كشفت طلبات تذييل أحكام قضائية وقرارات تحكيمية أجنبية بالصيغة التنفيذية، صدرت بفرنسا وإسبانيا وبلجيكا ضد مستثمرين مغاربة وأودعت أخيرا لدى محاكم المملكة، عن معطيات مالية أثارت شبهات مراقبي مكتب الصرف حول عمليات تهريب أموال محتملة، بعد رصد فروقات كبيرة بين القيم المصرح بها وبين الاستثمارات الفعلية المنجزة بالخارج.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن حيثيات هذه الأحكام الأجنبية أظهرت تناقضات في تصريحات حول قيمة استثمارات وصفقات وأرباح أدلى بها مستثمرون لمصالح مكتب الصرف؛ ما دفع المراقبين إلى توجيه استفسارات إلى المستثمرين المعنيين بشأن المبالغ التي ظهرت فجأة ضمن ملفات قضائية وظروف تحويلها إلى الخارج لتمويل عمليات تجارية ضخمة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر المراقبة التابعة لـ”دركي الصرف” باشرت بالفعل افتحاص تراخيص تحويل تمويلات استثمارات يعود بعضها إلى الأربع سنوات الماضية والتدقيق في مساراتها المالية انطلاقا من حسابات بنوك محلية، موضحة أن دائرة الاشتباه تم حصرها مبدئيا في أربعة مستثمرين؛ بينهم اثنان ينشطان في قطاع تصدير الخضر والفواكه، في إطار تحريات استهدفت التحقق من مدى احترام قواعد التصريح وتحويل الأموال المنصوص عليها في القوانين والضوابط الجاري به العمل.
وأفادت مصادرنا بأن الأحكام الأجنبية حملت خلاصات تقارير خبرة محاسبية منجزة بطلب من خصوم مستثمرين مغاربة حول حسابات صفقات ومعاملات تجارية بالمليارات، حقق خلالها هؤلاء المستثمرون أرباحا مهمة لم يَجرِ التصريح بجزء كبير منها أو إعادة توطينها داخل المغرب كما تنص على ذلك المقتضيات القانونية المنظمة للصرف.
ولفتت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن جهة المراقبة استعانت بمعلومات إضافية من مؤسسات أوروبية نظيرة لغاية الإحاطة بالوضعية المالية للمعنيين خارج المملكة؛ بما في ذلك التثبت من سجلات ممتلكاتهم المنقولة والثابتة، وكذا حصصهم ومساهماتهم في شركات وصناديق استثمارية بالخارج.
حسب مصادر الجريدة، فإن التحريات الجارية من قبل مراقبي مكتب الصرف مكنت من رصد لجوء مستثمرين إلى خدمات مكاتب دولية للوساطة وتدبير الأصول المالية من أجل توظيف أموالهم بالخارج بعيدا عن أعين أجهزة المراقبة المالية.
وأوردت المصادر عينها أن هذه المكاتب تتوفر على خبراء في المعاملات المالية يتمكنون من استثمار أموال زبنائهم في الأسواق المالية عبر معاملات متعددة، لجعل مهمة تعقب أصحاب هذه الأموال صعبة.
في السياق ذاته، أوضحت أن جهة الرقابة واصلت النبش في كشوفات بنكية محلية لمستثمرين مغاربة وطلبات ترخيص تحويلات مالية إضافية تقدموا بها، مسببة بتغطية خسائر وتكاليف تشغيلية واستثمارية طارئة في البلدان التي يستثمرون فيها.
وانصب جانب من أبحاث مراقبي مكتب الصرف، وفق مصادر هسبريس، على التثبت من صحة تراخيص صرف استخدمت في تحويل مبالغ مالية مهمة لتمويل استثمارات عبر القنوات البنكية، يعود تاريخ بعضها إلى ثلاث سنوات؛ وذلك في سياق التحقق من سلامتها بعد تسجيل حالات تزوير هذه التراخيص، قبل تغييرها إلى شكلها الحالي.
حري بالذكر أن المادة 170 من التعليمات العامة لعمليات الصرف تسمح للبنوك بتحويل الأموال اللازمة إلى الخارج، لتمويل استثمارات الأشخاص المعنويين المقيمين الذين يستوفون الشروط المطلوبة، بما في ذلك النفقات المتعلقة بتأسيس الشركات والمشاركة في الشركات القائمة؛ فيما قيدت التحويلات المتعلقة بزيادة رأس المال بهدف امتصاص الخسائر المتراكمة بموافقة مسبقة من مكتب الصرف.
الاتي افضع و أفضح .. عندما تنشر ارصدة مالية خيالية لاشخاص مغاربة او لهم علاقة مع مغاربة كانو موظفين ساميين و كدلك مستثمرين في تهريب هذه الارصدة في عمليات تصدير منتوجات مغربية و عائداتها تودع في بنوك عالمية و يستخلص اصحابها اموالهم هنا بالعملة المغربية .. قريبا سيفضح كل شيء بواسطة الذكاء الاصطناعي و الرقمي.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لقد عم الفساد وأصبح الاغتناء بجميع الطرق بما في ذلك الغش والتدليس والرشوة هو القاعدة.
اكيد ان ما خفي أعظم وأن هذه الأفعال ما كانت لتقع لولا تواطئ من الأجهزة المكلفة بالسهر على تطبيق القوانين طبعا التواطؤ لا يمكن أن يكون مجانيا
الجالية المغربية تشتغل ليلا ونهارا وهناك من لا يلبي طلب أبنائه لا دراسة ولا عيش كريم واحيانا يشتغل فوق طاقته لارسال اليورو للمغرب
وكبرائنا وناهبي المال العام يخرجونه ويضعونه باسم زوجاتهم وأبنائهم
أيتها الجالية توقفوا على إرسال أموالكم واذا كان لديكم والدين فأرسلوا العدد الذي يستحقوه واهتموا بحالكم وحال أبناءكم
لماذا أفكر في بلد لا يهتم لا بالأحياء ولا حتى بالأموات
لن ولم ارسل ولو سنتا واحدا للمغرب
الابناك اصبحت غنية بعرقنا ولما تريد قرض اي مبلغ فسترى النجوم في النهار
هذه الأحكام تنبه الى ضروريدة إعادة النظر، في مباريات التوظيف في الوزيفة العمومية العليا سواء في مجال مكتب الصرف والمالية او في المجال القضائي مع ضرورة محاسبة من يكدس هذه الاموال وتفعيل قاعدة من أين لك هذا في وجه الجميع بما فيهم الوزراء ووكللء الملك والقضاة
الدولة نفسها تساعد على تهريب الأموال بسبب عدم التحقق البعدي من الاستيراد.
شخص يصرح أنه سيشتري معدات من الخارج بمبلغ مهم يكون متفقا مع جهة أخرى.ممكن أن يشتري بضاعة مغايرة رخيصة ويكون قد هرب أموالا مهمة.
شركات المحروقات تصرح بشرائها أطنانا من الوقود والكمية التي صرحت بها لم تشترها كلها وبذلك يهرب جزء من الأموال.
وهناك عصابة تركية وسورية ومصرية معروفة تعمل في مجال تهريب العملات.
يعطيهم أموالا في المغرب بالعملة المغربية ويخرج من المطار بصفر درهم ويذهب إلى الدولة الأخرى ويتلقى أمواله بالعملة الصعبة.الجمارك عليها تحقق من سعر البضاعة.عدم اكتفاء بوثائق مقدمة.الحماقة هي أن الدولة المغربية في اطار اتفاقية تقدم معلومات عن ممتلكات الجالية لدول أجنبية وبسببها يعفون من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية كالسكن المجاني. بالمقابل ترفض الدول الأوروبية منح المغرب أي معلومة تخص حسابات أو ممتلكات المغاربة مزدوجي الجنسية الذين يتقلدون مناصب في الدولة.
دائما نسمع مكتب الصرف يحقق و يستوجب الاغنياء ناهبي المال نحو الخارج و لا نرى عقوبات اما الفقير مسكين يتم معاقبته لأدنى خطأ و ان فقط لأنه يحاول ان يقول ان ماله يتم تهريبه نحو الخارج
الغريب في الأمر ان جهات غربية كشفت عن هذه الخروقات وتهريب الاموال ناهيك عن أشياء اخرى مخفية لايعلمها اي احد وماخفي اعظم
لا تستغرب ادا وجدت من بين هؤلاء موظفون مع الدولة و حتي وزراء الفساد في المغرب اصبح ينخر جسم الدولة وزير فاسد مستثمر فاسد و مواطن لا يعرف مادا يجري و اجهزة رقابة ناءمة و مجلس نزاهة لا ينطق بحرف واحد
Il faut une fermeté sans faille avec les magouilleurs au lieu de créer des sociétés et participer à la création de l’emploi pour les jeunes ces égoïstes ils pensent qu’à leurs idéals
دبا المحاكم الأوروبية والخارجية غادي يفضحو الفساد المتجدر فالبلاد السعيدة ولكن حينما تصل الملفات الى القارة الإفريقية تتبخر مثلها مثل الاشباح في الهواء نعم يا سادة انه المغرب فلا تستغرب ؟!
مع هاته الحكومة البئيسة الكل اصبح ينهب البلد من وزراء تناطح المصالح وفراقشبة تابعين لهم ومصدري الخضر وكبار شناقة الاكباش ومستوردي الابقار ومستوردي االحوم ومستوردي الاعلاف يعني ان اغلب هؤولاء المستفيدين هم مقربون سياسيون للحكومة والاحزاب الحاكمة . ومن لم يستطع المغامرة على تهريب الاموال فيقدم له الدعم من المال العام بدون شروط ولا محاسبة ولا تتبع .
لك الله ايها البلد العزيز .يقول المثل المصري حاميها حراميها.