
عندما يصبح السردين بسعر خمسون درهما للكيلو فان 3500km من البحر لا فائدة منها ترى أين يكمن الخلل و ما هز السب و لمادا ارتفاع كل الأسعار مع قدوم حكومة الباطرونات في الدول المتقدمة عندما تعجز الحكومة عن وعودها تقدم استقلالتها و تدعوا إلى انتخابات مبكرة بضغط من المعارضة و في المغرب تجد المعارضة في صف الحكومة لا حجب تقة لا الدعوة إلى حل البرلمان و الحكومة و لا محاسبتها أمام الشعب مجرد شعارات طنانة من بعض أشباه المعارضين لدغدغة عواطف المواطن
صدروا وصدروا وزيدوا في التصدير حتى توصلوا السردين ل100درهم للكيلو؟!اذا لم تستحييوا فافعلوا ماتشاؤون.سنمسح من لائحة الاستهلاك الاسماك بمختلف أنواعها…عار وعيب جوج بحور و3500كلم سواحل،والسردين أرخصهم واقل جودة ب40درهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
حرمنا حتى من سردين هذا البلد الذي لطالما أحببناه من كل أعماق قلوبنا . سرديننا يسوق خارج البلاد على مرأى ومسمع من أهل الدار . فما الفائدة إذن من خط بحري يصل امتداده لأزيد من 3500 كلم إذا كان المواطن ليس بمقدوره شراء كيلو سردين بثمن يتراوح أحيانا بين 20 و 30 درهما في المناسبات العادية ، وقد يتخطى هذا السعر ليصل ثمن الكيلو إلى 40 درهما . أما باقي أصناف و أنواع الأسماك فقد يتسلى المستهلك برؤيتها معروضة في كبريات الأسواق بالنظر لأحجامها و جودتها و لذتها متمنيا لمسها على الأقل بأصابعه غير مستشعر سيلان لعابه ، و لأن محفظة نقوذه لا تستجيب لتبضعها . فعن أي سردين و أسقمري ( كابايلا ) تتحدث كاتبة الدولة ، علما منا أن هذين الصنفين هما سمك الفقراء على مدار السنة إن استطاع هؤلاء طبعا لهما سبيلا .
هذه هي سياسة الحكومة الغلاء في كل شيء حتى فواتير الكهرباء تم الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة كانت 18%ابتداء من يناير 2026 أصبحت 20%
هاته الحكومة جاءت من أجل هدف واحد لا غير وهي سحق الطبقة الضعيفة واغناء الأغنياء أكثر وأكثر حتى سمك السردين وهو سمك الفقراء مند مجيء هاته الحكومة إختفى كليا من الأسواق وكان إحدى وزراءهم عزى ذلك لقلة التساقطات المطرية والحقيقة أننا لأول نسمع بذلك المغاربة ليس لديهم خيار سوى انتضار الإنتخابات المقبلة والتوجه بكثافة للصناديق والتصويت ضد الأحزاب المكونة لهاته الحكومة التي حولت حياة الشعب المغربي إلى جحيم حقيقي حيث الغلاء والفساد الغير مسبوق
دبا افهمت علاش السردين مفقود في السوق، و إلى بان، كيكون الثمن 40 درهم،نعم، أربعين درهم!!
مغرب التناقضات، في المغرب لا تستغرب
اظن يجب مع منعا كليا تصدير السردين قوت الفقراء
اتعجب ان المغرب يصدر السردين ويباع ب 30درهم للبؤساء الذي دخلهم 1دولار
حتى وإن تم حظر تصدير السمك حتما سيظل ثهنه مرتفعا.. يجب على الدولة أن تتدخل بشكل أكثر جدية للبحث عن أسباب الغلاء وتبديدها ودحضها إن كانت فعلا ترغب في إجراءات لانخفاض الأسعار وينطبق ذلك على باقي المنتوجات الأخرى لاسيما التي يقبل عليها المواطن بكثرة خلال الشهر الفضيل..