كثفت اللجان الإقليمية والمحلية في إقليم تنغير من حملات المراقبة على المحلات التجارية والأسواق لضبط الأسعار وضمان جودة المنتوجات، في إطار الجهود في سياق حماية القدرة الشرائية للمستهلك والحفاظ على سلامته الصحية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وكشفت مصادر مسؤولة لهسبريس أن هذه الحملات تشمل مراقبة نقط البيع والأسواق الأسبوعية ومستودعات تخزين المواد الغذائية بهدف ضمان التموين المنتظم للأسواق المحلية بالمواد الاستهلاكية وتنظيم السوق والحد من الممارسات المنافية للقانون. كما تشمل هذه الحملات محاربة الأكياس البلاستيكية، وضمان احترام شروط التخزين والسلامة الصحية، وأيضا مدى احترام التجار لأسعار.
وفي هذا السياق، جرى إحداث مكتب للتتبع على مستوى قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم تنغير لتلقي تظلمات وشكايات المستهلكين في حالات تسجيل نقص في التموين، وعدم إشهار الأثمان، والزيادة غير القانونية في أسعار المواد الغذائية، والغش في السلع والبضائع.
وتدعو السلطات المحلية التجار إلى الالتزام بالأسعار المحددة وضمان جودة المنتوجات، كما تنصح المستهلكين بالإبلاغ عن أية مخالفة عبر الرقم الأخضر الوطني 5757، مؤكدة أن هذه الحملات ستستمر طيلة شهر رمضان المبارك وستتخذ الإجراءات اللازمة في شأن أية مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
هذا الإجراء روتيني لا مفعول له كون تحديد الاسعار في يد المضاربين و حدها المواد المدعمة ، وهي قليلة في الاصل، يسري عليها قانون المراقبة: سكر حليب دقيق .
جل المننتوجات التي تباع في الاسواق في الهواء الطلق دون اي تعليب لا تراعي متطلبات حماية المستهلكين. هناك في السوق السوداء من يعيد تعليب الثمر و الدقيق و الارز و مواد استهلاكية كثيرة تم يقوم بيعها في الاسواق الاسبوعيه دون اي رقابة .
الدليل على ما اقول هو ان اثمان جل القطاني المستورده لا تتجاوز 10 دراهم الكيلوغرام و هي تباع في الاسواق يضعف الثمن ونقيس على ذلك.
اذا كنا نعيش في دولة عربية مسلمة دينها الاسلام وسكانها مسلمون فذلك يعني واجب تطبيق تعاليم الاسلام..والاسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة الا فصل فيها تفصيلا. والمفروض في المسلم ان يكون ملما بالحلال والحرام…من هذا كله اريد القول لو كان كل منا يراعي ما عليه من واجبات لما احتجنا الى اية مراقبة لا في الاسعار ولا في الجودة بل في كل شؤون حياتنا..الرسول الاعظم قال “” من غش فليس منا “” وهنا يتحدث عن الغش بجميع اشكاله والوانه..بكل اختصار لم اسمع في “دول الكفار” عن مراقبة الاسعار او الجودة..على العكس من ذلك هناك تخفيضات مهمة في المتاجر الكبرى اربابها غير مسلمين..يقول لي اخ مقيم في فرنسا المتاجر الكبرى “” للكفار”” تعلن عن تخفيضات هامة قد تصل الى 40 في ال100 في جل المواد الاستهلاكية بحلول شهر رمضان تيسيرا على المسلمين..للاسف في بلاد المسلمين تتجند الدولة لمحاربة الاحتكار والزيادة المهولة في الاسعار والغش والتدليس..والغريب ان هؤلاء ينتظرون دخول الجنة…الله اكبر.
المراقبة تكون مستمرة طول السنة. لاتنحصر في شهر رمضان..ويجب الضرب من حديد على المضاربين والسماسرة.هم من يشعل إرتفاع الأسعار. والضحية المواطن البسيط. لاتحسبن الله غافلا عما يعملوا الظالمون إنما يؤخرهم الى يوم تشخص فيه الأبصار…
سئمنا من هذه الأخبار ،كل عام في مثل هذه الفترة تخرج لنا وزارة الذاخلية بأن هناك لجان المراقبة التابعة لها بالقيام بدوريات لمراقبة الأسعار وكذالك جودة المنتوجات،في حين أن الواقع يقول شيء أخر ،لجن الدور لها سوى إبتزاز التجار ،لتركهم يلعبون بجيوب المواطنين،ناهيك على المواد الفاسدة المنتهية الصلاحية ،وكذالك تزوير تواريخ الصلاحية لبعض المواد التي يكون عليها إقبال كبير في رمضان وغير رمضان .خلاصة القول جل مؤسسات الدولة المنوطة بالمراقبة والمحاسبة لا دور لها سوى إستنزاف خزينة الدولة فقط.للأسف هذا الواقع ولايجب أن لانحجب الشمس بالغربال.