أعلن بلاغ صادر عن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنه، في إطار تفعيل الاتفاق مع رئيس الحكومة، انعقد اليوم الجمعة لقاءٌ للجنة المشتركة المكلفة بمناقشة قانون المهنة، حضره ممثلُ رئاسة الحكومة ومجموعةٌ من المديرين المكلفين بمهام مختلفة.
وأشار البلاغ، الذي وقعه الرئيس الحسين الزياني، إلى أنه حضر اللقاءَ، إلى جانب النقباء، كلٌّ من: محمد حيسي، وعزيز رويبح، ومولاي سليمان العمراني، وأمين بيزولال، ومحمد الحميدي، وعبد الرزاق شافي، والأستاذ عبد الكبير طبيح، مورداً أنه “خُصص لمناقشة منهجية وبرنامج العمل، وأفضى إلى الاتفاق على الشروع فعلياً في المناقشة ابتداءً من الأسبوع المقبل”.
وبيّن بلاغ سابق للرئيس الزياني أن رئيس الحكومة بادر إلى دعوة الجمعية إلى عقد لقاء، دعا من خلاله قائدُ الائتلاف الحكومي إلى “تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشرافه، ومشتركة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ من أجل فتح نقاش مسؤول، جاد، وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة”.
وأشاد المستند بما سماها “إرادة رئيس الحكومة إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل ضمان استمرارية المهنة في لعب أدوارها المجتمعية الكبرى، والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية، وهو ما يجسد حساً مؤسساتياً رفيعاً وروحاً مسؤولة في تدبير هذا الملف”، مسجلاً بارتياح “مبادرة رئيس الحكومة بعدم إحالة المشروع على البرلمان في انتظار إنهاء اللجنة المذكورة أشغالها”.
ودعا النقيب الزياني كافة المحامين والمحاميات إلى تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الإثنين 2026/02/16، وحيّا ما اعتبره “صبر وصمود كافة مكونات الجسم المهني، رؤساء ونقباء وزميلات وزملاء، وما عبروا عنه من تضامن من أجل حماية الأسس النبيلة التي بُنيت عليها مهنة المحاماة من استقلال وحصانة وغيرها من المكتسبات”.
المحاماة مهنة مستقلة ، وبالتالي لا يعقل أن يكون المشتل الذي من خلاله يتم تكوين المحامين تابعا لوزارة العدل …المعهد العالي للقضاء تابع للسلطة القضائية ، المنطقي ان المعهد المعني بتكوين المحامين ومناهج التدريس فيه ان تكون تابعة لهيئة المحامين ، حدود سلطة وزارة العدل يجب أن تتحدد في مناقشة عدد الملتحقين بالمعهد وأن يكون لها دور استشاري في باقي امور المعهد ، بالنسبة للمحامين الأجانب لا ضير أن يستعين المستثمر بمحاميه الخاص لكن يجب لزوما أن يعين مكتبا للتخابر بمكتب محام مغربي ،
كل هذه الحروب التي أشعلها المحامون هي فقط كي لا يدفعوا الضرائب مثل كل المغاربة وهم يعتقدون أنهم غير خاضعون للدستور ولا للقوانين التي تسري على الكل، الذي لا يؤدي الضريبة هو عالة على المجتمع واناني ومنافق ولا شيء آخر واول من ينتهك حرمة القانون هم المحامون وشكرا.
الجعجعة لاخفاء التواطؤ الحزبي والنقابي للتغطية على احتكار مرفق الغدالة على حساب المواطن البسيط فاذا ارظت ان تقاضي مسؤول عليك ان تتصل بنحامل من حزب الحكومة
وخير دليل ٧لى التواطؤ ان دعاوى الطلاق اصبح قانون المسطرة المدنية يلزم الزوج والزوجة بان يدخلوا بينهم محام الزاما ويؤدون له اتعابه او يقتسم المتعة مع المطلقات او ياخذ جزء من نفقة الاطفال بززز .
ومشروع القانون هو احتكار ليس فيه الا عقد التوكيل للفائدة المواطن اما ما تبقى فالمحامي ووزراة العدل بعض مسؤوليها المتعاونين على المواطن وجيبه .
خارح الدستور ومبدا الحرية والمواطن.
اظروا من يحدد الاتعاب وانظروا من يجب ان يرفع الدعوى هل المواطن او المحامي .
اما الصندوق المغلق هو المقصود به الحصانة ومستقلة لا شفافية ولا راقابة بمعنى الضيعة في المحاكم المحصنة والمواطن ضيف