اطّلع مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة السياحة العالمية حول إنشاء المكتب المواضيعي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بشأن الابتكار في أفريقيا في المملكة المغربية، الموقع بمراكش في 28 يناير 2025.
كما اطلع المجلس على “اتفاق بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة حول الترتيبات المالية والإدارية للمكتب المواضيعي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بشأن الابتكار في أفريقيا في المملكة المغربية، الموقع بسيغوفيا في 29 ماي 2025، ومشروع القانون رقم 030.26 يوافق بموجبه على الاتفاقين المذكورين، قدمتهما وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.
وإلى ذلك، صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 27.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن “مشروع هذا القانون يندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تعزيز المنظومة الصحية الوطنية، والارتقاء بجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وملاءمة المنظومة الوطنية للأدوية مع المعايير المرجعية المعتمدة دولياً”.
ويهدف النص إلى “دعم مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز أدوارها في مجال الترخيص، ومراقبة السوق، والتفتيش، واليقظة الدوائية، بما يضمن حماية الصحة العامة وتحسين الولوج للأدوية”.
وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.342 في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين، الملاحظين والخارجيين والداخليين والمقيمين، بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه أيضاً وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.970 المتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم، قدمه وزير العدل.
ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما تم تغييره وتتميمه.
وورد في البلاغ سالف الذكر أن المشروع “يندرج في سياق الأهمية المتزايدة التي أضحت تكتسيها مؤسسة قاضي الاتصال في مجال تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية والدول الأجنبية المعتمد لديها، وتيسير تتبع وتنفيذ برامج التعاون الدولي والتقني، وتقوية الشراكات، ودعم الانفتاح والتواصل في مختلف المجالات القانونية والقضائية المقارنة، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الفضلى”.
وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.270 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 بتاريخ 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويتوخى مشروع هذا المرسوم، بالأساس، وفق البلاغ، تحديث الإطار التنظيمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بما يعزز قدراتها التنظيمية ويمكّنها من مواجهة الارتفاع المتزايد في حجم مبادلات التجارة الدولية، وكذا مواكبة التطورات المتسارعة في المجالين التكنولوجي واللوجيستي. كما يروم دعم مواكبة السياسات الاقتصادية الوطنية والمشاريع المهيكلة، من خلال ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي للمصالح المركزية لهذه الإدارة، لاسيما ما يتعلق بالتنظيمات الخاصة والضرائب غير المباشرة.
«مغربُ القيمِ والمبادئِ هو مغربُ السياحةِ الحقيقية»
لأن الزائر لا يبحث فقط عن جمال المكان، بل عن جمال الإنسان أيضاً. فالأوطان تُعرف بأخلاق أهلها كما تُعرف بمعالمها.
السياحة لا تقوم فقط على المناظر الجميلة والفنادق، بل تقوم أيضاً على حسن الاستقبال، والأمان، والصدق، واحترام الزوار، والنظافة، والنظام. فالسائح حين يشعر بالراحة والاحترام يعود مرة أخرى، وينقل صورة جميلة عن البلد.
ومن يعيش بمبادئ وقيم يكون أكثر توازناً واحتراماً، لأن الأخلاق تمنح الإنسان مكانة لا يمنحها المال ولا الشهرة.
وباختصار: حين يكون المغرب بلد قيم، يصبح بلد سياحة مزدهرة ومحترمة، لأن الأخلاق هي أجمل معلم سياحي.
«مغربُ القيمِ والمبادئِ هو مغربُ السياحةِ الحقيقية»
الجزء الاول
لأن الزائر لا يبحث فقط عن جمال المكان، بل عن جمال الإنسان أيضاً. فالأوطان تُعرف بعمرانها، لكنها تُحَبّ بأخلاق أهلها، ويُخلَّد ذكرها بما تزرعه في نفوس من يزورها من احترام وطمأنينة وكرم وأمان.
ومن خلال خلاصة ما جاء في الأديان، والمعتقدات، والفلسفات، وعلم النفس، يمكن القول إن الإنسان الذي يعيش بمبادئ وقيم يكون أكثر توازناً وطمأنينة واحتراماً في نظر نفسه والآخرين. فالمبادئ تمنح الإنسان بوصلة داخلية توجهه عند الحيرة، والقيم تمنحه حدوداً أخلاقية تمنعه من الانحراف حين تغريه المصلحة أو الشهوة أو السلطة.
في الأديان، يُنظر إلى صاحب المبادئ على أنه إنسان مستقيم، أمين، يخشى الظلم ويطلب الخير والعدل. وفي الفلسفة، يُعدّ الإنسان الفاضل من يجعل العقل والحكمة فوق الأهواء، ويعيش وفق الحق لا وفق المزاج. أما في علم النفس، فتؤكد الدراسات أن من ينسجم سلوكه مع قيمه يعيش راحة نفسية أكبر، وثقة أعلى بالنفس، واستقراراً داخلياً، لأن التناقض بين القيم والسلوك يولّد القلق والصراع الداخلي.
الشخص الذي يعيش بمبادئ لا يكون مثالياً دائماً،
تتمة
الجزء 2
الشخص الذي يعيش بمبادئ لا يكون مثالياً دائماً، لكنه ثابت الاتجاه. قد يخطئ، لكنه يعود بسرعة لأنه يملك معياراً يراجع به نفسه. بينما من يعيش بلا قيم، يتغير حسب المصلحة والضغط والظروف، فيفقد احترامه لنفسه تدريجياً حتى لو ربح مادياً.
وجميع الحكم تقريباً تتفق على أن القيمة الحقيقية للإنسان ليست في ماله ولا قوته ولا شهرته، بل في صدقه، وعدله، ووفائه، ورحمته، وانضباطه، وقدرته على فعل الصواب حين يكون الصواب مكلفاً.
وباختصار:
من يعيش بمبادئ وقيم قد يتعب أحياناً، لكنه ينام مرتاح الضمير. ومن يعيش بلا مبادئ قد يربح سريعاً، لكنه يخسر نفسه ببطء. ولهذا، فإن أعظم دعاية لأي وطن ليست الشعارات، بل الإنسان الصالح الذي يمثل وطنه بأخلاقه.
أي أن السياحة لا تقوم فقط على المناظر الجميلة والفنادق، بل تقوم أيضاً على حسن الاستقبال، والأمان، والصدق والأمانة، واحترام الزوار، والنظافة والنظام، وصورة المجتمع الطيبة.
فحين يجد السائح ابتسامة صادقة، ومعاملة راقية، وشارعاً نظيفاً، وشعوراً بالأمان، يعود مرة أخرى، ويتحدث عن البلد بمحبة أينما ذهب. أما إذا وجد الإهمال أو الاستغلال أو الغدر واللؤم أو الفوضى، فإن
تتمة
الجزء الثالث
وباختصار:
من يعيش بمبادئ وقيم قد يتعب أحياناً، لكنه ينام مرتاح الضمير. ومن يعيش بلا مبادئ قد يربح سريعاً، لكنه يخسر نفسه ببطء. ولهذا، فإن أعظم دعاية لأي وطن ليست الشعارات، بل الإنسان الصالح الذي يمثل وطنه بأخلاقه.
أي أن السياحة لا تقوم فقط على المناظر الجميلة والفنادق، بل تقوم أيضاً على حسن الاستقبال، والأمان، والصدق والأمانة، واحترام الزوار، والنظافة والنظام، وصورة المجتمع الطيبة.
فحين يجد السائح ابتسامة صادقة، ومعاملة راقية، وشارعاً نظيفاً، وشعوراً بالأمان، يعود مرة أخرى، ويتحدث عن البلد بمحبة أينما ذهب. أما إذا وجد الإهمال أو الاستغلال أو الغدر واللؤم أو الفوضى، فإن أجمل المناظر قد تفقد بريقها.
بمعنى آخر: حين يكون المغرب بلد قيم، يصبح بلد سياحة مزدهرة ومحترمة، لأن الأخلاق هي أجمل معلم سياحي لا يصدأ ولا يزول. فالسائح قد يزور المكان مرة، لكنه يعود مراراً حين يحب الإنسان الذي فيه.
وهذا هو الراس المال البشري للمغرب
المملكة المغربية الشريفة تقترب من أن تكون نسخة من سويسرا من ناحية استقرار المنظمات الأممية والعالمية فيها، وهو ما يجعلها عاصمة مصغّرة لجميع الدول، ما سيخلق الشغل لمئات المواطنين، كما خلقت المنظمات الدولية عشرات الآلاف من مناصب الشغل للسويسريين.
يعني أن الكراغلة سيجبرون على المرور من المغرب كمحطة أولى قبل المرور إلى المؤسسات الدولية كـ”الفيفا”، حيث قيل لهم: “من له مشكل ويريد أن يراجع الفيفا فعليه الذهاب إلى المغرب”، وهو ما زاد من حقدهم وإحساسهم بالقهر والفشل والهزيمة النكراء التي يعرضون لها أنفسهم يوميًا بمناكفة سيدهم المغربي العريق الذي يمعن في…وقليهم على نار هادئة، ولا يملكون سوى ذبابهم الإلكتروني لينشروا السخافات والتفاهات والروايات والقصص الكاذبة التي يفبركها أغبياء قبو علبة ..
تسليم السبعه رجال