أوضحت وزارة الداخلية أن توزيع الاستثمارات بجهة الرباط–سلا–القنيطرة يتم وفق مقاربة قائمة على الإنصاف المجالي وتكافؤ الفرص، مع مراعاة الخصوصيات الترابية والديمغرافية لكل إقليم أو عمالة، بما يضمن تحقيق التوازن في التنمية وتعزيز جاذبية مختلف المجالات.
جاء هذا التوضيح في جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سؤال كتابي في الغرفة البرلمانية الثانية حول “التفاوت البين في توزيع الاستثمارات داخل جهة الرباط–سلا–القنيطرة”، حيث أكد أن الشركاء يعتمدون معايير موضوعية في توجيه الاستثمارات، ترتكز على مؤشرات التنمية الخاصة بكل مجال، من بينها المعطيات الديمغرافية، والمساحة، والخصوصيات الجغرافية، إضافة إلى مؤشرات قياس الفوارق المجالية.
وفي هذا الإطار أبرز لفتيت أن مجلس جهة الرباط–سلا–القنيطرة يحرص على ترسيخ نهج تنموي متوازن قائم على مقاربة تشاركية، تهدف إلى ضمان توزيع عادل ومنصف للاستثمارات بين مختلف عمالات وأقاليم الجهة، عبر تحديد أولويات واضحة تستجيب لحاجيات كل منطقة وتعزز فرص التنمية بها؛ كما أشار إلى أن هذا التوجه يواكبه إنجاز مشاريع ذات بعد جهوي، تروم دعم الدينامية التنموية الشاملة وتقوية التكامل والتنسيق بين مختلف مكونات الجهة، بما يساهم في تحقيق تنمية منسجمة ومستدامة تعود بالنفع على الساكنة.
وبخصوص تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية أكدت الوزارة أن برنامج تقليص الفوارق بالعالم القروي يعد من بين أبرز الآليات المعتمدة لتحسين مؤشرات التنمية البشرية، خاصة بالمناطق ذات الصعوبات، وذلك عبر تمويل مشاريع ذات وقع مباشر على الساكنة المحلية.
ويهدف هذا البرنامج إلى فك العزلة عن المناطق القروية من خلال بناء وتأهيل الطرق والمسالك، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ولا سيما الماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة والتعليم، فضلاً عن تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز الإمكانيات الاقتصادية بالمناطق القروية والجبلية.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الطرقية أوضحت الوزارة أن إعداد وتنزيل اتفاقيات الشراكة يتم وفق منهجية تراعي طبيعة وأهمية المحاور الطرقية، وحالة الطرق والمنشآت الفنية، مع الحرص على تحقيق توازن في التوزيع الجغرافي للاستثمارات بين مختلف أقاليم الجهة.
وترتكز هذه المشاريع على تأهيل وتقوية الربط الطرقي بين المدن والمراكز والمناطق الصناعية، بهدف تعزيز جاذبية الاستثمار، إلى جانب إيلاء أهمية خاصة للطرق القروية، خاصة بالمناطق الجبلية، استناداً إلى معطيات دقيقة تشمل عدد الساكنة المستفيدة وطبيعة العزلة وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما يراعي مبدأ العدالة المجالية.
نعم فقط الاستثمار في الواجهة اي خط الرباط البيضاء وبعض الحواضر اما ثلاثة ارباع مناطق البلد فالزمن متوقف والفساد مستشري والتراجع واضح وانهيار مستوى التنمية وفراغ وبطالة مهولة ! بالنسبة لهم المهم هو الواجهة والدليل هو أربع ملاعب في الرباط لا يصلحون لأي شيء ومسرح بالمليارات تجاوزه الزمن !
فما هو حظ مناطق المغرب المنسي من كل هذه “المخططات “
إن الاستثمار في السيادة التكنولوجية ضرورة استراتيجية وليس ترفاً. والحقيقة الصادمة هي أن النقاد الذين يضعون الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس في كفة مقابلة للاحتياجات الأساسية، أو محاربة الفساد، أو الفوارق المجالية، غارقون في مغالطة الأولويات الزائفة. فاستخدام المناطق المعزولة وغير المنتجة كذريعة لتعطيل التقدم لا يخدم إلا “المساواة في الفقر” بدلاً من النهضة الوطنية.
الدول الحديثة محركات اقتصادية؛ والثروة التي ستمول البنية التحتية تُبنى على البيانات لا على الركود. علاوة على ذلك، التكنولوجيا هي الأداة المثلى لمحاربة الفساد عبر الشفافية، وتقليص الفجوة بين الجهات عبر الربط الرقمي. إن رهن الابتكار حتى تحديث كل “أرض وعرة” أو القضاء على كل مفسد هو استسلام للقوى الأجنبية. الخيار واضح: إما أن نكون مهندسين لمصيرنا، أو مستهلكين لفضلات الآخرين. لا يمكن لقطار التقدم أن يظل رهينة لمن يطالبون بـ “ظروف مثالية” كشرط مسبق للتحرك. لا تسمحوا للمراسي بأن توقف السفينة.
خاص الاستثمار يكون في أنحاء جميع المملكة المغربية و بدون استثناء و خاص تشجيع مغاربة العالم باش يستثمرون في بلادهم بمنحهم تسهيلات في الإجراءات و مساندتهم ، الكثير من الحالية المغربية يريدون الاستثمار و أنا واحد منهم و لكن هناك تعقيدات و اجراءات ادارية
حنا في الجهة الشرقية وخصوصا وجدة عاصمة المغرب الشرقي ما كاين لا استثمارات لا والو ما زال واحلين غير مع الطوبيسات ما كاينينش والساكنة مكرفصين في تنقلاتهم اليومية لان سيارات الأجرة الصغيرة لا تلبي حاجيات المدينة كلها والمراسلات توصلتم بها وتم اخباركم بالمشكلة في قبة البرلمان ولكن بدون التفاتة من جانبكم وكل مدن الجهات تنعم بآخر طراز من الحافلات للنقل الحضري الا مدينتنا مازالت مهمشة ومنسية حتى اللحضة ونحن فانتظار تدخلكم لحل هذا المشكل الكبير
نقرإ هاته الأيام خبر إحصاء ساكنة اليوسفية وسط الرباط مع أخبار متضاربة هنا و هناك و هلع بإشاعات حول الهدم دون وجود بلاغ رسمي يشرح ما يجري و يتساءل المواطن أبهاته الطريقة سوف تتقدم البلاد
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب يارب و احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الرائد بجميع المقاييس في خدمة المغاربة المغرب بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و بنكران الذات و من خلفه الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار من الطينة السيد عبد الوافي لفتيت و رفاقه في الدرب اينما تواجدو بأرجاء العالم.
واحد قنيطرة محسوبة على الجهة غير فالوراق
تجار مدينة سلا وساكنتها يشتكون من حالة ركود غير مسبوقة في المدينة. فقدان الثقة في الادارة والمؤسسات والعراقيل الادارية لم يعد يشجع على الاستثمار في المدينة او الدخول في مغامرات استثمارية قد تنتهي بقرارات ادارية بالاقفال او مصادرة الاملاك، كما حدث في عدة جهات من المدينة، رغم التوفر على وضعية قانونية سليمة. لكن مافيات العقار والتسلط الاداري أصبح هو القاعدة دون احترام للقانون اوحتى القضاء
ربما يتحدث عن الاستثمار الكبير للمشاريع الكبيرة وليس استثمارات صغيرة للمشاريع صغيرة لانها تستضم بعرقلة القائد والمقدم سير واجي