تحذير حقوقي من "إعلانات تضليلية"

أعربت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء-سطات عن قلقها البالغ إزاء انتشار نشاط شبكات عبر منصات التواصل الاجتماعي تدّعي قدرتها على استخراج رخص السياقة بدون إجراء الامتحان مقابل مبالغ مالية، مستغلة صور مراكز تسجيل السيارات وشعارات رسمية للدولة لتضليل المواطنين.

وفي تصريح لهسبريس، قال فؤاد غرسا، رئيس المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة: “إن استمرار هذه الإعلانات التضليلية لعدة أشهر دون متابعة واضحة، يترك المواطن فريسة محتملة لممارسات غير قانونية، ويضعف الثقة في الوثائق الرسمية”.

وأكدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء-سطات في بيانها أن هذه الظاهرة لا تهدد الأموال والمعطيات الشخصية للمواطنين فحسب، بل تمس أيضا مبدأ الاستحقاق القانوني للوثائق الرسمية. ودعت إلى توخي الحذر الكامل وعدم الانسياق وراء أي إعلانات مضللة، مع التأكيد على أن الامتحان الرسمي هو الطريقة الوحيدة والشرعية للحصول على رخصة السياقة.

كما أعلنت متابعتها للملف عن كثب، مطالبة بالتحقيق القضائي في الحالات المشتبه فيها، مؤكدة أنها ستواصل التذكير بحقوق وسلامة المواطنين، فضلا عن التوعية المستمرة حول المخاطر المرتبطة بالوثائق المزورة.

ودعت الهيئة الجميع، بما في ذلك الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إلى تعزيز حملات التوعية والتواصل مع الجمهور لتوضيح المساطر القانونية، مؤكدة التزامها المستمر بمتابعة أي ممارسات قد تمس حقوق وسلامة المواطنين.