كشف البيان الأخير الصادر عن ما يسمى “الأمانة الوطنية” لتنظيم البوليساريو الانفصالي عن حالة من التيه السياسي ومحاولة يائسة للجمع بين نقيضين في معادلة واحدة، حينما دعت الاتحاد الإفريقي إلى مواصلة مساعيه الرامية إلى بلوغ حل عادل ودائم للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأمم المتحدة تبقى الإطار الشرعي والعملي لمواصلة المساعي المطلوبة لبلوغ هذا الحل، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
في سياق متصل، عبرت الجبهة، التي تتحرك انطلاقا من تندوف الجزائرية، عن “رغبتها” في إنجاح المناقشات الجارية لتطبيق قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797؛ وهو ما ينطوي، حسب مهتمين بتطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة تحدثوا لهسبريس، عن ارتباك في تحديد اتجاه البوصلة الدبلوماسية، حيث ‘ن إعلان التمسك بالإطار الأممي يفترض الإقرار بحصريته، مبرزين أن هذا التناقض يضعف مصداقية الخطاب الانفصالي ويعكس محاولة للبحث عن أوراق ضغط جديدة خارج المسار الأممي الذي يتجه لتثبيت حل الحكم الذاتي الذي يحظى بإجماع دولي، بل وحتى إفريقي.
مسارات موازية
قال هشام معتضد، باحث في الشؤون الاستراتيجية، إن “خطاب الجبهة يُظهر تمسكا مزدوجا بمرجعيتين متوازيتين، الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي؛ وهو في جوهره ليس تناقضا بقدر ما هو تعبير عن محاولة لإعادة هندسة فضاء التفاوض”.
وأبرز معتضد، في تصريح لهسبريس، أن “الإصرار على مجلس الأمن الدولي يمنح هذا الخطاب غطاء الشرعية القانونية الدولية؛ لكنه لا يكفي وحده لإنتاج مخرجات تفاوضية جديدة في ظل اختلال موازين القوة داخل المجلس. لذلك، يتم توظيف الاتحاد الإفريقي كرافعة موازية لإعادة إدخال عناصر ضغط سياسية، عبر توسيع دائرة الفاعلين وإعادة تسييس الملف في فضاء إقليمي أكثر قابلية للتأثير”.
وأضاف الباحث في الشؤون الاستراتيجية أن “البوليساريو” لا تسعى فقط إلى “توسيع الإطار التفاوضي” بقدر ما تحاول خلق تعددية مرجعية تسمح لها بتفادي الانحصار داخل مسار أممي بات أكثر ميلا نحو الواقعية السياسية”، لافتا إلى أن “هذه الاستراتيجية تقوم على توزيع الشرعية بين مسارات متعددة: مسار قانوني أممي يضمن الاستمرارية، ومسار إفريقي يهدف إلى إعادة إنتاج الزخم السياسي؛ لكنها في الوقت ذاته تعكس إدراكا ضمنيا بأن مركز الثقل الفعلي لصناعة القرار لا يزال متمركزا في نيويورك، وليس في أديس أبابا”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الاتحاد الإفريقي يفتقر إلى أدوات الإلزام التنفيذي، ويظل دوره محكوما بسقف التوافقات الدولية التي يحددها مجلس الأمن الدولي. بالتالي، أي محاولة لتحويله إلى بديل فعلي عن المسار الأممي تصطدم بواقع أن الشرعية التنفيذية، وآليات فرض الحلول، تظل حكرا على المنظومة الأممية”.
وخلص معتضد إلى أن “ما تحاول الجبهة فعله يندرج في ما يمكن وصفه بـ“استراتيجية التعويض الدبلوماسي”، فعندما يتقلص الهامش داخل مسار رئيسي، يتم فتح مسارات موازية ليس بهدف استبداله، بل لإعادة التفاوض على شروطه؛ غير أن فعالية هذه الاستراتيجية تبقى رهينة بمدى قدرة الفاعل على تحويل الدعم الرمزي إلى نفوذ مؤسسي، وهو ما يبدو محدودا في ظل التحولات الراهنة التي تميل نحو تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مركزية الحل الواقعي لقضية النزاع حول الصحراء المغربية”.
استغلال مؤسساتي
ذكر جواد القسمي، باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي مهتم بقضية الصحراء المغربية، أن “البيان الصادر عن “الأمانة العامة لجبهة البوليساريو” يعبر بشكل واضح عن ارتباك استراتيجي واضح، فمن جهة تتمسك بمرجعية الأمم المتحدة ومن أخرى تحاول إقحام الاتحاد الإفريقي”.
وأضاف القسمي، في تصريح لهسبريس، أن “جبهة البوليساريو في تأكيدها على تمسكها بالأمم المتحدة وهيئاتها سببه إدراكها أن الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة التي تملك الشرعية الدولية الملزمة، وتستغل دائما تواجد النزاع في اللجنة الرابعة، وكأنه مكسب تتمسك به، متناسية بأن المغرب هو الطرف الذي وضع النزاع في تلك اللجنة؛ وهو أمر على المغرب تداركه والعمل على إخراج النزاع من تلك اللجنة، لأن سبب وضع النزاع هناك لم يعد قائما”.
وزاد الباحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي شارحا: “الجبهة الانفصالية تحاول تكييف الوقائع لصالحها؛ لكن تطور واقع القضية في مجلس الأمن هو ما يؤرق هذا التنظيم والتحول في قرارات المجلس منذ 2007، وصولا للقرار 2797 التاريخي الذي أقر بمبادرة الحكم الذاتي كإطار وحيد للتفاوض”.
وأوضح المهتم بقضية الصحراء المغربية أن “الجبهة تحاول اللجوء إلى الاتحاد الإفريقي لسبب بسيط جدا؛ وهو أنه المنظمة الوحيدة التي تجلس فيها كعضو، وهي تحاول استغلال هذه الصفة الموروثة حقبة الوحدة الإفريقي بدعم جزائري في سياق الحرب الباردة، لخلق سردية تصور أن النزاع هو نزاع حدودي بين دولتين وليس نزاعا حول استكمال الوحدة الترابية للمغرب”.
وشدد المصرح ذاته على أن “قيادة “البوليساريو” وصناع القرار في المرادية يدركون تماما أن الاتحاد الإفريقي لا يمكنه أن يحل مقام الأمم المتحدة التي لها القوة الإلزامية والآليات القانونية والاعتراف الدولي كإطار لإنهاء النزاع”، مؤكدا أن “محاولة توسيع الإطار ودفع الاتحاد الإفريقي لإصدار بيان أو ما شابه هدفه تمييع المسار الأممي والتشويش عليه كما كان قبل 2018 عندما كانت مفوضية السلم والأمن الإفريقي بإصدار تقارير تشوش على المسار الأممي، في محاولة فرملة الدينامية الإيجابية التي يحققها المغرب داخل الأمم المتحدة”.
وأبرز أنه “الناحية القانونية والجيوسياسية، لا يمكن للاتحاد الإفريقي أن يلعب أي دور مستقل أو بديل؛ بل سيظل دوره محصورا في دعم جهود الأمم المتحدة، إذ إنه مع القرار 693 بشأن قضية الصحراء المعتمد بالإجماع خلال قمة نواكشوط سنة 2018، حسم الاتحاد الإفريقي هذا الجدل نهائيا، حيث أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن القضية الوطنية”.
وزاد القسمي بالقول إن “عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017 شكلت حدثا غير موازين القوى، فلم تعد أروقة الاتحاد حديقة للدبلوماسية الجزائرية والجنوب إفريقية؛ ذلك أن الرباط باتت تملك كتلة قوية من الدول الداعمة داخل الاتحاد”، خالصا إلى أن هذه الكتلة “تجعل من المستحيل استصدار أي قرار يتبنى أطروحة البوليساريو؛ بل إن الظروف ربما بدأت بالتشكل من أجل العمل على طرد هذا الكيان نهائيا من هذا التكتل”.
اذا عول المغرب على امريكا لتنهي مشكل الصحراء فانه لن ينتهي ابدا الا بدخول المغرب الحرب الطاحنة مع الجزائر والبوليساريو دون ذلك سيبقى الوضع على ما هو عليه الى ماشاء الله تعالى
الخاسر لن يفوز بشيء ليس من حقه، ارحل أو ابحث عن وظيفة جديدةابراهيم رخيص.
الحرب الدائرة في الشرق الاوسط هي من جعلت هؤلاء يعاودون المناورة،فبمحرد انتهاء الحرب سيحسم هدا الملف الى الأبد ،فالنظام الكرغولي الجبان،يعلم ان مناوراته انتهت،فبدا يستغل كرة القدم لخلق البلبلة للمغرب و يحلق بمروحيات سوفياتية خردة لعل المغرب يسقط احداها فتخلط الأوراق،مشكل الصحراء يشفيه سيحل،وعلى المغرب العمل على إسقاط النظام الكرغولي لاننا وصلنا معهم الى معركة كسر العظام.
رغم كل المناورات البوليزاريو شباب الصحراء لا يريدون مجموعة من قطاع الطرق و ناهبي المساعدات الدولية أن يحكموا و يسيرون شؤون الصحراء.
أكثرية من البوليزاريو سوى رعات الجمال و الأغنام و إرهابيين جهلاء .
ينبغي أن نركز عن المحرك الحقيقي وليس المتحرك برومونت كونترول, المحرك الفاعل الحقيقي هو الجنرالات الحركيين الدين حولوا الجزائر إلى دولة وضيفية تحيي مشاريع المستعمر لإضعاف دول الجوار لتعيش تحت وصايته لينهب ثرواتها وجعلها تحت المراقبة للقضاء على كل أمل في التحرر الحقيقي والنهضة من جديد.
الاتحاد الأفريقي الذي يتمسك به النظام الحزائري و الكيان الوهمي خرج من المعادلة الأممية و الشرعية الدولية يوم حسم الأمر و أنهى نزاع الصحراء المغربية أوتوماتيكيا حينما اعترف بجمهورية صحراوية وهمية ذات (سيادة) و عضو (مؤسس)، كل شيئ انتهى بالنسبة لهذا الاتحاد ان لم يصحح خطأه الفادح الذي ارتكبه عن طريق النصب و الاحتيال و الرشاوي و التامر، فمادامت هذه الحمهورية الكرطونية قائمة و معترف بها كدولة مستقلة دات سيادة من منظور الاتحاد الأفريقي فعن ماذا يبحث؟ لأنه سيتناقض مع نفسه ان حاول التدخل قي القرارات الأممية فالأمر في حكم المنتهي بالنسبة له، من الغباء أن يناقش قضية أعطاها حق السيادة و الشرعية و العضوية و يطالب باستقلالها أو يتدخل في قرارات الأمم المتحدة التي أقرت مقترح الحكم الداتي تحت السيادة المغربية.
حان الوقت أن تغلق الأمم المتحدة مخيمات البوليساريو في تندوف والتي لا تتعدى ما بين 35 و 40 ألف صحراوي مغربي الأصل خضعوا قسرا للترحيل سنوات 1975/1976 من أقاليمنا في الصحراء الغربية الاطلسية المغربية.
الحقيقة التي يتقاسمها الشعب المغربي في أغلبيته أن الصحراء الغربية الاطلسية المغربية قد استعادها الشعب المغربي من يد المستعمر الأسباني بمسيرة خضراء شارك فيها كل الشعب سنة 1975 بقيادة الملك الحسن الثاني.
وأن الشعب المغربي يستعد لأسترجاع الصحراء الشرقية التي ضمتها فرنسا ابان الأستعمار الى ما سمي بالجزاير الفرنسية ونحن ننادي باسترجاعها لسيادة الشعب المغربي بأقاليمها من تلمسان شمالا والى جنوب اقليم تندوف المغربي.
عاشت المملكة المغربية من الشمال والغرب الى جماعة الكويرة جنوبا على الحدود الموريتانية.
عاش الشعب المغربي بأمازيغه وأمازيغيته الناطقون بالعربية المغربية والناطقون بالحسانية والناطقون بالأمازيغية ولهجاتها
تُقدّر مساحة الصحراء الشرقية التي اقتطعتها فرنسا من المغرب وألحقتها بالجزائر الفرنسية ما بين أواخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين، بحوالي 1.5 مليون كيلومتر مربع، وهي منطقة شاسعة تمتد من بشار وتندوف إلى توات وتيديكلت، ويفوق حجمها مساحة المغرب الحالي بمرتين تقريباً، وفقاً لـ جريدة هسبريس الإلكترونية المغربية.
أبرز تفاصيل المناطق المقتطعة:
الموقع: تشمل مناطق مثل تندوف، بشار، القنادسة، بني عباس، توات، قورارة، وتيديكلت.
تاريخ الضم: تم اقتطاعها تدريجياً، حيث بدأت فرنسا في التوسع بعد معركة إيسلي (1844) ومعاهدة لالة مغنية (1845)، لتستكمل ضم المناطق بشكل نهائي بين 1881 و1907.
السياق التاريخي: كانت هذه المناطق تحت السيادة المغربية قبل الاستعمار، وكانت ترسل وفود البيعة للسلاطين المغاربة.
لم يتم استرجاع هذه المناطق بعد استقلال الجزائر عام 1962، وتعد هذه الأراضي جزءاً من “الصحراء الشرقية” التي لا تزال محل نقاش تاريخي وجيوسياسي
البوليساريو وقاادتها في سبيل اليأس ما يعملون.
ضيعتم أزيد من 50 سنة كدستم خلالها ثروات هائلة في حساباتكم الشخصية،بينما هناك آلاف من الصحراويين المغاربة يقبعون تحت خيام على رمال صحراء تندوف الحارقة تخفرهم ميليشيات مستئجرة تحت أمرة نظام عسكر جزاير بني مزغنة الذي بعثر أزيد من ثبريليون دولار من عائدات النفط والغاز بينما أغلبيةشعبه المسكين يئن تحت الفقر والبؤس.لكن أبنائكم وأحفادكم يا بن بطوش سيدفعون ثمن خيانتكم للشعب المغربي.
نعم هناك أوضاع مصطنعة في مخيمات على رمال تندوف حيث يقبع آلاف الصحراويون شبه محتجزون، تشحث بهم البوليساريو تبرعات جمعيات المساعدات عبر العالم وتتكسب بهم ببيع المساعدات في أسواق باماكو ونواكشوط ونيامي وغيرها لصالح أعضاء الميليشيات لملأحساباتهم في أبناك مدريد وفتح كازينوهات في ألسافادور والبرازيل .
حان الوقت أن تغلق الأمم المتحدة مخيمات البوليساريو في تندوف والتي لا تتعدى ما بين 35 و 40 ألف صحراوي مغربي الأصل خضعوا قسرا للترحيل سنوات 1975/1976 من أقاليمنا في الصحراء الغربية الاطلسية المغربية.
Les marionnettes traîtres vendus hommes de services leurs places devant la justice pour rendre des comptes de leurs crimes contre les sans défenses femmes enfants vieillards sans oublier leurs maîtres du régime des guignols Harki complexés alge-rien les lâches de la planète
مادام اسم اسمه شنقريحة وتبون الدان افلسو الشعب الجزائري رايسان يحكمون الجزائر بالحديد والنار مات هتلير وجاء في مكانه شنقريحة اما معه الموت أو السجن والعبرة بوضياف رحمه الله