منتخبون ينتظرون "لوائح العرضيين"

أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار ملتمسات استشارات قانونية واردة عن عمال بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، بعدما حملت مطالبات بتوضيح سلامة الوضعية القانونية لإجراءات نشر لوائح العمال العرضيين، بناء على شكايات وردت على مكاتبهم من منتخبين ومستشارين في المعارضة بمجالس جماعات، تعيش على وقع “بلوكاج” وتصدع في تسييرها.

وأكدت المصادر ذاتها أن المطالب المرفوعة من منتخبين إلى السلطات الإقليمية همت الكشف عن لوائح سرية لعمال عرضيين، يشتبه في كونهم “أشباحا” يتقاضون أجورا من المال العام دون عمل فعلي، موضحة أن عددا من هؤلاء المنتخبين، المنتمين إلى المعارضة، لم يترددوا في الانسحاب من دورات رسمية لمجالسهم، احتجاجا على غياب الشفافية في توزيع التعويضات على مقربين وأقارب مسؤولين، مرتبين في قوائم الفئة المذكورة من العمال.

وكشفت مصادر الجريدة عن استغراب منتخبين مطالبين بالكشف عن لوائح العمال العرضيين تهديدات ووجهوا بها من قبل ممثلين لسلطات الوصاية (باشوات ورؤساء دوائر)، للضغط من أجل إبقاء تلك اللوائح طي السرية، إذ اعتبروا ذلك في شكاياتهم إشارة إلى أن الامتناع عن تزويدهم بسجلات المستفيدين من أجور تؤدى من المال العام دون أدنى محاسبة راجع إلى تضمنها أسماء عائلية لمستشارين ورؤساء ونوابهم.

وتعلل رؤساء جماعات في حجب لوائح عمال عرضيين، حسب المصادر نفسها، بحماية المعطيات الشخصية للعمال، وباعتبارات إنسانية تخص شبابا من حملة الشهادات العليا يستحقون رتبا أكبر في سلك الوظيفة العمومية، ونساء يرفضن إعلان عملهن في قطاع النظافة، مؤكدة أن معطيات وردت إلى مصالح الإدارة المركزية خالفت التبريرات المذكورة، وفضحت تورط منتخبين ومسؤولين نافذين في إدراج سائقي زوجاتهم وأبنائهم، وخادمات وعمال بستنة يشتغلون في ضيعاتهم وفيلاتهم، ضمن سجلات “العرضيين”.

يشار إلى أن معطيات صادرة عن مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، استنادا إلى دراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالموارد البشرية، أكدت أن مجالس عمالات وأقاليم أغرقت بلوائح يد عاملة غير مؤهلة، رغم معاناتها خصاصا كبيرا في التخصصات التقنية، ولا سيما بعد انتهاء عملية توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم ومصالح الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، طبقا للمادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

وسبقت ملتمسات الاستشارة القانونية المرفوعة من قبل سلطات إقليمية إلى مصالح الداخلية، وفق مصادر هسبريس، توصل جماعات غارقة في أعداد ضخمة من العمالة المؤقتة بملاحظات عاملية، استهدفت استجلاء أسباب اتساع دائرة الخروقات المرتكبة بمناسبة تدبير عقود عمل “عرضيين”، في ظل شبهات التوظيف الانتخابي واستفادة آلاف “العمال الأشباح” من بطاقات الإنعاش الوطني، دون إعمال المقتضيات المتعلقة بهذه الفئة من اليد العاملة.

وأوضحت المصادر العليمة، في السياق ذاته، أن عمال أقاليم أصدروا تعليمات بمنع التوظيف ضمن فئة “العرضيين” في ما تبقى من الولاية الجماعية الحالية، بعد رصد قفز رؤساء جماعات على مقتضيات دورية وزير الداخلية المتعلقة بضرورة التقيد بكسر عنصر الاسترسال في منح إشعارات الالتزام، لمنع تحقق حالات الاستمرارية التي تنجم عنها حقوق مكتسبة بمقتضى مدونة الشغل، لا يمكن للجماعات الترابية تحمل أعبائها.