كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن مجموعة من الجمعيات قامت برسم سنتي 2025 و2026، وإلى غاية فاتح مارس، بالتصريح لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية بلغ حجمها 848 مليونا و483 ألف درهم.
وأكد بايتاس، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، أن “موضوع الإعانات الخارجية منظم بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات لسنة 1958″، مطمئنا بذلك ممثلي الأمة حول طريقة تلقي هذه الإعانات من قبل النسيج الجمعوي الوطني.
وفي هذا الصدد، قال بايتاس إن الأمانة العامة للحكومة تعكف، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات المعنية، على مراجعة هذا الإطار القانوني، قصد جعله أكثر انسجاما ومواكبةً للتحولات العميقة التي يعرفها النسيج الجمعوي، لا سيما بعد دستور 2011، استنادا إلى التجربة التي راكمتها في تأطير العمل الجمعوي، واستئناسا أيضا بالتجارب الدولية الرائدة.
وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أن “المجتمع المدني يظل مستقلا بموجب نص دستور 2011 الذي أفرد له مكانة خاصة كشريك في التنمية، وبالتالي فتدخلاتنا كلها مبنية على رغبة هذا المجتمع المدني في الدخول في شراكة مع هذا القطاع”، مضيفا: “في إطار استراتيجية ‘نسيج’، قامت الوزارة بعدة إجراءات وبرامج، منها تبسيط الإجراءات الخاصة بإطلاق البوابة الوطنية للعمل التطوعي التعاقدي، وإحداث البوابة الوطنية للجمعيات”.
ونبّه نور الدين الهروشي، عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن “تدفق مبلغ 84 مليار سنتيم من الخارج (لصالح الجمعيات)، بتصريح ورقي بسيط، هو أشبه بمغامرة غير محسوبة العواقب”، مؤكدا أن “المصلحة العليا تقتضي قطع الطريق فورا أمام التمويلات المشبوهة التي تتخذ من العمل المدني غطاء لتمرير أجندات هدامة، سواء تعلقت بتمويل التطرف أو الاتجار بالبشر أو محاولة خلخلة ثوابت الأمة أو الاغتناء الفاحش على حساب الوطن”.
وقال الهروشي: “لقد تناسل في هوامش هذا القطاع سماسرة و’فراقشية’ يتاجرون في الذمم ويتوسطون في هذه التمويلات مقابل إتاوات ونسب مئوية، في مشهد يسيء لسمعة العمل الجمعوي النزيه؛ فالمطلوب هو تتبع صارم من المنبع إلى المصب لضمان صرف كل سنتيم في مشاريع تنموية حقيقية”، على حد تعبيره.
في سياق منفصل، تطرق الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان لموضوع الأسئلة الكتابية، موضحا أن “الحكومة أعطت أهمية كبيرة جدا لموضوع الأسئلة الكتابية التي تصل نسبة الإجابة عنها 65 في المائة، وهي نسبة جيدة مقارنة بتجارب سابقة”.
ولفت العضو بحكومة عزيز أخنوش إلى أن “السؤال الكتابي لا يحترم دائما الاختصاص، ويحتم ارتباطه بالقضايا المحلية مراسلة المصالح الخارجية للوزارة، ما يؤدي أحيانا إلى تجاوز الآجال الدستورية المنصوص عليها”، معتبرا أن “العمل الذي يقوم به النائب أو المستشار البرلماني عمل نبيل بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.
وكشف كذلك “اللجوء إلى تفعيل اختصاص رئيس الحكومة في تحديد القطاع المعني بالأسئلة البرلمانية في عدد من الأحيان، منها 190 مرة بالنسبة للأسئلة الكتابية و184 أخرى بالنسبة للأسئلة الشفوية”، موردا أن “هذه الآلية الرقابية مهمةٌ وتنتج الأثر، ولا يمكننا إلا الاعتزاز بدور البرلمان”.
السؤال المطروح ما هو المقابل الذي تقدمه هذه الجمعيات للجهات المانحة؟؟
مبلغ كبير جدا يضاف إليه دعم الدولة تصبح ميزانية بعض الجمعيات أكبر من ميزانية بعض الجماعات
ولكن السؤال هو ما هو المقابل الحقيقي التي تقدمه هذه الجمعيات لهذه الجهات المانحة وأين تصرف هذه المبالغ المهمة .
أكثر هذه الجمعيات على الساحة وعلى المواطن شبه منعدم فقط أنشطتها مناسباتية على رأس كل خمس سنوات ثم دخل في سبات عميق تأكل الدعم بدسمه ويشرب القائمون عليها كؤوس الشاي والحلوى والروحيات جمعيات في حياتنا وجودها كعدمها لا تؤطر لا تؤثر لا صوت لها صوتها مبحوح لا يسمعه إلا الرئيس وأمين المال لا نفع لها وحتى من يتولى زمانها أناس يعرفون اللعب على حبل أهل القرار لأنهم. يهيمون ويعشقون الوهم
الخير والعوين جاي من بلاد لخير الله يخلف عليهوم ولي ماعاطي والو مالو تينقز؟كون كان فيكوم لخير كون لجمعيات ماحتاجش لبراني ….بانت ليكوم 840 مليون درهم وماخبرتوناش شكون لفراقشيا لي فلبرلمان لي خداو 18 مليار درهم؟ ولي خداو 145 مليار درهم د المغرب الآحضر؟
لماذا المغرب بالضبط؟ يصدق عليه مليارات السنتيمات لمن ،للجمعيات ؟ ما الغرض لدفع المليارات لبلد عربي بدون الاستفاذة منها ، الثور لي غادي ينطح المغرب باقي راجع اللور
رآه منذ كنت أنت في قسم الشهادة الإبتدائي ونحن نعرف أنهم يتلقون الملايير السي بيتاس لا تعتقد أنك اكتشفت سرا عظيما و شيء آخر جلهم من أحزابكم ويساندونكم مهما خطورة القرار
دور هذه الجمعيات هو تخريب المجتمع والأسرة والدين انهم يشكلون خطر بل هم فيروس الشناقة في كل شئ ولهذا أصبحنا نرى رؤساء واعضاء جمعيات مرتزقة تشتري العقارات و سيارات فارهة بعض الجمعيات مهامه تشتيت الأسرة واخرى محاربة العقيدة الإسلامية واخرى التسول باسم الفقراء وووو والدولة تتفرج لا حولة ولا قوة الا بالله ابتلينا في البداية بالأحساء السياسية والان بالجمعيات المرتزقة
هاته الجمعيات لا تقدم أي شيء للمواطن، كنت أمين المال في إحد الجمعيات، فاش كدخل الفلوس رئيس الجمعية كيدير شوية الأنشطة د جوج فرنك، مع رحلة كتكلف جوج دريال، و الباقي ف جيبه.
شخصيا مع هؤلاء المعلقين لان هذا المبلغ غير بريء فهو يقتضي مردودا على ارض الواقع ينتفع به المواطن بطريقة او باخرى ولكن ما نلاحظه ونعيشه فعلا هو فقط ظهور اشخاص في صورة بشر ولمن سلوكهم وافكارهم لاعلاقة لها ببني ادم الذي كرمهم الله وارسل اليهم الانبياء والرسل والكتب وهكذا اتضح ان هؤلاء الطابور الذي لاهم لهم الا الطعن في الدين واصوله ورموزه وفي اسس الدولة والامة ينتعشون من هذه الاموال ويحسبون انهم يحسنون صنعا ولكن حسابهم عند ربهم في اليوم الموعود
يجب ان نعرف ماهي الدوافع وراء ذلك رغم انني متأكد ان الاستخبارات تعرف اسرار هذه التحويلات فلا أظن ان الدولة نائمة وهذه الجمعيات غالبا تحت المراقبة ليل نهار للحفاظ على امن المغاربة وكشف أي مخطط يهدف لضرب استقرار البلاد. لاشيء بدون مقابل، لذلك نرى جمعيات مثلا نسوية تدمر الاسرة المغربية او جمعيات اخرى تهدف لضرب الدين والامن الروحي للمغارية وغيره
نريد معرفة هذه الجمعيات التي تتلقى الدعم المالي من الخارج و ما طبيعة الخدمات التي تسديها للخارج؟
مليار درهم من جهات مانحة لم يذكر اسمها ولا دوافع هذه المنح، كل هذا يمر تحت ستار العمل الجمعوي!!
ان هذا هو الثمن الذي اشتريتنا به تفكيك اسرنا وضياع أبناؤنا ونشر الرذيلة والتهاهة والتفريط في قيمنا.
السيد الوزير بايتاس المحترم لولا نعمة الأمن والأمان والاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك نصره الله، وما تحقق من أوراش كبرى وإنجازات مهمة في الآونة الأخيرة بتنزيلها من طرف حكومة سي عزيز أخنوش أغراس، لما شهدنا هذا التدفق الظخم في التمويلات نحو الجمعيات، غير أن المرحلة تقتضي تعزيز آليات المراقبة والشفافية، وقطع الطريق أمام كل التحويلات المشبوهة، حمايةً للوطن وضمانًا لتوجيهه نحو الأهداف النبيلة التي خُصص لها.
84 مليار، شكون هد المحسنين لي كيديرو هد الخير فهد الزمان، وش حبا فالمغرب ولا لقدية فيها صنع جاليات عندنا، وبقاو ناعسين،هدا هو السبب لي كيجعل ناس مغاربة كيخرجو يضربو فرموز الدولة الناس مخلصة ياجدك.
لم أعد اتق بهادا الشخص فكل ما يقول يكون موضع شك
من هي هذه الجمعيات و ما الخدمة التي تقدمها لأجندة خارجية و هذا ما يجب التحقيق فيه فالغرب لا يقدم مساعدات لأسباب إنسانية أو غيرها فهذه المساعدات المالية وراءها أهداف خبيثة و تشكل خطرا على المجتمع المغربي و أكبر أهدافها تفكيك المجتمع
واضح لدعم المظاهرات العارمة في المدن الكبرى ضد سياسة الدولة، والتبعية لايديولجيات غريبة عن المجتمع المغربي. ووووو الله يحفظ المغرب
اغلب التمويلات تاتي من اوروبا لصالح جمعيات حقوق الافارقة وتوطينهم في المعرب والباقي تاتي من ايران لصالح الكوفيين وحوثيي المغرب
84 مليار تمويل من جهات خارجية لجمعيات المجتمع المدني التي تهتم بالشأن الوطني حتى نفهم منين جانا سعار طغيان حقوق المرأة على الرجل حتى كثر العزوف عن الزواج الدي بفضله سينقرض الجينوم المغربي والنداء بالعلاقات الرضائة و الحريات الشخصية و إعادة النظر في بعض المناهج التعليمية خاصة فيما يخص الجانب الديني و إشعاع مجتمع الاستهلاك المفرط الغرب ليس بالصديق بل فهمه للعلاقة معنا يعني الاحتواء و الهيمنة الثقافية و الإقتصادية فهل الفاعل السياسي ملم بخطورة التمويلات الخارجية للجمعيات ام انه فدار غفلون و أننا قوم تبع.
اشتغلت بجوار هذه المواضيع لمدة طويلة جدا و خلاصة القول أن هناك جمعيات جادة على رأسها أناس طاهرين خصصوا عقودا من عمرهم للعمل الخيري والجمعوي والتنموي بينما هناك طبعا الاصناف الاخرى. لكن ليس الجميع سيئ.
من كان خيرا في معدنه فسيبقى خيرا دائما مهما كان محيطه
آه يا وطني آه، فبسبب هذه التمويلات غزت بلادنا مظاهر غريبة ومريبة: من يدافع على الأجنبي وغير مهتم بالمغربي، من يريد توطين الأفارقة في البلاد، من يريد زرع المثلية ، من يريد تفكيك الأسرة، من يريد إلغاء حكم الإعدام والدفاع عن المجرمين وووو. لهذه الأغراض تتقاطر علينا المليارات من الخارج . بشر أعماه الطمع فيبيع ويشتري في أمن الوطن والمواطن.