شوكي: تأثيرات الإجراءات الحكومية ملموسة .. وتضخم الأسعار مستورد

اعتبر محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تفاعلاً مع سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية التي أجرت معه حواراً مصوراً حول موجة الغلاء التي يشتكي منها المواطنون، وتأثير إجراءات الحكومة على الواقع المعيشي للمغاربة، أن “أثر هذه الإجراءات الحكومية ملموس، والقول بغير ذلك كلام غير مقبول”، مبرزاً أن “الأثر يتمثل في كون 4 ملايين أسرة تأخذ الدعم الاجتماعي المباشر، و22 مليون مغربي يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية، مع ضخ استثمارات عمومية ناهزت 380 مليار درهم، غيرت البنية التحتية الوطنية”.

وأقر المسؤول الحزبي، في الوقت ذاته، بوجود “صدمات تضخمية”، غير أنه نفى مسؤولية الحكومة عنها، قائلاً: “من يقول إن الحكومة هي السبب أو إنها لم تفعل شيئاً فهو يختزل الحقيقة؛ فالحكومة دعمت مهنيي النقل لتبقى تعريفة ‘الطاكسي’ و’الطوبيس’ كما هي، وهذا له أثر مباشر، كما خفضت الضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية مثل السكر والسردين والكهرباء، وهذا له أثر مباشر أيضاً؛ كما أقرت زيادة في الحد الأدنى للأجور، مع زيادة أجور الموظفين ورجال التعليم وأساتذة التعليم العالي والمهنيين في الصحة… وكل هذه الإجراءات جاءت حماية للقدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي فإن تحميل الحكومة مسؤولية تضخم مستورد من الخارج كذب على المواطن”.

وسجل زعيم “حزب الحمامة” أن “الحكومة بمجهوداتها استطاعت خفض نسبة التضخم من 6,1 في المائة إلى 0,8 في المائة؛ أما مستوى الأسعار فتتحكم فيه ظروف داخلية وخارجية: الخارجية الكل يفهمها، والداخلية هي أن انتعاشة الاقتصاد الوطني تخلق أحياناً تضخماً لأن هناك طلباً داخلياً متميزاً بشهادة بنك المغرب والمؤسسات الدولية؛ وعليه فإذا كان الطلب الداخلي يتحسن فهذا إقرار بأن القدرة الشرائية محمية في مستوى معين”.

وتفاعلاً مع سؤال لهسبريس حول إمكانية اللجوء أيضاً إلى خيارات أخرى لدعم القدرة الشرائية للمواطن المغربي، كخفض الضريبة على الشركات على سبيل المثال، أكد شوكي أن “جميع الأفكار والخيارات قابلة للنقاش، لكن يجب القول إن الضغط الضريبي انخفض، والضريبة على الشركات انخفضت من 30 في المائة إلى 20 في المائة لتمكين الاستثمار الخاص”، مبرزاً أن “قرار الحكومة دعم مهنيي النقل كان خياراً إرادياً وتدبيرياً”، وزاد: “هناك خيارات أخرى مثل إنشاء وكالة للشراء تكون تابعة للدولة، لكن الحكومة اختارت عدم فعل ذلك لأننا حسمنا منذ عقود في خيار السوق الحرة والمنافسة والمبادرة الحرة، وهذا هو ما جعل الاقتصاد المغربي صامداً أمام الأزمات”.

وجواباً عن سؤال آخر حول الغلاء الذي يشتكي منه المغاربة في أسعار اللحوم أوضح المتحدث ذاته أن “هذا الموضوع مهم ويمس شريحة واسعة من المواطنين”، موردا أن “القصة بدأت من جائحة كوفيد، حيث قل الإنتاج وكان هناك خوف، وعندما فتحت الأسواق كان هناك بيع مكثف، وتزامن ذلك مع سنوات الجفاف”، وواصل: “الفلاح عندما تقل موارده يبيع ‘الكسيبة’، وبالتالي وقع خلل في القطيع الوطني وقل التوالد، وهذا أثر على السوق. وبسبب تحولات ثقافية أراد بعض ‘الكسابة’ الصغار الاستفادة من الدعم الاجتماعي، فكان هناك تضارب أحياناً في أرقام القطيع”، مشدداً في هذا الصدد على أن “التحدي القائم أمام الحكومة هو هوامش الوسطاء، وتكثيف المراقبة لكي لا يكون هناك ضرر على المواطن”.

في سياق متصل وعلاقة بعيد الأضحى بيّن الفاعل السياسي ذاته أن “العرض من القطيع متوفر بفضل مجهودات الحكومة وتوزيع الأعلاف وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس”، مردفا: “الأسواق لم تبدأ بعد استقبال السلع بكثافة، وتوجيه السيد رئيس الحكومة لـ’الكسابة’ هو الشروع في إخراج الماشية للأسواق لكي تنخفض الأسعار ولا يقع انهيار مفاجئ في الأيام الأخيرة يضر ‘الكساب'”، متوقعاً أن “تكون هناك أثمان معقولة تضمن توازناً للسوق ولـ’الكساب'”.

ونفى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رداً على سؤال حول “القطيع الوطني”، صادر عن رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي تحدث عن “استفادة برلمانيين من الأغلبية من عملية استيراد الأغنام”، أن تكون لديه أي معطيات في هذا الشأن، مسترسلاً: “المهم هو عدم تبخيس عمل المهنيين الذين يساهمون في توفير اللحوم في حالة الندرة. ثم إن اختيار الحكومة دعم الاستيراد هو إجراء تدبيري لصالح القدرة الشرائية للمواطن”.

وفي الشأن الحزبي، وحول ما إن كان “الحمامة” سيحافظ على نهج “رجال الأعمال”، قال شوكي: “أنا نائب برلماني من عالم قروي جبلي وأعرف الهشاشة والفقر، واخترت التجمع الوطني للأحرار لأن قيادته برئاسة عزيز أخنوش لها رؤية بعيدة المدى وتدبير فعال. والحزب يضم طلبة، أساتذة، صناعاً تقليديين، تجاراً، أطباء، محامين، ورجال أعمال. وبالتالي فهو طيف يعكس المجتمع”، مؤكداً، في الوقت ذاته، عزمه الترشح مجدداً في الانتخابات التشريعية القادمة في دائرة بولمان.