أكدت مصادر محلية موثوقة لهسبريس أن المصالح الأمنية تمكنت، إلى غاية اليوم الخميس، من توقيف 10 أشخاص، من بينهم وسيطة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي لتلميذتين قاصرتين في مدينة قرية با محمد بإقليم تاونات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تلميذتين اثنتين تتابعان دراستهما بسلك البكالوريا هما ضحيتا هذه القضية، التي هزت مدينة قرية با محمد وتناسلت حولها الكثير من الإشاعات، مشيرة إلى أنه سبق ضبطهما في مكان مشبوه من قبل العناصر الأمنية رفقة مشتبه فيهما، قبل أن تسقط تحريات الشرطة القضائية باقي الموقوفين على ذمة هذه القضية.
وأبرزت المصادر ذاتها أنه تم عرض الضحيتين على مصلحة الطب الشرعي بالمركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، حيث أكدت الفحوصات اللازمة تعرضهما لهتك العرض دون أن ينجم عنه حمل.
وفي السياق ذاته نفت الجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية النجاح الخيرية، المسيرتان لمؤسستي الرعاية الاجتماعية داري الطالبة بقرية با محمد بإقليم تاونات، نفيا قاطعا ما وصفتاها بـ”مغالطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إلكترونية حول إقحام المؤسستين في هذه الواقعة المعروضة على القضاء”.
وعبرت الجمعيتان، في بلاغ توضحي توصلت به هسبريس، عن “الاستنكار الشديد للمغالطات والاتهامات بشأن إقحام اسم مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالبة بقرية با محمد في الموضوع دون التحري الدقيق”، مشيرتين إلى أن “الوضع داخل المؤسستين يسوده الانضباط والوقار”.
ودعت الجمعيتان المسؤولتان عن تسيير داري الطالبة بقرية با محمد، في وثيقتهما حول الموضوع، “الجميع إلى توخي الحيطة والحذر في التعامل مع ما ينشر في الفضاء الأزرق، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنبا للسقوط في فخ التضليل”، مبرزتين أنهما “باشرتا المسطرة القضائية في متابعة كل من أساء لمؤسستي دار الطالبة الكائنتين بجماعة قرية با محمد وإدارتهما تحت إشراف النيابة العامة”.
يذكر أن عددا من الجمعيات الحقوقية دخلت على خط هذه القضية، كما هو الشأن بالنسبة لفيدرالية رابطة حقوق النساء، التي أعلنت عن انتقالها إلى مرحلة المواكبة القضائية المباشرة للملف، وذلك عبر تنصيب نفسها كطرف مدني والدعوة إلى تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن الضحيتين.
والله مابقينا فاهمين شيحاجة يوميا اخبار تقطع القلب ها الكريساج ها النصب ها القتل ها الاغتصاب يضرك الحال بزاااف لهادشي اللي وصلنا ليه بغينا القضاء يكون صاااااارم صااااارم اللي تشد مايترحمش من 20 عام لفوق والاعمال الشاقة يشوفو العذاب باش يعرفو حق الحرية والامان اللي كانو فيه.وعفاكم بغينا الاسرة تربي وليداتها على الخلق والاحترام ومبادء الاسلام الدين ديالنا اللي حنا خليناه كنتفكروه غي فاش يموت شي واحد وحتا الاعلام راه خاص يتعاد فيه النظر
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم درسة بقرية بامحمد في التسعينات وكانت دار الطالب يضرب بها المتال بالاحترام والآداب والأخلاق من مؤطرين وتلاميد كنا نتطوعو لرسم لوحات جميلة على جدارن دار الطالب وكانت العقول نقية لاتجد ولاتسمع ولاتحدت هده المهازل والانحطاطات الأخلاقية والان اسمع واقراء عن قرية بامحمد هده الاخبار قلبي ينزف دما الله المستعان
إذا كانت هاتين الفتاتين تقومان بهذه الممارسات عن رضى و قبول، فهن لسن ضحايا، بل شريكتين في الجريمة.
تتلخص الفوارق بين المغرب وفرنسا في التعامل مع قضية استغلال القاصرتين في ثلاثة محاور:
التكييف والعقوبة: يصنف المغرب الفعل “هتك عرض قاصر” (دون 18)، بينما تكيفه فرنسا كـ “استغلال نفوذ واتجار بالبشر”، مع إدراج الجناة بعد السجن في سجل الجرائم الجنسية.
الدعم النفسي: توفر فرنسا بروتوكولاً حكومياً آلياً، ومجانياً، ومطولاً لإعادة تأهيل الضحايا وتغيير بيئتهن، بينما يفتقر المغرب للدعم التلقائي، مقتصراً على مبادرات الجمعيات.
الرقابة والتشهير: تفرض فرنسا حظراً رقمياً استباقياً صارماً يحمي هوية الضحايا من النشر، في حين تضعف الرقابة الفورية بالمغرب، مما يسبب تسريب الإشاعات والوصمة الاجتماعية محلياً.
يجب التحقق جيدا من المعلومة و ما إذا كانت الفتاتين تمتهنان العارة فلا يمكن تسمية ذلك استغلال قاصرات و يمكن تسميته ممارسة الدعارة و الرذيلة و محاولة دراسة الظاهرة و أسبابها هل هو الفقر أم سوء التربية و الآداب أم البعد عن تعاليم ديننا الحنيف ……