شهد دوار “تن خزاز”، التابع لجماعة واد الصفا بإقليم اشتوكة آيت باها، اليوم الجمعة، محاولة شخص في العقد الخمسيني من عمره وضع حد لحياته عبر تسلق خزان مائي مرتفع، احتجاجا على خلاف نشب بينه وبين مالك المنزل الذي يكتريه.
وحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن الشخص المعني يقطن بالمنزل محل النزاع منذ مدة، قبل أن يتطور خلاف بينه وبين المكري على خلفية مسطرة الإفراغ، قبل أن يقدم مالك المنزل على قطع التيار الكهربائي والماء عن المسكن، إضافة إلى إغلاق مطمورة الصرف الصحي.
وفي المقابل، كان المكتري قد استصدر حكما قضائيا يقضي بإعادة ربط المسكن بالكهرباء والماء؛ غير أن المكري رفض تنفيذ الحكم، الأمر الذي زاد من حدة التوتر بين الطرفين.
وفي خطوة احتجاجية على ما اعتبره “وضعا غير إنساني” متمثلا في حرمانه من الماء والكهرباء، صعد المعني إلى أعلى خزان مائي مهددا بإلقاء نفسه.
وقد استنفرت الواقعة السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي، حيث جرى تطويق المكان والتدخل من أجل إقناع الخمسيني بالعدول عن قراره.
وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بيوكرى، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة.
بغض النظر عن هل هو مظلوم أو ظالم.. لأن الله وحده يعلم. أرى في الصورة قنينة ماء !!!!
واش لي باغي انتحر كيفكر مازال يشرب أو ياكل ؟؟؟؟
هادي ولات موضة في هاد الزمان !!
الرجوع لله في كل الأحوال خير ينفع العباد
لي بغا و ختار هاد طريق إعوم بحرو ، و إتحمل مسؤولية الطيش و قلة لعقل ديالو
الله يكون فالعوان بنادم راه مقهور واللي مغطي وكيتفرج فشاشة عملاقة وامورو مقاددة يلا شاف شي حاجة يقول الله يفاجيها على كل مقهور
النزاعات بين الكاري والمكتري يجب ان تكون مبنية على أساس قانوني من البداية…..الناس تعقد هاته المعاملات بالأعراف والتقاليد وسلف الله والاحسان وغيرها من أساليب التملص من قانون الالتزامات والعقود….وفي النهاية النزاع والتوتر وقد يصل الأمر الى إزهاق الأرواح…والمسؤولية تتحملها الدولة والمواطن…يجب وضع قوانين صارمة بين الكاري والمكتري تضمن للجانبين معا حقهما المشروع،لا يمكن للكاري والمكتري أن يعملا شرع اليد لاسترداد حقهما…هناك محاكم،لكن هناك لامبالاة وعدم الجدية في وضع القوانين المنظمة،وهناك لبس في فض مثل هاته النزاعات بالحق.كما هو الحال لدى الغربيين.
وهذا النوع والله ميقد يديرها عالضسارة هذي قوليه انتحر والله ميقد باردين الكتاف
اليس بالامكان خلق وكالة خاصة تبث و تقنن و تسير كل عقود الكراء و تدبير الارث حتى يعرف كل واحد ما له و ما عليه
هكذا وكالة يجب ان يسمح لها بالتحكيم بين الأطراف عوض اللجوء للتقاضي
وعلاش مسكين مقهور ً منعته الدولة ان يكون طبيبا او مهندسا او عالما او حرايفي او على الأقل يستعمل أكتافه … باردين الاكتاف والدماغ ينتضرون الفابور او ….
قبح الله الجهل
ساهلة ألي باغي ايتشهر وايكون فالقمة ما عليه إلا إيشوف شي قمة وايطلع ليها
نجيو للمعقول
بنادم كيكري دار ؤكيبغي ايقولب فيها مولها
شحال من واحد عندو بارطما ؤلا دار ؤماكيبغيش يكريها للمغاربة.
بغيت نقول لهداك لي كان باغي ينتحر راه الدار لي كنتي ساكن فيها أعتقد ماشي في الملكية ديالك إذن إلى قالك مول الدار عطيني داري راه من حقوه ، عندي دار خاوية مسدودة مزيان بعدة أبواب و ماعمري في حياتي جات ليا في البال نكريها للبشر حيت ميمكنش أنا سنين عددا تنخدم في أوروبا و بعد مانجي للداري في العطلة و نبقى نطلع و نهبط في المحاكم و المحامون باش نخرج الكراي من رزقي و يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
واش لي تيكري دار أو محل يعني مع المدة تيكون عندو الحق في الإرث واخا داكشي ماشي ديالو و ماتعبش عليه؟؟ و عاد زاد بغى ينتحر بحال زعما عندو الحق و مضلوم مسكين و داو ليه حقوه الصراحة قروب علامة الساعة.
يجب التفكير جديا بإنزال ترسانة قانونية و آليات تنظيمية لتقنين هذا للقطاع !! باراكا من السماسرية و العقد فقط بالشفوي و الكلام لي ماعنده ولا أساس.
على الدولة منح رخص لمكاتب تتولى تنظيم هذا القطاع. طبعا يكون هناك دفتر تحملات للحصول على رخصة.
في بلاد المهجر هناك مكاتب هي من تتولى كراء العقارات، تضع ملصقات على واجهات الزجاج و كل عقار بخصوصياته و ثمنه و و و. إذا ما وافقني الأمر أدخل لأستفسر عن الشروط و موعد زياة المعاينة. أضع ملف فيه الوثائق المطلوبة، هذا الملف يتم تدارسه من المكتب بعد أن يتم التدقيق في الوثائق، وبعد الموافقة تمضي عقد الكراء و تستلم المفتاح. يعني صاحب الملك ماعمرك ماغادي تشوفو. هو فوّت التسيير للمكتب ومايعرف سوى التحويل البنكي كل شهر من الوكالة يتم ضخه في حسابه، طبعا المكتب له نسبة. وهذا المكتب، لا يركض حلف الزبون الذي اكترى المحل بل يقتطع السومة الكرائية من حسابه مباشرة. وحين يتعذر الأمر فهناك مساطر قانونية… باراكا من العهد القديم.
يجب تنظيم هذا القطاع حتى لا تنفجر محاكم المملكة بالملفات و النزاعات. وكل واحد يضمن حقه