غيابات تربك دورات "البيضاء للتوزيع"

تعيش مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء سطات للتوزيع” على وقع غيابات كبيرة للمنتخبين البارزين الذين يشغلون برلمانيين ورؤساء جماعات.

وتعرف المجموعة المذكورة التي تترأسها نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، غيابا واضحا لكبار المنتخبين الذين باتوا يشكلون عبئا على المجلس بسبب كثرة الغيابات.

وتضطر الرميلي كل مرة، أمام الغيابات وعدم توفر النصاب القانوني، إلى تأجيل الجلسات ليتم تمرير النقط المبرمجة في الدورات في الجلسة الثالثة، التي تعقد بمن حضر.

وشهدت الجلسة التي عقدت أول أمس الخميس غياب أسماء بارزة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، الأمر الذي اضطرت معه رئيسة المجموعة نبيلة الرميلي إلى الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد في العاشر من الشهر الجاري، بسبب غياب النصاب القانوني، إذ حضر 32 عضوا من أصل 214 عضوا.

واعتبر مصطفى حيكر، عضو المجموعة، أن الأخيرة “ولدت ميتة، على اعتبار أن أغلب الأعضاء لا يحضرون في دوراتها، ولا يتم عقدها سوى في الجلسة الثالثة بمن حضر”، عازيا الأمر إلى “عامل البعد بحكم جغرافيا الجهة، ثم نواب الرئيسة الذين لهم تعدد المهام، سواء رؤساء جماعات أو برلمانيين أو رؤساء مقاطعات أو مهام أخرى؛ ثم هناك عدم الاهتمام بهذا القطاع الحيوي للماء والكهرباء”.

وشدد حيكر، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن هذه الغيابات ترجع إلى عدم اهتمام المعنيين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، مردفا: “من يرغب في التواجد في هذه المهمة يجب ألا تكون له مسؤولية أخرى، لأن هذه الهيئة تتطلب الوقت والكفاءة لتدبير القطاع”.

وبعدما أكد أن الأعضاء الذين يحضرون الجلسات يتركون مشاغلهم من أجلها حمل المتحدث ذاته، الذي يشغل رئيس فريق مستشاري حزب الاستقلال بجماعة الدار البيضاء، المسؤولية أيضا للسلطات، قائلا: “السلطات الوصية لا تطبق القانون التنظيمي بشأن الغيابات المتكررة، إذ يلزم تفعيل التجريد في حق كل من يتغيب عن الجلسات”.