أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب تعديلا جوهريا على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، قُرر بموجبه إعفاء أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون، الذين مارسوا مهنة التدريس لمدة 8 سنوات بعد ترسيمهم، من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين.
وجرى التصويت بالإجماع، مساء الخميس، خلال اجتماع اللجنة سالفة الذكر المخصص للتصويت على مشروع القانون، على المادة الثالثة عشرة وفق الصيغة التالية: “يُعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين، مع قضاء سنة واحدة من التمرين بمكتب محام يعينه النقيب، أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون الذين مارسوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس لمدة 8 سنوات بإحدى كليات أو معاهد التعليم العالي بالمغرب، وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي”.
ونُسب هذا التعديل إلى اللجنة لدى عرضه بصيغته الجديدة من لدن رئيسها، إلى النائب الاتحادي سعيد بعزيز، وسط تنبيهات واضحة لوزير العدل خلال الاجتماع بضرورة عدم نسب هذا التعديل إليه خلال اللقاء، على الرغم من تعبيره المبدئي عن عدم معارضته له.
وكانت المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة (في صيغتها السابقة) تنص على ما يلي: “يُعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين المنصوص عليه في المادة السابعة (7) أعلاه، مع قضاء سنة واحدة من التمرين بمكتب محامٍ يعينه النقيب، أساتذة التعليم العالي في مادة القانون الذين مارسوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس لمدة ثماني (8) سنوات بإحدى كليات العلوم القانونية بالمغرب، بعد إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، أو بعد قبول استقالتهم شريطة ألا يتجاوز سنهم خمسة وخمسين (55) سنة عند تقديم الطلب”.
ورافق صيغة اللجنة، قبل اعتمادها، سجال قانوني ممتد بخصوص بعض المطالب التي نبه من خلالها النائب الاستقلالي نور الدين مضيان إلى وضعية أساتذة التدريس الجامعي في كليات الشريعة، موردا أن هذه الكليات، وعلى الرغم من طابعها الفقهي، يدرس فيها أساتذة حاصلون على الدكتوراه في القانون العام أو الخاص ويتولون تدريس مواد قانونية في هذه المؤسسات الجامعية.
التدريس نبل وقيم.
تعديل جوهري يستحق ضربة قبعة لمن أقره… شكرا جزيلا لهم مع أنني لست أستاذا جامعيا في مادة القانون
الموظفون الكبار المتقاعدون بالخصوص والذين اشتغلوا بالوزارات ودواليبها ولاسيما في المراسيم والمشاريع القانونية والإدارية
لماذا لا يسمح لهم أيضا .. سؤال يرغب في جواب ..
ما القيمة التي سيضيفها أستاذ قضى عمره في التدريس الجامعي ثم يلج مهنة المحاماة مباشرة بعد التقاعد دون مباراة أو تكوين مهني حقيقي؟
المسألة لا علاقة لها بالجودة أو بالكفاءة كما يروج، بل هي محاولة لفتح باب الامتيازات والريع لفئات تبحث عن موقع جديد للامتياز بعد نهاية مسارها الوظيفي ليس الا.
المحاماة ليست مكافأة نهاية خدمة، ولا غنيمة توزع بالصفة أو النفوذ، بل مهنة تقوم على التنافس والاستحقاق والتفرغ الكامل.
وأي تشريع يفتح أبوابها خارج مبدأ تكافؤ الفرص، فهو يضرب مصداقية المهنة والعدالة معا.
ومعا ذالك يعتبر الاستاذ وهبي احسن وزير للعدل نتمنى أن يبقى في منصبه حتى يصلح القضاء على يده له حرقة كبيرة في قلبه على القضاء المغربي
غير هو لسانو سابقو رجل طيب
يجب تطبيق الدستور عبر المساواة بين الموظفين العاملين في مجال القانون للولوج إلى المحاماة مثل كتاب الضبط بوزارة العدل ، ضباط الشرطة القضائية وليس فقط الأساتذة الجامعيين ، المشكل أن البرلمان المغربي أغلب أعضاءه من المحامين والأساتذة الجامعيين ، ولهذا تجد هذه الفئات تدافع عن مصالحها هي فقط بغض النظر عن مقتضيات الدستور أو مصلحة المواطن.
لمادا لم نرى هدا التضامن مع اصحاب شهادة الاجازة اللدي يريد وهبي اقصائهم من اجتياز مباراة المحامات
كاين اساتذة قانون مايصلاحوش للمحاماة خصوصا لي سنين وهو تيقري مادة او جوج فالقانون العام او شاد شي مادة فالشفوي وحتى شي وحدين فالقانون الخاص كوارث وكاين أساتذة أكفاء هادشي ماغايفهمو غير لي قرا القانون في احدى كليات المملكة
اذا كان ذلك مشروط بالاستقالة او التقاعد ، فهذا رجوع الى الصواب .
و لكن لماذا فتح هذا المجال للاستاذة الجامعيين فقط ذون سواهم من الاطر الذين لهم تجربة و تكوين قانوني ؟؟؟؟
جميل جدا والتعديل يستحق التنويه وسوف يقوي جسم المحامين
لمادا الكل يتهافت على المحامات واش كاين غير هاد المهنة الأستاذ للجامعي باغي محامي القاضي بعد التقاعد باغي محامي كتاب الضبط و غيرها هاد المهنة راه غرقات كل من هب و دب باغي محامي راه خاص حتى المحامي يكون أستاذ جامعي بشرط تكون عندو الدكتوراه في الحقوق و ما أكثرهم هده هي المساوات زائد واش مكينينش أولاد الشعب لعندهم الإجازة و الماستر و عاطلين عن العمل أودي ما دمت في المغرب لا تستغرب
لا علاقة لي بالموضوع اطلاقا..لكنني ارى ان القرار صائب والاولى ان يكون هؤلاء الاساتذة اول المستفيدين . كمواطن ارى ان استاذ القانون احق من غيره بولوج مهنة المحاماة بدون قيد ولا شرط…وكلمة حق لابد من قولها.