مراقبو مكتب الصرف يلاحقون تحويلات مالية غامضة لست شركات مغربية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح مراقبي مكتب الصرف أبحاثا دقيقة حول تحويلات مالية مشبوهة أجرتها ست شركات مغربية، بموجب تراخيص للاستثمار في أسهم وأصول مالية بصناديق استثمارية في أوروبا ودول الخليج، وذلك عقب ظهور مؤشرات أثارت الشكوك بشأن صحة بيانات مالية سلبية ضمن تصريحاتها.

وأفادت المصادر ذاتها بخضوع ملفات طلبات الترخيص المقدمة من قبل الشركات المعنية لتدقيق معمق، بعد أن صرحت بتكبد خسائر مالية مهمة في استثمارات خارجية، خاصة في أسهم شركات مدرجة ببورصات دولية، مؤكدة أن الوثائق المدلى بها لمصالح المكتب أشارت إلى خسائر تجاوزت قيمتها الإجمالية 80 مليون درهم (8 مليارات سنتيم)، ما دفع المفتشين إلى التحقق من مدى صحة هذه المعطيات والبحث في احتمال استغلال آليات الاستثمار بالخارج لتهريب الأموال.

ولفتت مصادر الجريدة إلى تركيز عناصر “دركي الصرف” على التثبت من احتمال تورط بعض المستثمرين في التلاعب بالفواتير والوثائق المحاسبية في سياق ادعاء تكبد خسائر وهمية، بهدف التحايل على إعادة توطين تمويلات محولة بواسطة تراخيص، وإخفائها في حسابات سرية بملاذات ضريبية ومحافظ رقمية مرتبطة بالعملات المشفرة.

وكشفت المصادر نفسها عن تحرك مراقبي مكتب الصرف من أجل فحص عمليات مرتبطة بشراء وبيع الأسهم، خاصة تلك التي تمت عبر صناديق استثمار اتخذت من مراكز مالية معروفة مقرا لها، خصوصا باريس ودبي، مشيرة إلى تنسيق المفتشين مع أجهزة رقابة مالية دولية للتحقق من صحة أوامر الاقتناء والبيع، والكشف عن أي تلاعب محتمل بأسعار الأسهم أو تواطؤات مع شركات وساطة مالية.

وأوضحت المصادر المطلعة في السياق ذاته لجوء شركات معنية بالأبحاث الجارية إلى التعاقد مع خبراء ومكاتب محاسبة وخبرة أجنبية، متخصصة في توضيب الوثائق المحاسبية، لغاية تدعيم طلبات الحصول على تراخيص بعمليات تحويل طارئة، وذلك من خلال إثبات تراجع أداء هذه الشركات وتقهقر مؤشرات أسهم وحصص استثمرت فيها، بواسطة تصريحات دقيقة ومحكمة.

وعززت جهات الخبرة ملفات طلبات زبائنها بتقارير مرفقة حملت معطيات مضللة لأجهزة الرقابة المالية والجبائية، خصوصا مكتب الصرف، بعدما مكنت علاقات ونفوذ هذه الجهات في بلدان الاستثمار من استصدار وثائق إدارية مشكوك في صحتها، والتلاعب بحسابات.

يشار إلى أن مقتضيات المادة 170 من التعليمات العامة لعمليات الصرف تنص بوضوح على “ترخيص البنوك لإجراء تحويلات لفائدة الأشخاص المعنويين المقيمين الذين يستوفون الشروط المطلوبة، لتغطية التمويلات اللازمة لاستثماراتهم في الخارج، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بتأسيس الشركات أو المساهمة في شركات قائمة. غير أن التحويلات المرتبطة بالزيادات في رأس المال الهادفة إلى امتصاص الخسائر المتراكمة تظل خاضعة للترخيص المسبق من مكتب الصرف، فيما يمكن أن يصل المبلغ المرخص به، لكل شخص معنوي مقيم ولكل سنة ميلادية، برسم عمليات الاستثمار في الخارج كما هو مبين في المادة 169 من هذه التعليمات، إلى مئتي (200) مليون درهم”.

وأظهرت النتائج الأولية للأبحاث، وفق مصادر هسبريس، وجود مؤشرات عززت فرضية التلاعب بوثائق محاسبية، ورجحت محاولات اصطناع خسائر مالية للتغطية على تحويلات غير مشروعة للأموال نحو الخارج، مبرزة أن تبادل المعطيات مع مؤسسات بنكية مكن من تحديد وجهة المبالغ المحولة، في أفق تتبع مسارها، قبل تقدير قيمة الاستثمارات الحقيقية المفترض إعادة توطينها.