مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، خلال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر فبراير، على مشروع دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس بأنه جرت، خلال الجلسة المذكورة، المصادقة على التعديلات المقدمة خلال اجتماع لجنة المرافق العمومية والخدمات والتي عدّلت ما يزيد عن 90 في المائة من المشروع المقدم.

وأكد أحمد بريجة، رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة البيضاء، أن دفتر التحملات الجديد الخاص بقطاع النظافة يهم جميع البيضاويين ويروم جعل العاصمة الاقتصادية للمملكة في وضع أفضل مما هي عليه اليوم.

وأضاف بريجة، ضمن كلمته أمام أعضاء المجلس وهو يقدم تقرير لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة البيضاء، أن مدينة الدار البيضاء تستحق أن يكون لها دفتر تحملات من الجيل الأخير من دفاتر تحملات قطاع النظافة.

وهمت التعديلات، التي جاء بها المنتخبون والتي غيّرت الشكل الهندسي لمشروع دفتر التحملات بشكل كبير عن النسخة التي سبق عرضها أمام الأعضاء، ما يتعلق سواء بلجنة التتبع أو عمليات الفرز وكذا إدراج بعض المرافق ضمن نطاق الخدمات التي يلزم على الشركة التي ستنال الصفقة تنظيفها.

وحسب التعديلات التي اطلعت عليها الجريدة، فقد تضمن المشروع الذي تمت المصادقة عليه الرفع من تمثيلية المنتخبين في عضوية لجان التتبع إلى 32 منتخبا، إلى جانب إلزام المترشحين للصفقة بتقديم مقترحات عملية لإرساء نظام الفرز من المنبع ضمن عروضهم التقنية.

وفرض المشروع المصادق عليه على المفوض له المستقبلي إدراج سوق الجملة للخضر والفواكه ضمن نطاق الخدمات المحددة بدفتر التحملات، مع التنصيص على المقتضيات التقنية والمالية والتنظيمية ذات الصلة، بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.

كما شدد دفتر التحملات على تحصيل مستحقات كبار المنتجين بالنسبة للنفايات المنزلية وما شابهها، وأيضا بالنسبة للنفايات الهامدة.

ووفق التعديلات، فقد جرى إدراج ضرورة تولي المفوض له، ضمن نطاق التزاماته التعاقدية، عملية تحصيل الرسوم أو المستحقات المترتبة على كبار منتجي النفايات، تحت إشراف محصل الجماعة، مع إلزامه بتحويل المبالغ المحصلة كاملة إلى الجماعة وفق الضوابط والمساطر المالية الجاري بها العمل.

ومنعت جماعة الدار البيضاء، من خلال التعديلات التي تم التقدم بها، على الشركات التي ستنال صفقة النظافة ترك المياه الناتجة عن عمليات غسل الحاويات بالشارع العام مع إلزامية المفوض له بإفراغها في الأماكن المخصصة بتصفيتها داخل المرأب.