صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط، خلال دورة شهر فبراير الجاري، على دفتر التحملات المتعلق بـ”كراء واستغلال أسواقٍ للبيع بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.
وتأتي المصادقة على هذه النقطة تطبيقا لمقتضيات النصوص التطبيقية للقانون رقم 57.19 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية، وكذا القرار المشترك لكل من وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية.
وفي هذا الصدد، ترتقب إقامة أسواق البيع بمناسبة عيد الأضحى المقبل بجزء من القطعة الأرضية المسماة “القنيطرة” موضوع الرسم العقاري عدد 16805/ر؛ وهي عبارة عن أرض فلاحية تصل مساحتها إلى 47 ألفا و380 مترا مربعا، وتقع بالمنطقة الصناعية اليوسفية.
وبالعودة إلى المصدر ذاته، فإنه يستفيد من كراء أو استغلال الأسواق المشار إليها الأفراد المتوفرون على المؤهلات التقنية والمالية المطلوبة، والذين يوجدون في وضعية جبائية سليمة اتجاه إدارة الضرائب وأيضا وضعية سليمة في اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب الذين ليسوا في حالة تناف أو تسوية قضائية.
وتحدد مدة الاستغلال المؤقت للعقار في مدة عشرة أيام قبل يوم عيد الأضحى تبتدئ من يوم تبليغ قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت إلى المستفيد بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، ويحرر عقد الكراء أو الاستغلال بين المستفيد وبين رئيس مجلس جماعة الرباط، يسلم نسخة من العقد مع دفتر التحملات الموقع مرفقا عند الاقتضاء بالتصميم.
كما يحدّد مبلغ إتاوة الاستغلال المؤقت للعقار طبقا للعرض المقترح من لدن صاحب المزايدة العمومية، بناء على الثمن الافتتاحي المحدد من لدن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية.
ولم يتوانَ فريق حزب العدالة والتنمية بجماعة الرباط في التفاعل مع المصادقة على النقطة المذكورة، حيث سجّل ملاحظات على بعض مواد دفتر التحملات المشار إليه؛ بالنظر إلى “افتقارها إلى معايير بيئية واجتماعية دقيقة”، مطالبا بـ”ضرورة الحرص على تعزيز المنافسة الحرة، مع تحديد الضمانات المالية اللازمة لضمان حقوق الجماعة وحماية مواردها المتحصلة من هذه الأسواق وكذا حقوق الأشخاص والشركات المتنافسة بكل شفافية”.
واعتبر فريق “المصباح”، ضمن بلاغ له، أن “مقترح إقامة هذه الأسواق في محل واحد على جزء من قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية اليوسفية يحتاج إلى مراجعة لتفادي الاكتظاظ والضغط المروري وضمان ولوجية أفضل للمواطنين”، داعيا إلى النظر في إقامة سوق ثان بتراب مقاطعة يعقوب المنصور.
ولفت الفريق ذاته أيضا إلى “ضرورة وجود آليات مراقبة صارمة فيما يخص الأسعار التي سيتم العمل بها من لدن المتعهد الذي ستؤول إليه هذه المناقصة، مع ضمان التقيد الصارم بما هو منصوص عليه في القرار الجبائي المعتمد، والتي من شأنها حماية الباعة والمرتفقين على حد سواء من كل أنواع المضاربات المحتملة”.
وعلاقة دائما بالترتيبات الخاصة بعيد الأضحى المقبل 2026/ 1447هـ، كشفت مصادر من داخل جماعة الرباط أن مصالح الأخيرة تدرس هذا الملف بعناية، إذ من المرجح أن تتم إضافة أسواق أخرى، تنضاف إلى الأسواق المنتظر إقامتها على مستوى العقار المشار إليه سلفا والموجود بالمنطقة الصناعية اليوسفية.
هذا المنشور قد يفرح الشناقة و سماسرة الخرفان و قد يعتبرونه تاكيد وجود عيد الاضحى لهذه السنة
لكن نحن كمواطنين املنا في الله و ملك البلاد شفاه الله و عفاه ان يلغي العيد لهذه السنة كذالك لان اثمنة اللحوم الحمراء اكثر من السنة الماضية
وان ثمن الخرفان سيتضاعف
من خلال قراءة الموضوع يظهر ان العيد اصبح مؤكدا..اللهم الا اذا حدث ما لم يكن منتظرا..والامل ان يلغى نظرا للغلاء الذي تعرفه الاغنام وانعكاساته على سعر اللحوم ..انها سنة استثنائية تعرف اضطرابات جوية كبيرة تسببت في اضرار كبيرة..منطقة الشمال تعاني من فيضانات لم تعهدها من قبل. في نظري المساهمة بثمن العيد لفائدة المنكوبين اصبحت اولى بكثير من الاضحية..سكان المناطق المنكوبة يعانون ومن اوجب الواجبات التضامن معهم في محنتهم ولو بثمن الاضحية حتى وان لم يتم الغاؤها..والمؤكد ان الاسعار سترتفع الى مستويات قياسية اذا تاكد القيام باضحية العيد.
دبيحة العيد أضحى ستلغى هد سنة إنشالله
والله و ماكان الحولي واصل ل 2000 ولا 2500 درهم لا شريتو خليه عندك يبعبع لي بغا يعيد الله يسهل عليه
هؤلاء الذين تسبّهم وتحتقرهم وتنتقص من قيمتهم بنعتهم بـ«شناقة» و«سماسرة» وغير ذلك، هم أسيادك مواطنون، يكسبون قوت يومهم لاعالة عائلاتهم من التجارة وهم جزء من النسيج الاقتصادي وليس مثلك الذي يعيش على راتب ريعي مسروق من خزينة الدولة بدون مردودية.
تجّار يجوبون القرى والدواوير والأسواق النائية، يبحثون عن الخرفان والعجول والغنم بأموالهم الخاصة، ويتحمّلون مخاطر السوق والنقل، والطرق الوعرة، والبرد والحر، ومخاطر الموت المفاجئ للحيوان، ثم يأتون بها إلى مدنكم وأحيائكم ليُوفّروا عليكم عناء السفر والمخاطرة.
وحين يوصلون سلعهم إلى مدنكم، فلا أحد يجبركم على شرائها، لأن التاجر أصلًا لا يراهن على أمثالك المكحطين الؤساء ليستمر في تجارته ويعيش منها.
ومن جهة أخرى، إذا كنت تتوهّم أن الكسّاب سيترك قطيعه، ويقطع 300–400 كيلومتر، ويتحمّل تكلفة النقل وعناء السفر، ويدفع ثمن الوقود والتعب، ويخاطر بموت الخرفان في الطريق، فقط ليصل إليك ويعرض عليك بضاعته، ثم تقف أنت أمامه «تتبورد عليه»، تُماطله وتبتزّه وتستغل حاجته الملحّة للبيع في أسرع وقت، فأنت لست ساذجًا فقط، بل أغيول حقيقي جشع، ومتكبّرًا، وجبانًا في آنٍ واحد.
نتمنى من جلالة الملك، بصفته أميراً للمؤمنين وراعياً لهذا الوطن، أن يهيب بشعبه عدم ذبح الأضحية هذه السنة أيضاً. الهدف هو حماية هذه المخلوقات البريئة التي ليس لها في هذا الوطن سوى رحمة الله وعطف ملك البلاد.
للأسف، تحولت هذه الشعيرة لدى الكثيرين من وسيلة للتقرب إلى الله إلى مناسبة “للتقرب من البطون” والتفاخر الاجتماعي، وهذا واقع نلمسه بين جيراننا وأسرنا. فكيف لسنة مؤكدة أن تصبح فريضة قاهرة تُقدس أكثر من الحج نفسه؟
يجب أن نحمي الناشئة من ثقافة العنف والقسوة تجاه الحيوانات، فهذه المشاهد تربي في الأطفال غلظة القلب، وهذا ما يفسر قسوة الأجيال السابقة تجاه كائنات هي في الأصل “أمم أمثالنا” كما وصفها القرآن الكريم. لقد رأينا كيف استجاب الخالق لدعواتنا بالرفق وسقى الأرض بعد سنوات الجفاف، فلنستمر في نهج الرحمة ليرحمنا من في السماء.
قال تعالى: {وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم}. أللهم إني قد بلغت.