قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة 237،000 درهم، في حق أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير “أحمد.قيلش”، المتورط في شبهة تزوير دبلومات لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجامعة ذاتها.
وأدانت الغرفة ذاتها “حسن.ز” المتابع في حالة اعتقال على ذمة هذه القضية، التي باتت تعرف إعلاميا بـ”بيع شهادات الماستر”، بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237.009 دراهم. أما “حسناء.ح” التي تابعتها النيابة العامة المختصة في حالة سراح فحكم عليها بسنتين حبسا نافذا وغرامة 187،000 درهم.
فيما أدين “محمد.ز” المتابع في حالة سراح بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم، وحكم على “حمزة.ز” بـ 8 أشهر حبسا نافذا و10 آلاف درهم، بينما قضت المحكمة ببراءة حفيظ بونو.
وتابعت النيابة العامة المختصة قليش بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، فيما توبع متهم ثان بـ”المشاركة في الارتشاء” و”الارتشاء”. كما يشمل الملف أربعة متهمين آخرين يواجهون تهمتي “المشاركة في الارتشاء” و”المشاركة في استغلال النفوذ المفترض”.
وكانت محكمة الاستئناف بأكادير قضت في 13 أكتوبر الماضي بإدانة قليش بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، إضافة إلى تعويض مدني قدره 10 آلاف درهم لفائدة المشتكية “خ.م”، وذلك بعد متابعته بتهمة القذف والتشهير بسبب الجنس؛ وألغت في القرار نفسه الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته في القضية المتعلقة بجنحة “توزيع معلومات صادرة بشكل خاص وسري دون موافقة أصحابها، وتوزيع ادعاءات ضد أشخاص قصد التشهير بهم”، وهما الفعلان المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 447\1 و447\2 من القانون الجنائي.
يُذكر أن المحكمة الابتدائية بأكادير قضت في يوليوز الماضي ببراءة قليش من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، مع تغريمه 50 ألف درهم وتعويض المطالِبة بالحق المدني بدرهم رمزي.
وكانت مصالح الأمن أوقفت، في ماي الماضي، الأستاذ بكلية الحقوق بأكادير، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.
وأعادت قضية أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير ملف شبهة تزوير دبلومات لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة نفسها، سبق أن وصل إلى النيابة العامة بأكادير ومراكش.
وتطالب الهيئات الحقوقية السلطات القضائية بتعميق البحث في ملفات جامعة ابن زهر، وفتح ملف شبهة التزوير الموضوع لدى النيابة العامة المختصة.
وكان ملف التزوير أثير من لدن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في شتنبر من سنة 2023، قبل أن تعيد الهيئة نفسها مراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة أكادير للاستفسار حول مآله في 28 فبراير 2024.
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الجامعي المتهم جرت متابعته من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش في حالة اعتقال، وتم إيداعه السجن المحلي الوداية، فيما تقررت متابعة كل من زوجته التي تشتغل محامية بهيئة أكادير، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابن هذا الأخير الذي يعمل محاميا متمرنا، وعدد من المحامين، في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.
سجن غير كافي في الدول المتقدمة يستحق 20 سنة أمثال هذا موجودين في المناصب العليا بفضله
الله سريع الحساب .والله عليم بما يفعلون
قد يكون شجرة تخفي الغابة او مجرد كبش فداء لمن هم اعلى وهو قد يكون فقط طبق التعليمات لمنظومة قائمة بذاتها أوسع مما يظهر من جبل الجليد ! أكيد هناك أشياء ما غير مفهومة لان هذا الشخص لا يعمل في الفراغ بل هناك إدارة ومنظومة ومراقبة قبلية وبعدية من اصغر موظف إلى الوزير إذا كيف حصلت هذه الأفعال طيلة سنوات !!
وماذا عن الذين استفادوا من هذا التزوير، وحازوا دبلوماتهم دون وجه حق ثم استعملوها في مساراتهم؟؟؟؟؟!!!!!
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعز من يشاء ويذل من يشاء.الطمع مصيبة.أستاذ جامعي بقيمته الاعتبارية وقدره وراتب شهري مريح ويطمع بالمزيد.الحمد لله أن خلقتني قنوعا زاهدا.
لا حول ولا قوه الا بالله…احكام مخففة
أين حجز الممتلكات المتحصلة من هذه الجرائم؟ والحرمان من الحقوق المدنية.
لن أعلق عن الأحكام القضائية ،لانها ليست نهائية، لكن لدي تساؤل على هؤلاء الأشخاص المتهمين إذ باي وجه ستواجهون العالم الخارجي “الشارع”،بعد انقضاء فترة العقوبة!!
يبدو ان الحكم على قليش مخفف شيءا ما رغم مجهود القضاء في هدا الملف لكن الضرر الدي سببه للجامعة كبير مصداقية الجامعة المغربية وبحكم اننا مررنا من الجامعة كطلبة ليس فقط اكادير كنا طلبا في جامعة في المغرب كنا نسمع عن بيع الموديلات مقابل المال والدبلومات كالاجازة اما في ما يخص الماستر فحدت ولا حرج المحسوبية والزبونية موجودة خصوصا الماسترات دات القيمة في تخصصات معينة اضف الى دالك الولوج للدوكتورا.
يجب مراقبة القضاة و التحقيق معهم حيت حتى هما كيشدو الرشوة و اضمسو واحمو بالبراءة او درهم رمزي مثلا… ولا اعمم
الفقيه اللي تسنينا باراكتو…دخل للجامع ببلغتو
العقوبة يجب أن تكون أقسى، إذا كان المجرم أكثر وعيا بجريمته (من أقوال الرئيس صدام حسين)
Il faut qu’il soit irradié du l’enseignement Supérieur etat ou privé pour toujours, le Maroc n’a pas besoin de ce genre de gens nuisibles à la société.
حكم هزيل جدا مقابل الفعل الإجرامي…. ولا حول ولا قوة إلا بالله
الاستاد الجامعي دهب ضحية القناص .. الجنوب المغربي عرف كدلك العجائب الغريبة
اكثر شيء مستفز في المغوب هو القضاء دائما يخرج بأحكام غير منطقية ولا اضنها ستردع الجريمة وهذا يجعل الموتطن في حيرة هل هاته الأحكام متعمدة حتى من الدولة لأن الإجرام يصب في مصلحتها ويساعدها في السيطرة على الشعب ام ان هناك ظروف حفية تجعلهم ينطقون باحكام تشجع على اعادة الجرم
هاذ النماذج الشبه مثقفين ماعندهوم كبدة على البلاد ولا على العباد، هم أصل الفساد في المجتمع، سهل لهم الله السبل لخدمة المجتمع، فخانو العهد، هؤلاء لايعبدون إلا المال ولا يجرون المجتمعات إلا نحو الحضيض، قلل الله من أمثالهم.
سؤالي للقضاة الذين كانوا هذه المجموعة والتي كانت اقصى مدة هي 4 سنوات كيف يعقل هذا في هذا الملف ضربت مصداقية التعليم العالي المغربي وهناك محامون وقضاة ووكلاء الملك الذي حصلوا على شهادة الماستر من عند هذا السيد المدعو قياس وهم الان يمارسون وظائفهم وكان شيئا لم يكن كان على النيابة العامة ان تفتح تحقيقا موسعا للوصول الى كل من حصل على شهادة الماستر في القانون من عند هذا السيد واقالته من وظيفته نهاييا
سلام
الرجاء التدقيق في بعض المعلومات وتصحيحها لأن الأمر لا يتعلق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ولكن بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. بالجامعة نفسها.
شكرا.
لهذا لا تغرنكم العناوين ،اليافطات وربطات العنق … أستاذ باحث و مشرف …. الله يحد الباس .
هذا الخبر ليس بغريب وما خفى اعظم ، فعندما تسمع دكتور يتكلم في مختلف المواضيع تفهم مباشرة ان هذا لادكتور ولا هم يحزنون اكثرهم اشترى دبلوم وصار دخدوخ
بيع الشواهد لا يكن بالضرورة مقابل المال
هناك موظفين اخدوا الماستر باستغلال علاقتهم الوظيفية لان شهادة الماستر تتيح لهم الترقي في السلم
الدولة التي تنظف دواليبها من المفسدين، ستكون لها الديمومة والحياة الرغيدة إن شاء الله،سنة الله التي خلت في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا.
يجب تعميق البحث مع هؤلاء الدكاترة كيف حصلوا على تلك الشهادة وتجريد من تلك الصفة (دكتور ) لانه ربما حصل على تلك الشهادة بنفس الطريقة وبعد ذلك البحث في دعاوي الرشوة مقابل الشهادة ومن خلال مستوى بعض الدكاترة يتضح مستواهم مثلا في بعض القنوات الإخبارية العربية عندما تستضيف ضيف مصري او عراقي يتضح الفرق في الكلام بين هؤلاء والدكاترة المغاربة؛ الشرقي يتحدث بطلاقة اما دكتورنا تجده يتلعتم في الكلام وكأنه تلميد في الابتدائي
حكم مخفف و غرامة هزيلة لشخص ساهم في تدمير مصداقية الشواهد الجامعية المغربية.
و ما خفي أعظم.
كيف والوا خاصهم المزيد من العقوبات ليكون عبرة في المجتمع ولو عقوبة مشددة عدم التسامح. ولاتزر وازرة وزرى اخرى ارجو عقوبة قاسية وتحصيل المبالغ كاد المعلم ان يكون رسولا
تحية وشكر للقضاء وتحية وشكر للنيابة العامة ومن العدل اعادة النظر في تلك الدبلومات والشهادات الماستر التي حاز عليها المستفيدون و يلزم تأديبهم كذلك بالغرامات لألا يتكرر.
كما يجب على وزارة العليم العالي ان تتقصى في أمثال هذه المهازل في كل الأسلاك من ماست ودكترة وغيرها.
الحكم بعد المداولة (المكالمة)خرب التعليم و القضاء و هو يعلم نتائج افعاله على الشعب حقوقيا اقتصاديا اجتماعيا
هذا يجب محاكمته بجناية الارهاب
هذا الحكم غير كاف و لكن اينهم من اشتروا الشواهد لدى هذا المجرم في حق الشعب كان على المحقق أن يكون صارما معه في البحث من أجل فضح كل من اشترى من هذا المجرم شهادة الماستر أو ما يعادلها و لو يكون في أعلى مستوى في الدولة يجب محاكمته هو أيضا
والسؤال ماذا عن المناصب التي يتولى فيها المرتشين أصحاب الشهادات المزورة المسؤولية في الجامعات والمعاهد العليا
واش هاذي عدالة ولا مهزلة؟
تزوير، شطط في استعمال السلطة، خيانة أمانة، بيع الماستر، وما طاح عليه غير 4 سنوات؟
رجل باع مستقبل أبناء الناس غرامة 34 مليون سنتيم؟ هذا ربما ثمن ديبلوم واحد فقط من الديبلومات اللي باعها. والطلاب الذين سُرقت منهم أماكنهم، من يعوضهم؟ من يرجع لهم سنواتهم الضائعة؟
هاذ الحكم ما هو غير رسالة واضحة لكل من يفكر في الفساد، الثمن رخيص، جرّب حظك.
المحكمة لا تردع بل تشجع، وهذا خطير على المجتمع بأسره.
يجب مراجعة هاذ الحكم فوراً، لأن العدالة الناقصة أخطر من غياب العدالة.
هؤلاء يستحقون عقوبات أكثر من هذه التي صدرت في حقهم. لا أدري ان كان القاضي يعي جيدا خطورة ما اقترفوه في حق التعليم المغربي ومصداقية شواهده. من كان يرجى منه ان يؤدي هذه الامانة النبيلة اي التعليم بالتفاني والاخلاص يخونها.
والله المؤبد ارحم لهم …
التعليم هو اساس تقدم اي بلد.
تضارب في الأحكام من محكمة أكادير إلى محكمة مراكش ، ينبغي تشديد الأحكام في حق هؤلاء المفسدين ليكونوا عبرة لآخرين ، كما ينبغي تتبع مآل الشواهد المزورة ، فعدد من الموظفين في قطاعات مختلفة بالوظيفة العمومية دخلوا لهذه الوظيفة بهذه الشواهد المزورة ، ماذا ننتظر ممن توظف بالرشوة والتزوير غير الفساد ، ضرورة محاسبة الجميع من مسؤولية الدولة …
مدة الحبس غير كافية يجب رفعها إلى 10 سنوات على الأقل كما يجب توسيع التحقيق و محاكمة كذلك الذين استفادوا من الديبلومات المزورة بالحبس و فصلهم عن عملهم. هذا تحقيق متحيز و يتستر عن المستفيدين.
دابا هاد الناس غادي يدوزو فترة السجنية وفاش يخرجو غادي يكملو مزاولة أعمالهم بديبلومات المزورة يعني الحكم كان فقط حكم سطحي أما ديبلومات راه يبقاو ديالهوم ومن جهت نظري هادا راه حد ذاتو فساد مع الأسف
في ما مضى لم يشهد المغاربة مثل هذه الملفات تطرح على القضاء أوتنشر على المواقع وفي الجرائد الألكترونية ليطلع عليها الجمهور المغربي.
اليوم الحمد لله بدأ الوضع يتغير،وأصبحنا نستطيع أن نتكلم ونعلق كمواطنين.
اذا علينا أن ندلي بتعاليق ايجابية وننوه بالقضاء المغربي والنيابة العامة،وندعوا بمزيد من الشفافية ومزيد من تشجيع النيابة العامة والقضاء.ونحث أجهزة الرقابة لدى الوزارات الوصية لزيادة الحذر وكذلك رؤساء الجامعات والمدارس العليا بالتحلي بالأخلاق الأكاديمية والصرامة العلمية والأدارية في منح الدبلومات من دكتورة وماستر واجازات وشهادات.
مثل هؤلاء هم اي خرجوا على البلاد و كذلك من تستر عنهم لأسباب اجتماعية و اقتصادية و سياسية. يعني المال و البزنس الفاسد لتبوء الكراسي العليا داخل الدولة لأشخاص ليس لهم دراية علمية بالديبلومات التي اشتروها بمال فاسد. الان فهمة ما يقع داخل البرلمان. على ما اظن ان اغلبية الذين دخلوا إلى قبة البرلمان دخلوا اليه بشواهد مزوّرة. و الدليل على ذلك عندما يقوم احد يتكلم في قبة البرلمان فالأخطاء حدث و لأحرج. هذاك البرلماني لي تبنوض يتكلم راه الناس غاديين يكشفوك و غاديين يبحثوا عن المصدر. كيفاش هذا برلماني و عنده شواهد و يتهجى حتى في اللغة العربية و اخطاء بالجملة حتى في الفرنسية. لهذا يجب على السلطات المعنية من التأكد من الشواهد التي يدعوا بعض البرلمانيين انهم حصلوا عليها هذا ما خول لهم الدخول إلى هذا المنبر الذي يعتبر اساس مملكتنا الشريفة. يجب التحقق من صحة الشواهد الحاصلين عليها لانهم قد يكونوا اشتروها بالتزوير. و الله المستعان.
الحكم على قليش صدر على استحياء و خجل من الاستاذ اللذي راهن عليه بعض مسؤولي الدولة في مراكز للمسؤولية و كان سببا في نعمة الله عليهم بشواهد عليا تلبس ممنوحيها ثوب العافية و الغنى و الجاه العضيم . الآن اتضح ما بجعبة المحكمة و ماذا عن الشواهد واصحابها اللذين يعيثون فسادا بمناصب هم غير مؤهلين لشغلها؟؟. أليس من اختصاص المحكمة تجريدهم منها؟؟؟
الملاحظ أنه تمت متابعة المعني بالأمر من أجل الرشوة والمشاركة فيها دون اللجوء الى جناية التزوير التي تعد أصل القضية ؟
” عملا بمقتضيات الفصل 352 من القانون الجنائي المغربي (المعدل) يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم: القضاة، الموظفين العموميين، الموثقين، أو العدول الذين يرتكبون تزويرًا في المحررات الرسمية أثناء وظيفتهم، سواء بالتوقيع المزور، تغيير المحرر، أو إقحام أشخاص/تصريحات وهمية” .
يستحقون تازمامارت مدى الحياة مكافءة لهم عن وقاحتهم…
هذايتعلق بمصيرمن يبيع الشواهد أما من اشترى الشواهد ما مصيره ؟
انا شخصيا لا اتق في الاطباء و المحاميين والقضاة !!!!
السلام على الجميع
من وجهة نظر ممارس في الميدان، يبقى الحكم جد مخفف مقارنة بالمصائب التي تسبب فيها هؤلاء وما حققوه من جمع لأموال وترقيات غير مشروعة، وما سببوه من عدم تكلفة الفرص للمترشحين.
كارثة تحكم بأحكام لا ترقى الضجة والفضيحة التي ضربت منظومة التعليم العالي. كان يجب تجريد كل من ضلع في الأمر من شواهد وأموال محصلة وتشطيب من المنظومة.
مظاهر الريع منتشرة في كل الميادين في بلادنا، فتجد الزوج والزوجة والابن والبنت والعائلة بأكملها تمسك بخيوط واسالك عدة مناصب…..تطرز القرارات والتعليمات والتعليقات حسب المصالح.
مجرد رأي وما خفي كان أعظم.
((وتابعت النيابة العامة المختصة قليش بتهمتي الارتشاء..)) يعني لا توجد تهمة ببيع الشواهد لان اكثر من اشتروها من حقل العدل
اين هم اصحاب الماسترات الذين دفعوا اموالا طائلة مقابل هذه الشهادة من العقاب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و هم الان في مناصب عليا في البلاد .
هذا الشخص ومن معه شوه صورة المغرب على الصعيد العالمي حيت اصبحت الشهادة المغربية مشكوك في امرها
القضاء المغربي يجب ان يشدد العقوبة الى 50 سنة اما النيابة العامة مشكورة على مجهوداتها الجبارة
توزير الشواهد العليا يعتبر اكبر من الارهاب
ونطلب من النيابة التحقيق في ملفات جامعات اخرى وخاصة جامعات النقط مقابل الجنس وجامعات عقل على لي كيسربيك وسلم ليا على الحاجة .
يتبع ……
وقد فعل الاقدار خيرا انني لم اوفق لاكون قاضيا او وكيلا للنيابة العامة لانني ساطالب بعقوبة الاخصاء في حق المجرمين والمجرمات امثال هؤولاء
أربع سنوات سجن لتاجر مخدرات لا تساوي بالنسبة إليه أي شيء. لماذا؟ لأنه لا سمعة له ولا هيبة ولا أحد يحترمه في المجتمع، ولأنه أيضًا متعود على السجون، وبالتالي لا يكترث. وأربع سنوات في حقه تساوي صفرًا كبيرًا.
لكن أن يحاكم أستاذ جامعي، يشرف على منح الشهادات العليا، وله سمعة وهيبة ومكانة اجتماعية عالية، فإن أربع سنوات في حقه تساوي ما تساويه خمسون سنة في حق تاجر المخدرات.
علاش؟
لأن، أربع سنوات لهذا “الأستاذ” تعني القضاء نهائيًا على مستقبله وطموحاته، لأنه حينما يخرج من السجن فإنه من الصعب عليه بل من المستحيل أن يندمج في المجتمع كما كان سابقًا. بل سيبقى منبوذًا، معذبًا، يُنسب سلوكه إلى آخر عمره.
أليس هذا أشد من أن يختبئ في السجن طوال حياته دون أن يذوق عذاب نظرات الأهل والأحباب والأصدقاء القدامى وازدراء المجتمع؟
إضافة إلى العقوبة الحبسية يجب نزع منه شهادة الدوكتوراه
حكم مخفف وغير مرضي….
لا أسأله عن من ساعدهم لنيل الماستر وهم دون كفاءة ولا يستحقون ولهم الآن مناصب لكن اسأله عن طلبة متفوقين فقراء تم حرمانهم من حقهم وربما منهم من هو عاطل الآن.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرينا قوته فيه وأن يجعل الدمار والخراب رفيقيه…
أمثال هذا المجرم كثر، خرجو على أولاد الشعب، للي عندو لفلوس يعطوه الماستر والدكتوراه، للي ما عندوش باراكا عليه الإجازة، أمثال هذا المجرم الخائن لوطنه، لمهنته، حرموا كثيراً من الطلبة من التسجيل في سلك، لكن الله موجود، الحكم القضائي 4 سنوات لا تناسب طبيعة الجريمة لكون 4 سنوات قليلة، في الدول الديمقراطية يطال البحث كل من اشترى الماستر والدكتوراه، لكن عندنا ،تبقى عدالة السماء الأقوى دائماً، هذا المجرم يجب الحجز على ممتلكاته و ممتلكات زوجته، بل و البحث عن المظلة التي كانت تحميه، تتستر على جرائمه و تشجعه.
وامطلوب الآن هو أن تواكب وزارة التعليم هذا الحكم…باعلان بطلان القيمة العلمية والإدارية للشهادات التي كان مصدرها أو طرفا فيها هذا المتهم ومن معه…ولما لا نشر عناوين الأبحاث المغشوشة واصحابها والمستفيدين منها…وهي فضيحة سيشيب لهولها الصببان…
Le faux et l’usage de faux sont des infractions graves définies par le code pénal marocain (articles 351 et suivants) comme l’altération frauduleuse de la vérité dans un document, causant un préjudice. Les peines varient de l’emprisonnement à la réclusion de 10 à 20 ans .
علي حسب رأي ومتابعتي لاهم الاححداث والتحاليل السياسة أري يأن معظم المحللين وخاصة الدكاترة منهم دون المستوى نفس التحليل ونفس الأسلوب لغة ركيكة حتي ان بعضهم لا يستطيع تكوين جملة مفيدة.
شهادات مزورة وجدوا من يرفع من تفاهتهم.
ما هكذا يا زيد تروي الإبل!
والفاهم يفهم……..
والله هذا شيء مضحك ، كلما دخلت إلى أحد القنوات ، وجدت المتابعين يصفون صاحبها ب : ( البروفسور ) أو ( الدكتور ) ، حتى صرت أؤمن أن كل من يشرف على قناة توجد عنده شهادة جامعية عليا . لكن إذا ظهر السبب بطل العجب ، زمان كنا فقط بشهادة الباكلوريا نقتحم أي مباراة للتوظيف وننجح بامتياز فما بالك بصاحب شهادة الليسانس أو الماجستير في زمن الستينات و السبعينات . اليوم بكل تلك الشهادات العليا والله لن تضمن وظيفة مشرفة تليق بمستواك العلمي . لماذا ؟ لأن الشواهد العليا أصبحت في متناول أصحاب النقلة والكيت من المستوى الاعدادي وحتى إلى المستوى الجامعي . إذن ، أين هي الكفاءات والأطر التي يجب أن يعتمد عليها المغرب في مواجهة الزخف التكنولوجي والرقمي ؟ يا أسفا على واقع جامعتنا وواقع طلابنا الذين هم مستقبل هذا الوطن الغالي علينا جميعا .
اصلاح الجامعة يقتضي النظر بجدة للموارد البشرية العاملة فيها ونخص بالذكر هنا الاساتذة ولا نعمم هنا ولكن الاغلبية من هؤلاء وخاصة الذين التحقوا خلال العشرين سنة الأخيرة، انهم في حاجة للتكوين في التخصصات يعني الجانب الاكاديمي للمواد التي يدرسونها، فالفرق شاسع بين اساتذة الجامعة قبل سنة 2000 واساتذة الجامعة بعد سنة 2000، بل ليس فقط في التكوين ولكن ايضا في الكاريزما والاخلاق والضمير المهني والاجتهاد والاهتمام بمستقبل الجامعة والطالب والبحث. ولهذا ليس كاف البناء وتجهيز الجامعة بالكراسي والطاولات والاضواء وقاعات الندوات لتطوير واصلاح الجامعة، بل لابد من اصلاح الانسان لانه ربما العطب الاساسي. وهنا لابد من إعداد وتكوين جيل جديد من الكفاءات والطلبة الدكاترة لانقاد الجامعة. وخاصة التكوين في التخصصات وفي اللغات الحية والتكنولوجيا. بدون هذا ربما الجامعة المغربية العمومية في الطريق لدفنها، والله الموفق
مسكين واش فيها كااع انشاء الله شي ثلاثة اشهر و يخرج عفو
الحكم قصير جدًا بحق هذا المجرم الذي تجرأ على تحويل التعليم العالي إلى مشروع تجاري، مستغلًا الطلاب الشباب الذين يحلمون بتحقيق النجاح في حياتهم. إنها حقًا عقوبة سجن غير كافية لهذا المجرم.
أقول في هذه النازلة،وأمثالها ما يلي :
-يا “الأستاذ الجامعي” مالك ياخويا واش طايح على رأسك،أنت راك زعما جامعي،قاري وفاهم،سعاتيك بفعلتك هاته ما فهم والو،إيوا شوف فين درتي راسك دابا،واش مزال عاد تخرج للمجتمع وتهز راسك بحال لا ما داير والو…
باز ليك يا خويا……قالوا الناس القدام:”الله يخرج السربيس بخير” ما استعملتيش هاد المثل المغربي المشهور،غير غادي مقدم،أيوا هاانت حصلتي…لا حول.
-يا اللي شرا الدبلوم، أش داك للماستر الا ما كنتيش قاد عليه؟واش مكتحشمش،مرتاح دابا بعد نشر الفضيحة….الديلوم بالقموني.
وهاد الدبلوم، باغي ترقى به أزعما،ترقى وانت عارف بللي ديبلوم مغشوش،ازعما عندك الدنيا هانية؟ لا حول.
حكم قضائي لا يرقى بنوعية القضية ،كان على القضاء أن يحكم عليه وعلى عصابته بحكم قاس هذا من جهة ،ومن جهة أخرى مامصير المستفيدين من شراء ديبلومات الماستر وهم أطر عليا في وزارات مهمة ،وهل القضاء سحب منهم تلك الشواهد الجامعية .
البراءة لحفيض بونو .ديما بونو ديما بونو تا المحكمة ماماركاتش عليه ألهم بارك
ما مصير أصحاب الشهادات والديبلومات الذين تخرجوا على يديه لا سيما الماستر وشهادة الدكتوراه. شهادات وديبلومات منحت بدون وجه حق وأصحابها اشتغلوا في وظائف مع الدولة أو مهن حرة من بينهم رجال قانون…
قيليش و ما أدراك ما قليش بائع الماسترات و الدوكتراه خدمو بها الناس و أصبحوا مسؤولين هاذ قيليش لي قلش المصائب الكحلة خاصو الإعدام و إرجاع الأموال المكتسبة من الرشاوي التي لا تعد و لا تحصى
لو كان في الصين لحكموا عليه بالمؤبد مع الاشغال الشاقة….
واخا هاد خينا شدوه ربع سنين واكلن شاربن ناعسن على ظهر الدولة ومزيانة ليه في حين ان اللعاقة ديالو كتسناه في البنك. وااااينادم يجيب مصادرة جميع ممتلكاته وطرد جميع من توظفو واحتلوا مناصب في الوظيفة العمومية بدبلوماته ومنهم وكلاء في المحاكم وقضاة ولش هادوك زعما يبقا محتلين لمناصب وهما واخدين دبلومات مزورة! واش توما كتريكلو على ولاد الشعب! راه أيضا الاشخاص الذين توظفو بشهادات الباطلة يجب طردهم فورا بدون نقاش !
التحقيق بجب أن يطال جميع من حصلوا على الشواهد المزورة، وبالتأكيد قيلش يعرفهم واحدا واحدا ، خصوصا من حصلوا على وظائف أو ترقيات في الإدارة، يجب أن يعيدوا الأموال التي حصلوا عليها لأن كل ما بني على باطل فهو باطل.
تمخض الجبل فولد فارا.مادمت في المغرب فلا تستغرب.عم الفساد كل شيء.يا عباد الله .جئنا إلى الدنيا حفاة عراة.وسنتركها كذلك حفاة عراة.فكيف سيلقى الله وقد باع آخرته بدنياه لخيانة الأمانة وبمال حرام.
أحكام مخففة بالنظر إلى طبيعة،ووزن الجريمة.
الرأي العام ينتظر احكاما قاسية للردع، ولكن…
ثمة حلول كثيرة لهذه المعضلات التي تتخبط فيها الجامعة المغربية، لكن بما أن المشكل الجذري يتعلق بطبيعة المجتمع نفسه، فالحل الوحيد والأوحد لمشاكل التعليم العالي هو أن تكون الإدارة عسكرية وليست مدنية. ذلك لأن المدرس الذي لا يعرف حتى لماذا يذهب إلى الجامعة، يتعذر عليه الوفاء بأهدافها.