مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الوطن الآن”، التي ورد بها أن للخريطة البرلمانية في المغرب ملامح اجتماعية وسياسية تتجاوز حدود التنافس الحزبي إلى فضاء العلاقات العائلية، وأن المتتبع للشأن البرلماني يلاحظ حضورا كبيرا لشبكات عائلية تمتد داخل أحزاب متعددة، لا فرق بين يمين ويسار أو وسط، وتستند إلى رصيد انتخابي متراكم عبر السنين.
في هذا السياق، أفاد عز الدين هنون، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل، بأن توريث المقاعد البرلمانية يؤثر على ثقة المواطن في المؤسسات حتى لو كانت الإجراءات الانتخابية سليمة.
وأشار الدكتور عبد الجبار شكري، عالم النفس وعالم الاجتماع ومحلل نفسي ومعالج نفسي ايكلينيكي، إلى أن تحكم الشبكات العائلية في البرلمان يغلق المجال السياسي ويعيد إنتاج اللامساواة في المغرب.
وذكر بنسعيد الركيبي، فاعل مدني، أن احتكار العائلات المقاعد البرلمانية يعد طاعونا ينهش جسد التجربة الديمقراطية بالمغرب.
وقال فؤاد عبد العالي، باحث سوسيولوجي، إن “برلمان العائلات” ينسف منطق الإرادة الشعبية والتمثيلية الديمقراطية ويعيد إنتاج النفوذ.
وفي حوار مع “الوطن الآن”، تحدثت أمينة الهاديل، مستشارة بمقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء، عن حقيقة ما يروج من حديث عن قرب هدم مجموعة من الأحياء في مقاطعات مولاي رشيد وسيدي عثمان والحي الحسني، معتبرة ذلك إشاعات تخيف المواطنين، مؤكدة أن المشاريع الحالية واضحة ويمكن لأي شخص الاطلاع عليها عبر الإنترنت، وهي مشاريع تنموية.
المستشارة ذاتها أشارت إلى أن هناك متضررين غادروا منازلهم في المدينة القديمة بالدار البيضاء وهم متأثرون جدا، لأن هناك ارتباطا نفسيا واجتماعيا قويا بالمكان حيث مسقط رأسهم، مضيفة أنه حتى لو تم منحهم سكنا أفضل، يبقى الحنين إلى المكان القديم، لذلك يجب مرافقتهم نفسيا أيضا، وليس فقط ماديا.
وإلى “الأيام” التي ورد بها أن مشروع تعديل القانون التنظيمي للجهات أثار نقاشا سياسيا متجددا، وسط انتقادات اعتبرت أنه يتجه نحو تقليص أدوار الجهات وتعزيز مركزية القرار.
وفي هذا السياق، حذر عبد الصمد سكال، الرئيس السابق لمجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، من أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة في مسار إضعاف دور مجالس الجهات وتقليص سقف مشروع الجهوية المتقدمة.
وحمل سكال، في تدوينة نشرها على حسابه بـ “فيسبوك”، المسؤولية بدرجة أولى للأحزاب السياسية ونخبها التي قال إنها فشلت في الترافع من أجل الدفع بمشروع الجهوية أولا بتدبير مجالس الجهات، ثم بالترافع من أجل إنجاح المشروع.
وفي حوار مع “الأيام”، قال الحاخام جوزيف كون، أحد الوجوه البارزة في حركة ناتوري كارتا اليهودية المناهضة للصهيونية: “أود أن أقدم توضيحا بشأن الموضوع الذي أثار جدلا واسعا في المغرب، والمتعلق بتداول مقطع فيديو يظهر مجموعة من اليهود وهم يؤدون صلواتهم أمام سور تاريخي في مدينة مراكش. إنني أرفض فكرة أن هذا الفعل كان نوعا من الاستفزاز، فهؤلاء كانوا مجموعة من اليهود المتدينين غير الصهاينة الذين زاروا البلاد، وهناك العديد من المقابر التاريخية والعريقة التي تشهد على ازدهار الجماعات اليهودية في المغرب على مر قرون من الزمن، لذا لا ينبغي تأويل هذه الصلاة على أنها فعل ذو دلالة سياسية”.
وأضاف أن “اليهود يصلون ثلاث مرات في اليوم، ومن الواضح أن الوقت كان يداهم المصلين، ولذلك اختاروا أقرب جدار صادفوه. تنص الشريعة اليهودية على أنه في حال تعذر العثور على غرفة للصلاة، يجب على المرء على الأقل العثور على جدار، أيا كان هذا الجدار، ومن المرجح أن هذا السور كان أقرب جدار اعتقدوا أنهم لن يزعجوا فيه أحدا، بل لست متأكدا حتى مما إذا كانوا يعرفون الأهمية التاريخية لهذا السور”.
وفي حوار آخر على صفحات “الأيام” قدم عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، قراءة نقدية لمسار تدخل وزارة الداخلية في تدبير المجال الترابي، معتبرا أن ما يقدم كآلية لتنسيق السياسات العمومية يخفي في العمق إعادة تمركز للقرار داخل الجهاز الترابي، مما يطرح إشكالات مرتبطة بحدود التدبير الحر وربط المسؤولية بالمحاسبة.
في السياق نفسه، قدم رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، رشيد لبكر، في حوار مع “الأيام”، قراءة مغايرة لدور وزارة الداخلية في تدبير المجال الترابي، موردا أن برامج التنمية المندمجة لا تعكس تحولا نحو هيمنة الإدارة، بقدر ما تمثل آلية لتجاوز تشتت التدخلات وضمان نجاعة التنفيذ.
وقال لبكر إن مقاربة الالتقائية، القائمة على تنسيق أدوار مختلف الفاعلين، تشكل مدخلا ضروريا لتدارك تعثر المشاريع وتسريع وتيرة الإنجاز، دون أن تلغي دور المجالس المنتخبة أو اختصاصاتها.
لا مجال لتغطية الواضح من يشرف على تنظيم العملية الانتخابية الصورية هو المسؤول عن انتاج العبث وهكذا اريد لها ان تكون بهدف تدمير اي عمل سياسي فقط احراءات شكلية يكون فيها كومبارس يقبلون بادوار تمرير القوانين مطيعين صامتين !
ماشي غير البرلمان . أي مؤسسة ديال الدولة كتلقى عائلات متجذرة ومعششة فيه
دار الورثة هو الإسم الحقيقي لتلك القبة و الحقيقة أن جل الإدارات العمومية أصبحت ملتقى العائلات و الأنساب و الأصهار ههههه هناك حدث طريف و قع بإحدى الإدارات زوجين شابين بنفس الإدارة تزوجا فحملت الزوجة حملها الاول باغتها المخاض في أيام الحمل الأخيرة و هي في مكتبها فبدأت فصول الولادة بالإدارة و استكملت بالمصحة الإبن كبر بعد سنوات بلغ السن القانوني للتوظيف تدخل والداه مع أحد الركائز فتم توظيفه بنفس الادارة من هنا بدأت السلسلة العائلية تزوج الابن فخلف أبناء و استمرت رحلة دار الورثة الى يومنا هذا
مادام المواطن ليس بوسعه تتبع و مراقبة ومحاسبة المؤسسات ومادامت الدولة كذلك لاتقوم قهذا العمل فهذا يعني أن تلك المرسسات كالبرلمان والحكومة سيتهافت عليها كل من يحل له المال العام ولاضمير له و ستصبح تلك المؤسسات وجهة لكل من هب ودب وتهافت على المناصب وفوضى وهذا يسجر البلاد لامحالة إلى الدرك الاسفل.
ليس هذا هو المغرب الذي نريد
مشكل في المغرب ان البرلمان لا دور له فقط
واجهة لهذا المواطن لم يعد يهتم بنتخابات اما دك اسطوانه مشروخه صدعنا رسنا قالك مواطن صوت مقابل 200 درهم كلام فارغ ملايين مغاربه لايصوتون في اخير تجد المفسدين في برلمان صوت أو لا تصوت فلن يقع تغيير
سبق و أن قلناها. البرلمان أصبح سوق شغل لمقاعد مريحة يتناسب عليه أفراد العائلات المحضوضة و المقتنية للأصوات سواء بالمال أو التشغيل أو تمويل الاعراس و الميتم و الرحلات السياحية و الدينية و الدوريات الرياضية و الأدوات الطبية و خاصة لدوي الحاجات …….
أصبح إستتمار ربحه مضمون : شهرية و تعويضات دسمة و إمتيازات مهولة و تقاعد سمين مضمون لكل أفراد العائلة.
الخلل معروف و مصدره معلوم و طريقة التصدي له لا نية موجودة لتنزيله.
الغريب ان عدد من من تم عزلهم بسبب الفساد خلفهم ابناؤهم في المناصب، ففي نواحي مراكش في منطقة سياحية معروفة تم عزل رئيس الجماعة الذي عمر عشر سنوات بتهم الفساد و بيع اراض سلالية ليتفاجأ المواطنون بأن من جاء خلفا له ليس سوى ابنه
مادام نظام الائحة موجود. و وكيل اللائحة هو من يصعد حتى و ان حصل اسفل الائحة على أعلى الأصوات. فلن أصوت أبدا.
واضعو قانون الانتخابات يتحكمون في اللعبة السياسية من خلال خبراء القانون ومهندسو التركيبة السياسية التي تتمخضّ عنها الانتخابات.
مهما أدلى الناخبون بأصواتهم، فإنهم لم يستطيعوا أن يزحزحوا أو يغيروا التركيبة السياسية التي تتألف بها الحكومة، التي يرضى عنها رجال المخزن، وبالتالي فإن أصوات الناخبين تذهب مع الرياح.
خلاصة: صوّت أو لا تصوّت، فإنك لن تغير من الوضع شيئا.