أثار استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب غضبا في صفوف الفاعلين المهنيين، خصوصا المشتغلين في النقل الطرقي؛ بالنظر إلى انعكاسات هذا الارتفاع على تكاليف الاستغلال.
ولم يستسغ مهنيو النقل الطرقي هذا الارتفاع في أسعار المحروقات، مطالبين بضرورة إصلاح المنظومة، ورافضين في الوقت نفسه طريقة احتساب الدعم الذي بدأت الحكومة في دفعه للمهنيين.
وعبر الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن قلقه جراء استمرار الارتفاع والتقلب في أسعار المحروقات وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على تكاليف الاستغلال في قطاع النقل الطرقي بمختلف أصنافه.
وأكد الإطار أن الدعم المخصص لمهنيي النقل الذي تم احتسابه على أساس 3 دراهم للتر الواحد من الكازوال “لا يغطي الزيادة الحقيقية في تكاليف المحروقات، فضلا عن كونه غير منتظم في صرفه في العديد من الحالات”.
وتساءلت النقابة، في بيان لها، “كيف حددت الحكومة قيمة 3 دراهم للتر الواحد من جهة، وفي الوقت نفسه تم تحديد سقف دعم لا يتجاوز 6 آلاف درهم بالنسبة للشاحنات؟ وهل هذا التحديد يأخذ بعين الاعتبار الاختلاف الكبير في الاستهلاك الفعلي بين أصناف النقل الطرقي؟”.
ولفتت النقابة إلى أن هذا التباين بين آلية احتساب الدعم (باللتر) وبين السقف المالي المحدد 6 آلاف درهم “يطرح إشكالا منهجيا واضحا، ويؤكد الحاجة إلى توضيح المعايير المعتمدة بشكل شفاف وإعادة تقييم هذا النظام بما ينسجم مع الواقع الميداني للقطاع”.
وسجل الصديق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، أن الدعم المحدد في 3 دراهم للتر الذي أقرته الحكومة “يبقى دعما جزئيا لا يعكس الارتفاع الحقيقي في كلفة المحروقات بالنسبة لمختلف أصناف النقل الطرقي”.
ولفت بوجعرة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن تجاوز الضغط على المهنيين وعلى القدرة الشرائية للمواطنين يفترض اعتماد تسقيف مؤقت لأسعار المحروقات وتحديد هامش الربح لشركات التوزيع في انتظار إصلاح أعمق وشامل لمنظومة سوق المحروقات بالمغرب.
وأردف الفاعل النقابي نفسه أن هذا الحل يبقى من بين الحلول المستعجلة بدل الاعتماد على آلية الدعم الظرفي لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق الدولية التي تبقى حلا ترقيعيا ومحدود الأثر؛ لأنه لا يعالج جوهر الاختلالات التي يعرفها سوق المحروقات.
وطالب الاتحاد النقابي للنقل الطرقي الحكومة بضمان انتظام صرف الدعم واحترام آجال أدائه، داعيا في الوقت نفسه إلى فتح حوار وطني حول إصلاح منظومة المحروقات وتأثيرها على قطاع النقل الطرقي.
واعتبر الاتحاد سالف الذكر أن “استقرار قطاع النقل الطرقي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ولحركية المواطنين والبضائع؛ وهو ما يفرض اعتماد سياسات عمومية أكثر إنصافا ونجاعة لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي”.
هاته مهزلة وريع .يجب ايقاف الدعم لانها اموال دافعي الضرائب.ما ذنب أصحاب السيارات الشخصية يؤدون لاصحاب النقل.من لم بستطع التكفل بمحروقات سيارة الاجرة فليبتعد عن الميدان .والغريب اصبحنا نسمع كلمة جديدة وهي دعم دعم في كل المجالات الشيء الذي سينخر الميزانية العامة
قانون تحرير المحروقات ليس قرآن ووجب تغييره والعودة لدعم المحروقات. لان تحريرها يستفيد منه فقط شركات المحروقات
قبل إصلاح منظومة المحروقات
يجب إصلاح منظومة تفكير أخنوش
كثر في بلادنا مصاصين الدماء
هرمز تفتح والهراميز عندنا سيبقون مقفلين الى اجل غير مسمى
لا لدعم ارباب النقل الطرقي نعم لإعادة اثمنة المحروقات والغاز الى المستوى المعيشي . من واجب ديناصور المحروقات ان يثقي الله في معيشة المواطنين.
الله الوطن الملك
لامادة هاده المهزلة ادعمو المحروقات وازيلو الدعم المباشر وسيستفد الحميع
يجدب دعم الغازوال النقص من ثمنه ليستفيد المستهلك كان صاحب شركة او صاحب سيارة .الدولة دعمت اصحاب النقل وأصحاب رفعوا التعرفة الى 100/100 بالنسبة لبعض المدن . المواطن لم يستفيد .دولة الباطرونا والفراقشية ماذا يرجى منها
الدعم المباشر لأرباب النقل غير دي جدوى .والشاهد أن تعريفات النقل تتغير ،وبهامش ربح أكثر(حسب المزاج ), بالموازاة مع ثمن البيترول . كان من الصاءب دعم هذه المواد عنذ الإستيراد وضبط ( تسقيف ) أرباح المستوردين والموزعين.وضبط العملية بالحزم والصرامة اللازمين.هذا النظام سيتطلب بعض الجهد في التتبع؛ ولكنه واقعي ومفيذ ،ويغنينا عن تلاعبات النقالين في الفواتير.
سبب الأزمة في البلد هي الجزائر بعدما قطعت الغاز والكهرباء والبترول كان المغرب يأخدهم فبور من الجزائر زائد 500 مليون دولار سنويا على الأنبوب المرر على المغرب..أزيد وجدة إختنقت بسبب غلق الحدود كانت وجدة وضواحيها عايشين مضخمين بخيرات الجزائر من بيترول ومواد الغذائية و الصيدلية..فقد قطعت الجزائر علاقتها مع المغرب جوا وبحرا وسماء لاتجعل مشاكل إقتصادية كبيرة في المغرب خصوصا بدخول سو 35 أس و34 المقنبلة والشبيحة 57 أس
لأول مرة في تاريخ النغرب يتساوى سعر Diesel مع Essence بثمن صاروخي 15,65 درهم للتر الواحد.
قد نتفهم الوضعية ادولية لكن المغرب يستورد من روسيا ايضا بعيدا عن مضيق هورمز، يجب على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها وأيضا مجلس المنافسة ويجب إصلاح هذه الوضعية بضرورة التفكير في إعادة دعم الدولة عبر تفعيل صندوق المقاصة والإبقاء على دعم البنزين والغاز على الأقل .
إن الوضعية الإجتماعية بسبب الغلاء ودخول المغرب مرحلة الحصاد سيؤتران معا استمرار الغلاء إن لم تتدخل الحكومة أو الدولة لمعالجة هذه الوضعية
شوفو الريع والدصارة فين وصلونا !
والمواطن العادي لي كايتحمل هاد الزيادات وبدون دعم علاش؟
الفوضى بمعنى الكلمة ونهب المال العام بدون حسيب ولا رقيب !!!