أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن مواصلة احتجاجاتها ضد ما وصفته بإصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمطالب التي تقدمت بها الهيئة.
ودعا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات العدلية على الصعيد الوطني لمدة أسبوع كامل، وذلك ابتداء من 2 مارس إلى غاية 10 مارس المقبل، تعبيرا عن رفضه لمضامين المشروع بصيغته الحالية.
وجددت الهيئة رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها ومقترحاتها، إلى جانب التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، مؤكدة أن الصيغة الحالية لا تستجيب لتطلعات المهنيين ولا تكرس إصلاحا حقيقيا للمهنة.
واختتم البلاغ بدعوة رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة بشأن مضامين المشروع، بما يضمن إشراك المهنيين في صياغة النصوص المنظمة لمهنتهم.
وفي السياق ذاته، وجّه المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول دعوة إلى رؤساء المجالس الجهوية لعقد لقاءات صحافية من أجل التعريف بالمحطة النضالية المرتقبة، وتوضيح دواعيها وأسبابها للرأي العام.
نعم كلنا مع إرجاع مكانة العدول الى طريقها الصحيح لان مهنة العدول ذكرها الله في كتابه الكريم ولاكن العلمانين يريدون عكس ذالك
كون جات عليا انا غير اوقفوا فخطرة….غير تايتاجرو فعباد الله ….وأصلا الزواج والولادة فهاد البلاد قد يرقى إلى جناية
حسن يبقاو اضراب شحال من واحد،مسكين غير مبزين عليه.نرجع للواقع ماالفايدة من العدول ادا كان لا بد من خاتم المحكمة اي المصادقة.ادن ما هو دورهم كتاب،فقط.يجب واحدة اما يكون لهم تفويض قانوني وبمتابة النوطير في الوتائق الادارية وكداك صفة قاض محكمة غي مسالة الرواج.او تنحية هده المهمة او المهنة
لا يجب على الحكومة الانصياع لهؤلاء و المحامين لأنهم مهن حرة لن يستطيعوا مقاطعة العمل طويلا عكس الأساتذة الذين لو اقتطع أجرهم كاملا طوال تلك الشهىين و طلبة الطب الذين لو توقفت عنهم المنحة إلى حين الرجوع لمقاعد الدراسة لما عشنا هذه الفوضى .
العدول عندهم الحق يطالبون بتطوير مهنتهم