أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ ما يناهز 25,52 مليار درهم عند متم شهر يناير 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا العجز يُعزى إلى شبه استقرار في واردات السلع (زائد 0,4 في المائة إلى 60,02 مليار درهم) وانخفاض في الصادرات (ناقص 2,7 في المائة إلى 34,5 مليارات درهم)، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بـ1,9 نقاط؛ ليستقر عند 57,5 في المائة.
ويعكس تطور الواردات ارتفاعا في مشتريات المنتجات الخام (زائد 38,4 في المائة إلى 4,1 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 17,1 في المائة إلى 15,51 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 12,9 في المائة إلى 15,39 مليار درهم)؛ في حين سجلت واردات الطاقة ومواد التشحيم تراجعا (ناقص 19,5 في المائة إلى 6,85 مليار درهم)، وأنصاف المنتجات (ناقص 16,1 في المائة إلى 10,94 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (ناقص 15,4 في المائة إلى 6,98 مليار درهم).
أما بخصوص الصادرات، فيعزى انخفاضها إلى تراجع مبيعات قطاعات “الفوسفاط ومشتقاته” (ناقص 43,4 في المائة إلى 3,15 مليار درهم)، و”الفلاحة والصناعة الغذائية” (ناقص 9,5 في المائة إلى 8,57 مليار درهم)، و”النسيج والجلد” (ناقص 5,9 في المائة إلى 3,34 مليار درهم)، و”الإلكترونيك والكهرباء” (ناقص 3,8 في المائة إلى 1,37 مليار درهم).
وفي المقابل، سجل قطاعا “السيارات” و”الطيران” ارتفاعا بنسبة 19,1 في المائة و8,7 في المائة على التوالي.
وبالموازاة مع ذلك، سجل مكتب الصرف ارتفاعا في فائض ميزان الخدمات بنسبة 15,4 في المائة ليبلغ حوالي 14,05 مليارات درهم، نتيجة لارتفاع الواردات (زائد 7,6 في المائة إلى 12,25 مليار درهم) والصادرات (زائد 11,6 في المائة إلى 26,3 مليارات درهم).
هذا الارتفاع في العجز التجاري يعكس تحديات بنيوية في الاقتصاد، خاصة في ما يتعلق بتنافسية المنتوج الوطني وتقلبات الأسعار العالمية .
ادا علمنا ان 72000 مليار سنويا اي 600 شهريا لاكثر من 10 ملايين شخص ( 7,2 مليار دولار )تدهب الى دعم مايسمى بالفقراء،والمزاليط الدين لا ينتجون شيءا ويستهلكون كل شيء) ناهيك على المقاصة ووو فلا تتعجب
ليك الله يامغرب