ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حيث استعرض المجلس حصيلة السنة الماضية، وصادق على خطة عمل الوكالة لسنة 2026.
وأحدثت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ولا سيما ورش الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وفي مستهل الاجتماع شدد رئيس الحكومة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على “أهمية نظام الدعم الاجتماعي المباشر، باعتباره لبنة مركزية في الورش الملكي الإستراتيجي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية” التي يرعاها الملك.
إن هذا الدعم يشكّل، وفق أخنوش، “تحولا نوعيا في التعاطي مع حاجيات الفئات الهشة، من خلال الانتقال من المقاربات الظرفية إلى منظومة مؤسساتية قائمة على الاستهداف الدقيق، والعدالة الاجتماعية، والنجاعة في توجيه الموارد”.
وخلال الاجتماع استعرضت المديرة العامة للوكالة حصيلة عمل المؤسسة سنة 2025، التي “تميزت بتنزيل برنامج العمل، كما صادق عليه المجلس في دورته الأولى، بما في ذلك إرساء الأسس العملية الكفيلة بتمكين الوكالة من مباشرة مهام تدبير وتقييم وتعزيز أثر الدعم الاجتماعي المباشر”.
وأوضح المصدر نفسه أنه جرى أيضاً “الوقوف على أهم محطات تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي سنة 2025، ومن ضمنها الزيادة في قيمة مبالغ الدعم، وتفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال الأيتام والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية”.
وتطرق المجلس الإداري كذلك إلى “افتتاح الوكالة تمثيلية ترابية بإقليم الجديدة، تندرج ضمن رؤية تقوم على تكريس البعدين الإنساني والترابي، بما يضمن القرب من المستفيدين، وتستهدف جعل الدعم الاجتماعي المباشر رافعة للتمكين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي المنتج، عبر تفعيل عدد من برامج المواكبة، التي تستجيب لخصائص الواقع السوسيو مجالي للأسر”.
إلى جانب ذلك اعتمدت الوكالة، بحسب البلاغ، “آلية للتتبع، تهدف إلى قياس مؤشرات أداء البرنامج في ما يرتبط بتقليص الفقر والهشاشة”، وزاد: “تسعى الوكالة من خلال هذا التوجه إلى اعتماد مقاربة جديدة في تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تساهم في النهوض بالتنمية البشرية وتعزيز الأثر السوسيو-اقتصادي للتحويلات المالية”.
إثر ذلك تداول المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وصادق على “عدد من الاتفاقيات بين الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الدولية، تهم بالأساس تدبير نظام الدعم وتشجيع تمدرس الأطفال، ودعم التشغيل في صفوف الأشخاص في وضعية هشاشة، وكذا تكريس مبادئ الحكامة الجيدة”.
وذكر البلاغ أن حوالي 3,9 ملايين أسرة تستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أي أكثر من 12,5 مليون مواطن، ضمنهم 5,5 ملايين طفل يستفيدون منه منذ ولادتهم وحتى بلوغ سن الحادية والعشرين، فضلا عن 1,7 مليون من كبار السن الذين تجاوزوا سن الستين.
وتستفيد هذه الأسر من إعانات شهرية وأخرى تكميلية تتراوح قيمتها بين 500 و1.350 درهما شهريا.
الإعانات؟
إنها عديمة الفائدة.
في الأحياء الفقيرة والضواحي، يكاد جميع كبار السن يستخدمون العكازات.
العكازات متوفرة في كل مسجد، إلى جانب الكراسي.
لا يستطيع كبار السن الأعزاء الذهاب إلى الحمام، أو تناول القهوة بعد صلاة العصر، أو حتى شراء الملابس من حين لآخر.
إنه لأمر مخجل حقًا، ومثير للاشمئزاز…
“”وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين””
عدد كبير و كثير جدا من الارامل بدون ابناء و كبار السن من الجنسين الذين يعيشون وحيدين و فرادى و كذا الامهات العازبات وعدد كبير من النماذج الاجتماعية وهم في وضعية هشاشة لا يستفيدون من هذا الدعم ولا يستطيعون الولوج اليه رغم احقيتهم والسبب العجيب من اقصاءهم هو ان النظام المعلوماتي الذي يدبر الاستحقاق لا يستطيع انصافهم كون مؤشرهم يبقى عاليا على الدوام دون حلول اجتماعية ،للاسف يستمر الوضع على هذا المنوال وكلما ذكر الموضوع تتبجح الجهات المسؤولة بسرد الارقام و تعداد المستفيدين، للاسف للاسف وا أسفاه على هؤلاء البؤساء المقصيين على مراى و مسمع الكل دون اي اعتراف او اجتهاد
هادشي عرفناه و قلنا بأنه ورش ملكي و لكن فشلتم حتى في إنزاله على أرض الواقع و لكن ماذا عن دعم لفراقشية الذي تتجاوز قيمته كثيرا هذا الدعم الاجتماعي بملايير الملايير من يستطيع محاسبتكم ؟؟؟