حصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على معطيات حصرية تفيد بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بصدد المصادقة النهائية على قرارات عامة جاهزة، تتعلق بالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه الصادرة عن الجامعات في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا مع الشهادات الوطنية المغربية.
وأكدت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصدر رسمي جيد الاطلاع أن هناك، في الوقت نفسه، قرارات عامة أخرى في طور المصادقة تتعلق برومانيا وهنغاريا وإيطاليا، إضافة إلى السنغال بالنسبة لشهادات الطب؛ موضحة أن “هذه النصوص تم إعدادها بالكامل، ومن المرتقب الإعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ذلك يأتي “في إطار استكمال تبسيط مسطرة معادلة الشهادات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي الأجنبية”، مورداً أنه “سيتم لاحقاً العمل على تعميم هذه القرارات لتشمل دول الاتحاد الأوروبي كافة، بالنظر إلى أن الدبلومات والشهادات الجامعية المتحصل عليها داخل القارة الأوروبية معترف بها بين مختلف بلدان الاتحاد، فضلاً عن السمعة الأكاديمية والجودة التي تتمتع بها مؤسسات التعليم العالي الأوروبية”.
وتندرج هذه الخطوة ضمن “مرحلة أخرى من مسار إصلاح مسطرة معادلة الشهادات الأجنبية”، الذي تسعى من خلاله وزارة التعليم العالي إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة الاعتراف بالشهادات الجامعية المحصلة خارج المغرب. وأكد المصدر أن “دولاً أخرى ستتم دراستها وسيتم الإعلان عنها في هذا الاتجاه”.
كما أوضح مصدر هسبريس أن “الوقت حان للتخلص من التعقيدات الإدارية التي طالما ألحقت أضراراً غير مبررة بخريجي الجامعات الأجنبية”، مبيناً أن “القرارات العامة التي سيُعلن عنها تُعدّ خطوة مهمة في اتجاه بناء إدارة عمومية أكثر إنصافاً وفعالية، وأكثر إدراكاً للتحولات التي يشهدها المسار الأكاديمي على الصعيد الدولي”.
وصدرت العام الماضي قرارات عامة عن وزارة التعليم العالي تقضي بمعادلة شهادات الإجازة، والماستر، والدكتوراه، وشهادات المهندس، من جامعات إسبانيا، بلجيكا، المملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، مع نظيراتها المسلمة من الجامعات المغربية العمومية.
وسبق للوزير عز الدين ميداوي أن بيّن أن المساطر الإدارية المرتبطة بطلب المعادلات “ستعرف تقليصاً”، وأن إجراءات رقمنتها توجد حالياً “في مراحلها النهائية”، مضيفاً أن “الوزارة تشتغل على نقل كافة اختصاصات مديرية الشؤون القانونية إلى الوكالة الوطنية لتقييم وضمان الجودة”.
دابا ذخلث عليكم بلله واش لي عندوا ماستر أو دكتورة في أمريكا غذي إجي أدفع للكونكور في المغرب ؟؟؟
متنساوش ديال اوك اوكرانيا لخرجو على صحة المغاربة ..و معظمهم كسالى مشاو بعشرة في باك ..
أصلا القانون المغربي مند عقود يعترف بالشواهد الأوروبية المعترف بها في فرنسا و الإتحاد الأوروبي لكنه يعقد الأمور لأن هناك تخبط و فشل في التسيير
غتساويو الشهادات من أوروبا و أمريكا مع الشهادات المغربية؟ شوف يكما مستوا التعليم عنهدهم باقي نازل علينا مع المستوا اللي وصلنا ليه و التكنولوجيا اللي كنصدرو لأوروبا و أمريكا؟ ماعندكمش علاش تحشمو.
يظنون أن شهادات الولايات المتحدة اوروبا وحتى بلدان أخرى وجب أن تاخد الضوء الاخضر من الوزارة حتى تتم معادلتها انه العبث بعينه انه الانا المضخمة لحد الهبل .. راه حتى الجامعات الخاصة في الغرب لا يسمح لها بالاشتغال حتى تكون في المستوى غالبا احسن مننا وحتى في حالة شك وجب وضع الطلبات الكترونيا والجواب الكترونيا وفي اقل من شهر والا فالحواب يعتبر قانونيا هو القبول
على الوزارة الوصية ان تبادر في معالجة معادلة شهادات ااطلبة اامغاربة لدى المانيا اسوة بدول الجوار ، تونس نموذجا ، ولاينبغي ان يقتصر الامر عل (فرنسا) !؟
بالله عليكم شهادات رومانيا في الطب والصيدلة تحصل على المعادلة؟؟؟
كثير من كليات الطب والصيدلة تدرس باللغة الرومانية التي لا يتقنها اكثر الذين ذهبوا إلى هناك وادوا الملايين رسوما لكي يرجعوا بالدكتوراه
التعليق 7 يدرسون ب الفرنسية ب مدينة كلوج ب رومانيا
بغيت نشير لملاحظة هامة، راه هاد القرارات العامة اللي تتدير وزارة التعليم العالي ما تتعترفش بيها باقي الوزارات و الإدارات اللي ديما تتطلب ف مباريات التوظيف قرارات فرديو واسمية ديال المعادلة.
أنا سبق ليا دوزت الكونكور ديال الخارجية و أنا حاصل على ماستر ف العلاقات الدولية من جامعة Paris 8 و ماللي عطيتو لمديرية الموارد البشرية فوزارة الخارجية ما قبلوهش و طلبوا مني قرار معادلة فردية.
هاد القرارات العامة خاصها مواكبة حكومية أما إيلا بقات غير وزارة التعليم العالي اللي تتديرها راه غادي غير تزيد تعقد مصالح المواطنين
انشري يا هسبريس رجاء
بغيت نسول وزارة التعليم العالي هاد الدول اللي عطيتوهوم المعادلة واش كاينة المعاملة بالمثل للدبلومات المغربية ؟
عندي خويا واخد دكتوراه ف الطب و ماللي مشى للميريمان ما عتارفوش ليه بالدبلوم المغربي ديالو و اضطر باش يزيد 5 سنوات من الدراسة عاد عطاوه المعادلة.
واش هاد المسؤولين دياولنا كايفكرو و لا صافي قربات الانتخابات و كل وزير تيقلب على نقاط يربحهوم ف الوقت بدل الضائع و لو على حساب السيادة ديال بلادنا ؟
هذا القرار كان يجب اتخاذه منذ زمان . كيف يعقل أن الماستير أو الدكتورة أو الإجازة من جامعات عالمية يجب أن تطلب المعادلة ويستغرق ذلك وقتا طويلا
كيف يُعقل أن تُمنح معادلة تلقائية لدبلومات أجنبية بينما خريجو الجامعات المغربية يواجهون مساراً شاقاً عندما يسعون إلى معادلة شهاداتهم في الجامعات الأجنبية؟ بعضهم ينتظر أشهرًا وسنوات للحصول على اعتراف بشهادته.
هذا التسيب قد يفتح الباب أمام ولوج عناصر معادية للوحدة الترابية إلى الوظائف العمومية عبر شهادات أجنبية تُمنح لها المعادلة دون تدقيق.
ثم أين مبدأ المعاملة بالمثل؟ أي دولة محترمة تفرض شروطًا صارمة للاعتراف بالشهادات الأجنبية، بينما نحن نمنح الاعتراف شبه المجاني.
والطريف المبكي أن بعض الإدارات والوزارات لا تعترف بقرارات الوزير وتواصل مطالبة المعنيين بقرارات معادلة فردية، وكأن القرار الوزاري لا يتجاوز سقف البلاغ الإعلامي.
باختصار، يبدو أن الأمر لا يتعلق بإصلاح أو تسهيل مساطر، بل بـتفكيك تدريجي لقيمة الشهادة الوطنية وتحويل المعادلة من آلية أكاديمية دقيقة إلى إجراء إداري مرتجل يدفع ثمنه في النهاية الطالب المغربي وسمعة الجامعة المغربية.
عندما دخلت رومانيا الى الاتحاد الاروبي اصبحت الدراسة برومانيا صعبة بعد تعديل نظام الدراسات والامتخانات