كشف العرض المقدم خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة (المنعقد الخميس الماضي) عن اعتزام المغرب إنشاء مستشفى جهوي لطب الشيخوخة تابع للمجال الصحي للرباط، في مشروع يُرسي أول مؤسسة صحية عمومية مختصة في المجال بالمملكة.
وأكدت قراءات متابعين أن “هذه الخطوة تظل جيدة، في ظل ما نبهت إليه المؤسسات الرسمية من خصاص على صعيد مؤسسات الرعاية الصحية للمسنين بالمغرب و’شيخوخة متسارعة’ في البلاد”؛ لكنها شددت على “ضرورة أن تتم ضمن منظومة شاملة لزيادة حافزية طب الشيخوخة وأعداد المتخصصين فيه، فضلا عن تحسين وضعية المسنين”.
وقال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن “توجه المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط- سلا-القنيطرة نحو إحداث مستشفى جهوي جديد ومتخصص في طب الشيخوخة بالمغرب، كأول تجربة عمومية من نوعها، يعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية وترجمة فعلية للتوجيهات الدستورية والحقوقية”.
وأضاف الخضري، في تصريح لهسبريس، أن “هذا التوجه يأتي استجابة مباشرة للإنذارات المتتالية التي أطلقتها مؤسسات دستورية وازنة؛ كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلا عن الإحصائيات المقلقة للمندوبية السامية للتخطيط، التي تؤكد أن المغرب يمر بمرحلة ‘شيخوخة متسارعة’ تتجاوز فيها نسبة المسنين 13.8 في المائة من إجمالي السكان (وستبلغ 15.4 في المائة في أفق سنة 2030)”.
واستدرك رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أن “هذه الخطوة الطموحة تصطدم بمعطيات واقعية محملة بعراقيل بنيوية عميقة تقتضي تفكيكا موضوعيا لاستشراف حلول، حتى لا تتحول هذه المنشأة إلى مجرد هيكل مؤسسي يفتقر للفعالية”.
وأبرز الفاعل الحقوقي أن “أولى هذه العراقيل” تتمثل في “النقص الحاد وغير المتكافئ في الموارد البشرية المتخصصة؛ فالإحصائيات الرسمية تكشف عن واقع صادم يتمثل في وجود بضعة أطباء اختصاصيين فقط في طب الشيخوخة على الصعيد الوطني، لا يتجاوز عددهم العشرين طبيبا، لخدمة ملايين المسنين؛ وهو ما يفسر غياب الجاذبية الأكاديمية لهذا التخصص داخل كليات الطب والصيدلة المغربية لسنوات طويلة مقارنة بالتخصصات الأخرى الأكثر ربحية”.
ونبه المصرح نفسه إلى أن “تشييد مستشفى جهوي يتطلب بطبيعته أطقما طبية وتمريضية متكاملة ومؤهلة في الرعاية الملطفة والاضطرابات الإدراكية كالألزهايمر والباركنسون وباقي الأمراض التي تصيب الإنسان خلال مرحلة الشيخوخة؛ وهو ما تفتقر إليه المنظومة التعليمية والصحية الحالية، مما يهدد تشغيل هذا المرفق بشكل مستدام”.
وأوضح أن “هذا التوجه يواجه معضلة ‘فعلية الحق في الصحة’، التي ينص عليها الفصل الحادي والثلاثين من الدستور المغربي؛ فعلى الرغم من الجهود المبذولة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية الإجبارية، فإن الترسانة القانونية والتنظيمية لا تزال تفتقر إلى مسار علاج خاص ومحمي لفئة المسنين يضمن لهم الأسبقية والمجانية الفعلية”.
وسجل عبد الإله الخضري: “محليا، تبرز معضلة التمركز والتوزيع العادل للخدمات، إذ إن إحداث مستشفى جهوي في مركز الجهة يطرح تحديا لوجستيكيا كبيرا أمام المسنين القاطنين في الأوساط القروية والمعزولة، الذين يعانون من أعلى نسب الفقر والعجز الوظيفي. يضاف إلى ذلك تحول بنيوي خطير في المجتمع المغربي يتمثل في تراجع نمط ‘الأسرة الممتدة’ نحو ‘الأسرة النووية’؛ مما يرمي بعبء الرعاية كاملا على عاتق المستشفيات العمومية”.
من جانبه، قال عبد الكبير جعفري، فاعل وناشط مدني، إن “إنشاء مستشفيات خاصة بالشيخوخة في المغرب يبقى بادرة طيبة؛ لكن السؤال المطروح هو: هل ستكون في مسارها المرجو أم لا؟ أي هل ستشتغل في خانة الاستثمار على غرار المؤسسات الخاصة أم كمؤسسة للدولة؟”.
واعتبر جعفري، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الإجراء يظل ناقصا ما لم ترافقه منظومة قانونية وتنظيمية شاملة مضبوطة، تضمن لهذه الفئة الولوج إلى المستشفيات بكرامة، وكذلك معاشات مرتفعة لفائدة المتقاعدين الذين يعتبرون فئة ذات خبرة ومساهمة مهمة في بناء البلاد، مع تمكينهم من أندية للتعليم والصحة”.
وسجل الفاعل المدني نفسه أن “المتقاعدين في المغرب يتقاضون معاشات هزيلة؛ ما يجعلهم في وضعية الموت البطيء”، مشددا على أنه “يجب تحسين وضعية المسنين”.
علينا إنشاء مستشفى متعدد الاختصاصات في كل مدينة ، فبناء الملاعب تأكد بالملموس أنه لا يفيذ سوى الرياضيين
عناوين غريبه! المغرب يسعى لبناء أحسن مستشفى في إفريقيا،المغرب يخطط لخلق مليون فرص شغل للشباب،المغرب يدرس بناء أكبر جامعة على الصعيدالعربي،المغرب يأمل يتناول إمكانية توظيف جميع المجازين،المغرب يفكر في خلق منحة للعاطلين.لا شيء على أمر الواقع كالعاده.أما بالنسبة لبناء مشاريع للتفاهة فيتم بسرعه صاروخيه لتنويم الشعب بدون سابقة إنذار .
يجب اليوم إعادة النظر في سقف احتساب معاش التقاعد الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، لأن المعاشات الحالية لم تعد تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة. فالمعاش الأقصى الذي لا يتجاوز حوالي 4200 درهم أصبح غير كافٍ لضمان عيش كريم للمتقاعدين، خصوصاً بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
إن الحفاظ على كرامة المتقاعد المغربي يقتضي إصلاحاً حقيقياً لمنظومة التقاعد، من خلال رفع سقف الأجور المعتمدة في احتساب المعاش، وإعادة تقييم قيمة التقاعد بما يتناسب مع التضخم وغلاء المعيشة. فالتقاعد لا يجب أن يتحول إلى مرحلة من المعاناة والهشاشة الاجتماعية، بل يجب أن يكون تقديراً فعلياً لسنوات الخدمة والتضحية.
في بروكسيل ، كل بلدية فيها مستشفى لطب الشيخوخة hôpital de gériatrie و ليس في مدينة واحدة
المشكل عندنا هو اختلاط في الأولويات ، بدأنا بمسرح في كل مدينة و ملعب في كل مدينة و نسينا الصحة مع كامل الآسف
المغرب لم يستطع جتى توفير مادة اابصل لشعبه ، و يستوردها من هولندا و اسبانيا ، و الباقي عبارة عن اطراء فارغ
واش في المغرب ديال افريقيا ؟اوشي مغرب فين كتغرب الشمس؟انا كنتخلع بهد العناوين ،وقيلا نجيو نعيشو تما اوصافي بانتلي القضية زيانت ،و الحولي تلاتة مرات smig
يجب تعميم الفكرة على بقية الجهات او المدن الكبرى، الشيخوخة ليسن مقتصرة على الرباط وحدها، ثانيا يجب انشاء مشتشفيات جامعية اخرى بمدن تتعدى ساكنتها 500 الف موان بالاضافة للساكنة التي تجاورها،
كثلا المستشفى الجمعي لاكادير بالكاد يكفي ساكنة اكادير الكبرى و يفترض ان يكون هناك مستشفى اخر يلبي طلبات ساكنة ايت ملول انزكان و شتوكة ايت باها، و اخر بتزنيت يلبي حاجيات ساكنة تيزنيت كلميم لاخصاص و المدن القريبة منها، لان الضغط الذي تتعرض له هذه المسشفيات يربك عمل المنضومة.
هذا خبر جيد، والذي ليس بجيد في هذا الخبر هو الإستمرار في حصر جميع المشاريع المهمة في مثلث الرباط الدار البيضاء القنيطرة.لماذا الرباط. ؟ الرباط مثخومة بالمؤسسات الصحية، وكان من الأذكى والأجدى أن يشيد هذا المستشفى في مدينة “وسط” المغرب ،كمراكش، مثلا، في انتظار خلق مؤسسات مماثلة في جميع جهات المملكة.كفي من ثقافة: ” اطلع لرباط”.
السلام عليكم سبحان الله ؟؟؟؟!!!!!اودي لاتنشءون شىء بل فقط في المستشفيات الموجودة وفرو ادوات العمل من اجهزة من سكانير ودواء الحمر و بونصمة وووووو؟؟؟!!!واش كتدهب الى مستشفى لا نجد شىء سوى ممرضةًمريضة عند رءيتها ترجع سريعا الى منزلك ؟؟!!!!اوفرو الالات الطبية والموارد البشرية انتهى الكلام
كنا في الرباط في وزارة التصامن سنة 2003 بدعوة منها حيث قامت لالوزارة حينئذ بإعداد خطة وطنية مندمجة لمواجهة و استباق التحول الديموغرافي بالمغرب و بروز الشيخوخة كتحدي قادم .
كان المروم الهاروشي وزير التصامن في تلك الفترة.
وفعلا فما تم عرضه كخطة كان واقعيا ومتماسكا ويستجيب لمعايير جودة التصميم والارتباط بالواقع المعاش.
في تلك الخطة كان مسجلا أنه على الحكومة الاسراع في تطوير منظومة لطب الشيخوخة كي يتمكن المغرب بعد 10 سنوات من التوفر على المتسشفيات الخاصة بهذه الفئة.
كنا في 2003 وها نحن في 2026 نسمع من جديد بهذا الموضوع الذي لايزال في مرحلة ‘التوجه” . ترى متى سيتم احداث تلك المستشفيات ربما سنة 2100
,الحظ
الحمد لله كنعيشوا في فرانسا المغرب ربحوا بيه بلاد فقيرة و سكان المغرب مستحيل تعيش معاهم
اللهم دّينا من هاد الدار، قبل أن تخوننا صحّتنا، ونمسي عاهة على الأحباب والأقارب….
هذه هي الدعوة التي يتراجّها كل جسد متعب وهن أنهكته سنين العمر.
لأن المواطن يعلم جيدا أن المستشفيات تضيق في وجهه، ولا تقدم له العناية والعطف، تماشيا مع متطلبات ظروفه الصحية. لأن الاهمال والزبونية وسوء المعامة يدبّ في شرايينها.