إجراءات جديدة تقلص من فرص قبول طلبات لجوء المغاربة في بلدان أوروبا

صوت البرلمان الأوروبي لصالح إدخال تغييرات جديدة على إجراءات طلبات اللجوء بغرض تسريع معالجتها، من خلال تثبيت تصنيف كل من المغرب وتونس ومصر والهند وكوسوفو وبنغلادش وكولومبيا كدول آمنة لمواطنيها، والتنصيص على إمكانية إبرام الدول الأوروبية اتفاقيات مع دول ثالثة لمعالجة طلبات اللجوء فيها قبل الحسم النهائي بالقبول أو الرفض.

وبموجب قائمة الاتحاد الأوروبي الجديدة للدول الآمنة سيتعين على مقدم طلب اللجوء الذي ينتمي إلى إحدى الدول المعنية إثبات أن “مفهوم الدول الآمنة” هذا لا ينبغي تطبيقه في حالته، بسبب خوف مبرر من الاضطهاد أو خطر التعرض لأذى جسيم إذا تم ترحيله إلى بلده.

وذكر أليساندرو سيرياني، عضو البرلمان عن مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، أن “قائمة الدول آمنة المنشأ تمثل نقطة تحول سياسية في إدارة الاتحاد الأوروبي للهجرة”، موردا: “هذا التشريع ينهي فترة الغموض ويحدد مسارًا واضحًا: قواعد مشتركة، إجراءات أسرع وأكثر فعالية، حماية حق اللجوء لمن يحق لهم ذلك، ونهج حازم لمواجهة سوء الاستخدام. الاتحاد الأوروبي يجهز نفسه بقواعد واضحة وقابلة للتنفيذ على أساس المسؤولية المشتركة”.

في سياق مماثل قال خالد مونة، باحث متخصص في قضايا الهجرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “القواعد الجديدة التي وافق عليها البرلمان الأوروبي تبقى إجراءات ماكروسياسية وقانونية، وليس لها أي تأثير حالي على دينامية الهجرة إلى أوروبا، سواء عبر طرق البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي”.

وأضاف الباحث ذاته أن “المغرب لم يُعط أي إشارة واضحة إلى الأوروبيين حول إمكانية انخراطه في توجه الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات مع دول ثالثة يتم فيها فحص طلبات اللجوء المقدمة لسلطات إحدى دول هذا التكتل، وذلك لعدة اعتبارات، منها ما هو قانوني ومنها ما هو لوجستي، إذ يتطلب ذلك من الدول التي تقبل بالانخراط في هذا التوجه إدخال تغييرات على قوانينها المتعلقة بالهجرة واللجوء، وتشييد ملاجئ لإيواء طالبي اللجوء في انتظار الحسم في طلباتهم على المستوى الأوروبي”.

وتابع مونة بأن “الأوروبيين يرغبون بالفعل في أن يدخل المغرب معهم في هكذا ترتيبات، ستضطره لتحمل أدوار إضافية في تدبير ملف الهجرة واللجوء”، مؤكداً في الوقت ذاته أن “طلبات اللجوء المقدمة من طرف مواطنين مغاربة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي تقابل غالباً بالرفض، خاصة في ظل اعتبار المملكة بلداً منشأً آمناً، إلا في حالات قليلة جداً”.

من جهته أوضح عبد الحميد جمور، باحث في الديناميات السكانية والتنمية جنوب-جنوب، أن “التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان الأوروبي في لائحة إجراءات اللجوء تشكل تحوّلاً في مستوى الحوكمة الأوروبية للهجرة، إذ تم الانتقال من إدارة التدفقات بعد الوصول إلى نموذج الضبط المسبق عبر أدوات قانونية وجغرافية جديدة، أهمها اعتماد قوائم ‘الدول الآمنة’، مع توسيع إمكانية تفويض فحص طلبات الحماية إلى دول ثالثة”.

ولفت جمور إلى أن “إدراج المغرب ضمن هذه القائمة يكتسي أهمية خاصة، ليس فقط لارتباطه المباشر بالهجرة المغربية نحو أوروبا، بل لأنه يعيد رسم الجغرافيا القانونية للجوء في الحوض المتوسطي ويؤثر في توزيع المسؤولية الدولية عن الحماية”، مبرزاً أن “هذا التصنيف سيؤدي من الناحية العملية إلى تقليص احتمالات قبول طلبات اللجوء المقدمة من مواطنيه، وتسريع الإجراءات الحدودية الخاصة بالرفض أو الإعادة، الأمر الذي سيؤثر في إعادة توجيه مسارات التنقل البشري نحو صيغ هجرة أخرى، سواء عبر قنوات الهجرة الانتقائية المرتبطة بسوق العمل أو عبر مسارات غير نظامية أكثر تعقيداً تعتمد على تعدد بلدان العبور”.

وشدد المصرح لهسبريس على أن “هذه التعديلات تطرح إشكالية التوازن بين سيادة الدول في التحكم في تدفقات الدخول وبين الطابع الفردي لحق طلب اللجوء باعتباره حقاً أساسياً معترفاً به في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان”، وزاد: “كما أن إمكانية نقل طالبي اللجوء إلى دول لا تربطهم بها صلة مباشرة يفتح نقاشاً حول توزيع المسؤولية الدولية عن الحماية وحدود مشروعية نقل الاختصاص اللجوئي خارج الإقليم الذي قدّم فيه الطلب”.

وتوقع المتحدث ذاته أن “تسهم هذه الإجراءات في تراجع استخدام قناة اللجوء كمسار للهجرة الاقتصادية أو الاجتماعية”، مردفا: “أما بالنسبة للمهاجرين المغاربة المقيمين في أوروبا فإن التأثير المباشر لهذه التعديلات سيظل محدوداً، لأنها تستهدف إجراءات اللجوء أساساً، غير أن آثارها غير المباشرة قد تظهر في تشديد سياسات الإرجاع ومراقبة الإقامة غير النظامية”.