كشفت مصادر عليمة لهسبريس عن استنفار تقارير واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس وطنجة- تطوان- الحسيمة مسؤولي المصالح المركزية بوزارة الداخلية؛ بعدما كشفت عن تحركات مريبة لـ”لوبيات” العقار والاستثمار في البناء، استهدفت أصحاب عمارات وتجمعات سكنية ومحلات تجارية آيلة للسقوط، صدرت في حقها قرارات بالإغلاق والهدم، بناء على تقارير تقنية أنجزتها مكاتب دراسات متخصصة أكدت هشاشة بنياتها وتقادمها.
وأفادت المصادر سالفة الذكر بأن البنايات المعنية شكل أغلبها موضوع نزاعات بين ورثة، نتيجة غياب الملاك الأصليين أو وفاتهم دون تسوية الوضعية القانونية لهذه العقارات؛ مما عرقل عمليات الترميم والصيانة ودفع السلطات إلى اتخاذ قرارات صارمة لحماية السلامة العامة.
وأوضحت المصادر العلمية أن وسطاء دخلوا في ظل هذا الفراغ القانوني على الخط يتحركون بين الورثة المتنازعين وبين جهات استثمارية، بحثا عن صيغ لبيع هذه العقارات رغم وضعيتها الملتبسة، مستغلين مواقعها الاستراتيجية داخل أحياء تجارية وإدارية.
وأكدت المصادر عينها أن مصالح الإدارة المركزية للإدارات الترابية بالأقاليم توجهت، بناء على مضامين التقارير الجديدة، إلى فتح أبحاث إدارية معمّقة للتحقق من آليات المراقبة المعتمدة في تتبع الدور الآيلة للسقوط، ومدى احترام مساطر الضبط القانونية المتعلقة بها؛ من مرحلة الخبرة التقنية وصولا إلى تنفيذ مقررات الهدم على أرض الواقع.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق تصعيد ملحوظ لوتيرة التدخل الميداني، بعدما عمدت مصالح ولائية بالجهات إلى الضغط على السلطات الإقليمية لتسريع إصدار إشعارات الإخلاء وقرارات الهدم، خاصة في أعقاب الأحداث الأليمة التي شهدتها مدينة فاس والتقلبات المناخية الأخيرة.
وحسب مصادرنا، فإن السلطات الإقليمية تتجه، في إطار تعزيز منظومة المراقبة العمرانية، نحو توظيف طائرات مسيّرة “درون” لإجراء مسح جوي شامل لمناطق تركز الدور الآيلة للسقوط، وتحليل الصور الملتقطة بدقة عالية، ومطابقتها مع المعطيات المتوصل بها من الوكالات الحضرية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛ بهدف ضبط خروقات التعمير وكشف “التعليات” غير القانونية التي تُغذّيها في الغالب رخص إصلاح مزيّفة، تزيد من الأعباء الإنشائية على مبانٍ هي أصلا في حالة حرجة.
وكانت مصالح الإدارة المركزية قد استنفرت مسؤولي الإدارة الترابية بسبب الدور الآيلة للسقوط؛ وذلك بعد تعميم ولاة الجهات توجيهات عاجلة على عمال العمالات والأقاليم والمقاطعات من أجل عقد اجتماعات فورية لمناقشة وضعية الدور المذكورة داخل نفوذهم الترابي، في أعقاب فاجعة انهيار عمارتين بفاس ووقوع ضحايا قتلى وجرحى.
واستهدفت الاجتماعات المشار إليها حصر عدد الدور الآيلة للسقوط وتحديد مواقعها ووضعيتها التقنية الراهنة، على أساس رفع تقارير مفصلة حول أشغالها إلى الولاة؛ وذلك تمهيدا لعقد جلسات عمل مديرية على مستوى الإدارة الترابية بكل جهة على حدة.
ووفق مصادر هسبريس، جرى استنفار القواد والباشوات للمشاركة في الأبحاث الإدارية حول خروقات التعمير، مع توجيهات بتحيين سجلات الدور الآيلة للسقوط واعتماد معايير أكثر صرامة في تحديد درجة الهشاشة العمرانية، تأخذ بعين الاعتبار حالة البنية التحتية المحيطة إلى جانب الوضع الإنشائي للمبنى ذاته؛ وذلك في سياق قطع الطريق على أية انزلاقات خلال مهام المراقبة والضبط تصب في مصلحة “لوبيات” العقار.
ثم ما المعيار التقني ان تمنح المقاطعة رخصة بناء عمارات بطول 25 مترا على واجهتي زقاق لا يزيد عرضه عن 12 مترا. فمن أين سوف يرى الساكنة ضوء الشمس
المشكل لا يكمن في “لوبيات العقار” التي غالبا ما تشتري و تبني و تبيع بوثائق سليمة. المشكل يكمن في قوانين التعمير الجائرة و في الفساد.
وراه لوبيات العقار ݣاع قتلوالأراضي الفلاحية التي لا تقدر بثمن .
السؤال المطروح هو من هم هؤلاء الدين يسمون مافيا العقار اصلا هم اما المنتخبون او ما يسمى برجال السلطة او ان رجال السلطة هم من يحمي هؤلاء(مافيا العقار)هي دائرة مغلقة والضحية هو المواطن البسيط الذي تنتزع أرضه بثمن بخس او بدون ثمن ويعاد بيعها باتمان مرتفعة والآن بدأت تظهر الدور الآيلة للسقوط اي سقوطها في أيدي مافيا العقار بطريقة او بأخرى يتم نزع الملكية
استنفار وراء استنفار ثم يليه استنفار من بعد استنفار و لا شيء يذكر
مع الفضاءح التي تخرج عن وزارة الداخلية و الفساد العلني و الرشاوي اصبح لزاما طرح السؤال التالي هل يعقل مع كل المعطيات المنشورة مؤخرا علي اسماء بعينها ان يسلم ملف حساس مثل هدا لهده الوزارة و لا يمكن للاعلام ان يضل متفرجا علي كل هده الحقاءق المنشورة امام الجميع
تتحدثون عن تقارير تقنية أنجزتها مكاتب دراسات متخصصة أكدت هشاشة بنياتها وتقادمها. لكن الحقيقة التي اكتشفها بعض سكان وتجار سلا هي تقارير ملفقة منجزة من قبل مكانب دراسات لم تزر يوما تلك المساكن والمتاجر. هي تقارير انجزت تحت الطلب لتبرير هدم بنايات واخلاء مستعمليها للسكن او التجارة لوضعها بين يدي مافيات العقار تنفيذا لاوامر سلطوية.
المواطن فقد الثقة في كل المؤسسات بعدما عجزت عن حماية حقوقه في السكن والملكية والحماية والسلامة. قرارات ادارية جائرة بالهدم والترحيل، في ضرب واضح للقوانين وللدستور، وسلطة في خدمة مافيات العقار، وقضاء عاجز عن فرض احترام القانون والحقوق.
الكل يتحدث عن غلاء الخضر و اللحوم الحمراء و البيضاء و الأسماك و الاكباش… و الساعة المشؤومة، لكن لا أحد ينتبه ماالذي يقع في السوق العقار اصل كل المشاكل، فأغلب المدن المغربية استولى عليها هؤلاء الرعاع، و لم يعد المواطن البسيط قادر على اقتناء أرض ليبني فيها مسكنه و قبر حياته، و هذا التحول جاء بدعم غير مباشر من الحكومة التي اقرت دعم السكن وروجت له كبادرة لمساعدة الاسر المغربية على امتلاك السكن، لكن في الحقيقة هو السم المدسوس لان حقيقة الدعم هو إشارة للضوء الأخضر الذي أعطى للمنعشين العقاريين ليفعلوا ما يشاءوا في السوق فبالله عليكم هناك دولة تقبل بالزيادة المضاعفة للسكن الاقتصادي من 250000 درهم إلى 50000 درهم و هل سمعتم يوما ان منعش عقاري اغلقت شركته او سجن بسبب فرضه النوار على الزبناء او بسبب عدم احترامه لدفتر التحملات؟ وهل كل الأرباح الخيالية التي يحققوها هؤلاء تقتطع منها ضرائب لخزينة الدول؟ و هل لا توجد شبوهات و تهربات في أداء الضرائب ؟ وهل دعم السكن فعلا ساهم في تأزيم وضع الاسر و لجوءها إلى الأبناك ام حرمها من اقتناء عقار للسكن بسبب تهافت المنعشين على الأراضي وارتفاع سعرها؟
استنفار ثم استنفار ثم الاستثمار
كله تحول إلى مافيات ولوبيات فاسدة تتحكم في جميع مفاصل الدولة ها مافيا العقار تهدم البيوت وتشريد ساكنيها وتستولي- على اراض وتطرد مالكيها دون تعويض معمول به ومشرف وتبيع الأراضي لجهات اجنبية باثمنة خيالية ومافيا الأدوية تبيع الأدوية هي الأغلى في العالم ولا مراقب ولا محاسب ولا معاقب ومافيا اللحوم يتحكم فيها تجار أصحاب نفوذ واثرياء وفراقشيا وسماسرة ومافيا الخضر وووو… وهكذا لم يسلم أي قطاع من قطاعات الدولة من مافيات ولوبيات فاسدة ومحمية بالقانون تتحكم في الأسعار وهكذا الفساد عطات ريحتو فى مغربنا ووطننا الحبيب ولا من يحرك ساكنا والقادم أسوأ…
كليك كيفكرو فسلامة المواطن فين هي هاد السلامة لي خديتوا الناس جوج حيوط لي هي لي يكسبوا و شردتوهوم . غدي تبقا سوداء في تاريخ المغاربة و مغديش تنسا.
نسيت مافيا الاستيراد، مافيا التصدير، مافيا بيع الشهادات الجامعية، با با با