قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إنه “يتابع بقلق بالغ واستنكار شديد ما أقدمت عليه الشركات الموزعة للمحروقات من زيادات مفاجئة وغير مبررة في أسعار الوقود، مستغلة الظروف الدولية والتوترات الجيوسياسية لتحقيق أرباح إضافية على حساب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
وأشار المركز الحقوقي، في بيان له، إلى أنه “في الوقت الذي تم تبليغ أرباب محطات الوقود بقرار يقضي بزيادة قدرها درهمان في أسعار الوقود ابتداء من الساعة الثانية عشرة من يوم الاثنين، فوجئ المواطنون بقيام عدد من محطات الوقود بتطبيق هذه الزيادة مباشرة بعد الإفطار ابتداء من الساعة السابعة مساء، في سلوك يطرح تساؤلات جدية حول احترام القوانين المنظمة للأسعار، ويعكس استغلالا واضحا للوضع لتحقيق أرباح سريعة”.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذه الزيادة تأتي بعد تصريحات رسمية صدرت قبل أيام قليلة فقط تؤكد أن مخزون الوقود بالمغرب كافٍ لمدة شهر كامل دون تسجيل أية اضطرابات في التموين؛ وهو ما يجعل هذه الزيادة غير مبررة، خاصة أنها شملت حتى المخزون السابق من الوقود الذي تم اقتناؤه قبل اندلاع الحرب وبأسعار أقل”.
وورد ضمن البيان أن المركز المغربي لحقوق الإنسان يعتبر أن هذه الممارسات تشكل “استغلالا غير أخلاقي للظروف الدولية”، و”ضربا مباشرا للقدرة الشرائية للمواطنين”، و”إخلالا بمبادئ المنافسة الشريفة والشفافية في تسعير المواد الحيوية”.
وأدان المركز المغربي لحقوق الإنسان بشدة “هذه الزيادات غير المبررة في أسعار المحروقات”، مطالبا الحكومة والجهات الرقابية المختصة بـ”فتح تحقيق عاجل حول هذه الزيادات المفاجئة وتوقيت تطبيقها”.
كما دعا مجلس المنافسة إلى “تحمل مسؤوليته في مراقبة سوق المحروقات ومنع أية ممارسات احتكارية أو تواطؤ محتمل بين الشركات”.
وبعدما طالب المركز الحقوقي بـ”حماية القدرة الشرائية للمواطنين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار المواد الحيوية”، دعا إلى “مزيد من الشفافية في تحديد أسعار المحروقات وربطها بالتكلفة الحقيقية للاستيراد والتخزين”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “حماية حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية تظل مسؤولية الدولة المغربية، وتستدعي يقظة حكومية مسؤولة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة”.
زادو و غيزيدو عادي ما حد مهنيي النقل و جمعيات حماية المستهلك بايعين الماتش و المواطن اللي جا من عند الزيادات بسم الله
واش هاد المركز تاع حقوق الناس ماعارفش بانه اصحاب الحكومة هم مافيات الوقود وهم البزناسا تاع كلشي
لا دولة لا حكومة غياب تام نحن نسبح في بخيرة مليءة بالتماسيح والخنانيش من اصحاب الكرارس الخضر خنانيش صغيرة الى اصحاب المحروقات خنانيش كبيرة مرورا بلفراقشية تم الاساتدة في التعليم والاستفادة لساعات الإضافية لابناء والطب والعقار. وغيرهم من المجالات الاخرى الحصول هو الانسحاب إلى بحيرة مؤمنة شىء ما من تلك البحيرة التي سيطر عليها التماسيح والصيادون الله ينعلها سلعة تسلطة علينا
المواطنين عندهم طريقة يجاوبوا بها
اي محطة زادت قبل 12 د الليل او سدات …. خاص الناس ما يديروش عندها فخطرة فقادم الايام
بغاو يستغلوا المواطن ، فيديه الانتقام
لا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن يمتص جيوب المواطنين بغير موجب حق. وفي الوقت ذاته لابد أن نعترف أننا نساهم في استمرار هذا الجشع اللامتناهي للوبي المحروقات، مادمنا نتهافت على محطات التزود!!!!
لاش يزيدونا راه العقود الاجلة مزال البترول ديالها موصل المغرب وهاته العقود بالثمن لقديم،اشرح اكثر عند انخفاض البترول والغاز الشركات المغربية كتشري كميات كبيرة ولا تتوصل بها الابعد شهرين او اكثر بسبب محدودية التخزين،فلا يعقل بعد 14 يوما من الحرب تم رفع الثمن هدا استغلال للمواطن،حسبنا الله ونعم الوكيل.
مزيانة ينقص استهلاك لمازوط باش ينقص تلوت لي خنقنا وخنز لمغرب
كنت اتمنى لو كانت الزيادة خمسة دراهم لان الشعب اصبحت له القابلية لكل شيء…عندما تكون الزيادة في شيء يجب مقاطعته اما ان تشتري كيفما كان الثمن فالشعب يستحق الزيادة…لو كان الشعب واعي لقاطعوا المحطات والكل ياخد وسائل المواصلات ولو لأسبوع وسوف ترون العجب…
على المملكة المغربية ان تدرس أبناءها الاقتصاد ومدونة الضرائب عوض شحن افكارهم بمواد لا تصلح ليومنا هذا إرتفاع سعر النفط مرتبط بالاسواق الدولية ومن يملك السيارة يمتلك حنى المال وفي جميع ربوع الوطن لم تعد تجد مكانا لركن المركبة بفعل الكم الهائل من ااسيارات النفعية بفعل تحسن المستوى المعيشي للافراد واليوم تخرج لنا ابواقا تندد بغلاء المحروقات انها مصيبة الاحتجاج الاشرعي فالسوق حرة وحتى البترول والغاز لمن استطاع اليه سبيلا وارفض الموازنة فلا يمكن ان تؤدي الدولة عن الاشخاص او حتى المهنيين الفرق.
دائمآ نحمل المسؤولية للآخر ودائمآ نطالب الحماية من الآخر. وهل نقوم كمواطنين بدو نا داخل المنظومة. اشكر المعلق الذي تحدث عن المحطات، التي ربما والله اعلم، طبقت الزيادة قبل الموعد ولم يذكر فوضى وهجوم السائقين على المحطات للتزود بلهفة بالغة.
كفانا من التعاليق المشبوهة والسياسية العرجاء. ندعوا الله ان يرفع عنا الفتن والحروب ويغلب العقل بدل العنف والعنف المضاد. الوضع الأمني العالمي معقد اكثر مما تتصورون.
جميع الدول رفعت اسعار المحروقات …
وشرديمة لا تفهم شيءا في ميكانزمات الاستيراد وتحشر انفها …
في المغرب ولفوهم الدعم والاستفادة والوزيعة والمقاصة والفابور ..وبالتالي سيبقون يبكون ويبكون وووو
الزيادة عادية جدا
لمهيم تيحضرووه رغم….
اللهم إن هذا لمنكر… مصاصي دماء الشعب قد كشروا عن أنيابهم ….إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
بلدٌ يُطالَب فيه المواطن دائمًا باحترام القانون، وتحمل الأزمات، وتبعات إخفاقات الحكومات، وآثار الكوارث الطبيعية. وفي كل مرة تقع فيها كارثة، يُوضَع المواطن في الواجهة وكأنه المسؤول الأول.
فلا يقال له إلا: “لك الله يا مواطن”.
حتى أصبحنا نسمع من يقول ساخرًا: “يا سيدي، حتى البيض تأثر بالحرب على إيران!”
بما ان لدينا مخزون استراتيجي فكيف لهؤلاء ناهبي جيوب المواطنين من أصحاب المحطات أن يرفعو الثمن فهاد لعواشر. بيه فيه المخزون الاحتياطي يكفي شهر أو أكثر يعني الثمن باش تشرا المخزون قبل الحرب لم يرتفع. حلل وناقش. وجب زجر و معاقبة هؤلاء السماسرة. مصاصي الدماء.
من يكذب و من يسرق….؟؟؟ حين بدأت حرب أمريكا و إسرائيل على إيران قيل إن احتياطي المغرب من المحروقات يغطي شهرا ،الحرب لم تكمل بعد شهر ،معناه أن المحروقات بالثمن الجديد لم يستوردها بعد المغرب ،فمن أين جاءت الزيادة.
(حين يستنفذ الاحتياطي الذي قلتم إنه يكفي 30 يوما آنذاك يمكن الحديث عن الزيادة)
انا اعيش في كندا و ثمن لتر من البنزين ازداد اليوم ب خمسة دراهم. نفس الوضع. الله يلطف بنا
لماذا التهافت على محطات الوقود يجب مقاطعة محطات الوقود ولو ليومين الكل يوقف سيارته وسنرى النتيجة
هم الخصم وهم الحكم . حتى هذه الزيادة غير المبررة استعجلوها قبل وقتها بساعات .
للمواطنين ، عفوا للقطيع الذي في كل مرة ينسى ويتم عقابه . لاتصوتوا في الانتخابات القادمة على الاحرار والاصالة والاستقلال والعدالة وهناك غيرهم ولكن هؤلاء بالخصوص ، نخبهم هي التي إما في الحكومة أو في البرلمان او في المناصب العليا .. تتحكم في دواليب الاقتصاد . رقص الصيد والاستيراد ….. هؤلاء لا يتوانوا على امتصاص دماء العامة . لا يشبعون . شعارهم دائما : نريد المزيد .
الزيادة بالدراهم ،والنقصان بالسنتيم.كل شيء أصبح واضح ومرئي لكافة الشعب المغربي ،الدولة متواطئة مع لوبيات المحروقات والتجارة لقهر القدرة الشرائية للمواطن ،وهذه السياسة ممنهجة.حيث أصبح الجشع سيد الموقف، سوق ذاخلية أصبحت مرتع للفاسدين ،البلاد غادية غير اللور اللور فيما كاين شي رعواني فاسد كيدير فيها مابغى(البلاد مشات أحمادي).
هذه الجهة يجب أن ترفع دعوى قضائية على بنكيران الذي تخطى كل الخطوط الحمراء للحكومات السابقة ودمر صندوق المقاصة وخاصة ما يتعلق بدعم المحروقات
يجب على المغاربة ان يستفيقوا من سباتهم و يتوجهوا الى السفارتين الامريكية و الصهيونية لتقديم احتجاجات امامها ضد العدوان على ايران لانه هو العمل الذي اوصل البصل الى ٢٠ درهم [email protected] للكيلو في المارشي و الغازوال سيصل الى بعد العيد الى ٥٠ درهما
تصدير الغاز والترول الروسي الى الدول الأروبيةعليه عقوبات أمريكية بينما المغرب من الدول المستثنية من هذا العقاب.وبحسب ما نعرف دائما أن شركات المحروقات والموردون المغاربة يتعاملون مع السوق الروسية ويشترون منها بأثمان تفضيلية،بل يعيدوا تصدير الفائض لفرنسا واسبانيا لأن مصفاة لاسامير أوقفوها عنوة من قبل.
ليس لدى المغرب أية تهديدات تذكر من غلق مضيق هرموز الذي تتزود منه الصين،اليبان،كوريا الجنوبية بالحصة الكبرى والباقي للدول الأروبية. يجب الأحتجاج ضد اغلاق مصفاة لاسامير،والمنادات بأعادة تشغيلها ولو بدعم مالي من مساهمات المواطنين ولو بعشرة دراهم للواحد،فقد كانت الرئة التي يتنفس بها قطاع الطاقة في المغرب.
وكانت مساعد جد مهم في تأمين المحروقات على الأقل أزيد من 60 في المأة من النفط الخام الذي نحتاجه كان يعالج محليا،ويخفف من فاتورة استيراد المحروقات للبلد.لكن الأغوال لهم مصالحهم الخاصة في تخريب ذلك القطاع الحيوي الذي ورثه الشعب من حسنات المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه في هذه العواشر الأخيرة من رمضان.
..وبعدما طالب المركز الحقوقي بـ”حماية القدرة الشرائية للمواطنين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار المواد الحيوية”، دعا إلى “مزيد من الشفافية في تحديد أسعار المحروقات وربطها بالتكلفة الحقيقية للاستيراد والتخزين”!!!!؟؟؟؟
بدل المطالبة بهذه الإجراءات بصفتكم جمعية حقوقية،وجب عليكم الانتصاب كمدعي ومتقاضي يمثل المستهلك والمواطن أمام المحاكم والمؤسسات المعنية للدفاع عن المواطنين والمطالبة باسترجاع حقهم ومحاكمة الشركات المتورطة في هذه المعاملة غير القانونية.تحياتي.
المركز المغربي لحقوق الانسان يطالب الحكومة بفتح تحقيق حول الزيادة غير المبررة فيىالمحروقات ورئيسها هو اكبر موزع للمحروقات في المغربى وهو المورد الرئيسي للخطوط الجوية الملكية والمكتب الوطني للكهرباء
✗
ما يُثير الشك في وجود استغلال
•
عدم تناسق الصعود والهبوط: حين نزل برنت من 85$ إلى 65$ (انخفاض -23.5%)، لم ينخفض الغازوال إلا بنسبة -19.7%. لكن حين صعد برنت +81%، ارتفع الغازوال +28.6% فوراً.
•
هامش الربح المتضخم: الشركات تُسرع في تمرير الزيادات وتُبطئ في تمرير الانخفاضات — وهذا نمط معروف عالمياً يُسمى “Rockets and Feathers” (صاروخ في الصعود، ريشة في الهبوط).
•
غياب الرقابة الفعلية: مجلس المنافسة أشار مراراً إلى وجود “تنسيق ضمني” بين شركات التوزيع الكبرى. الأسعار تتغير بنفس المبلغ في نفس اليوم في جميع المحطات.
•
أرباح قياسية: شركات التوزيع المغربية (أفريقيا، طوطال إنرجيز، ليبيك…) سجلت أرباحاً قياسية في 2024-2025 رغم تراجع البرميل — مما يدل على هامش ربح واسع.
المطلوب: إعادة تفعيل صندوق المقاصة بشكل انتقائي، فرض شفافية على هوامش الربح، وتقوية دور مجلس المنافسة في مراقبة السوق.