امتحاناتنا.. و"الغش الإلكتروني"!

أدوات للاستلاب التربوي

يُعدّ الامتحان في الجوهر التربوي مرآةً لتقييم الكفايات، ومقياساً لمدى استيعاب المتعلم للمعارف والمهارات. لكن حينما يتحول هذا المقياس إلى هاجس يؤرق المنظومة التعليمية بسبب تفشي ظاهرة الغش، فإننا لا نعود أمام مجرد سلوك معزول، بل أمام معضلة بنيوية تتطلب التفكيك والتحليل.

الغش كظاهرة “احتيال”

في البدء، يجب تعريف الغش في سياقه السلوكي والاجتماعي باعتباره ظاهرة “احتيال متكاملة الأركان. إنه محاولة واعية للوصول إلى غاية (النجاح، النقطة، الشاهدة) بغير وجه حق، وبغض الطرف عن الوسائل المستخدمة. في هذا السياق، يسقط البُعد الأخلاقي والقيمي، وتتحول العملية التعليمية من شغف بالتحصيل إلى صراع ميكانيكي لانتزاع اعتراف وهمي بالكفاءة.

جدلية الصعوبة والاحتيال: المقاربة النفس-اجتماعية

ثمة قاعدة سيكولوجية واجتماعية تفسر تنامي هذه الظاهرة: **كلما شقّ وصعب على الإنسان الوصول إلى غاية بطرق مشروعة، كلما كثرت وسائل احتياله.

حينما يشعر المتعلم بالفجوة الهائلة بين مستوى التلقين وطبيعة الاختبارات، أو حينما يقع تحت وطأة ضغط مجتمعي وأسري رهيب يربط قيمته الإنسانية بمعدل رقمي، فإنه يلجأ غريزياً إلى “الذكاء الحيلِي” لتجاوز العقبة. كثرة الحيل هنا هي مؤشر طردي على صعوبة المسار أو عقم الآليات المشروعة المتاحة أمامه.

من الكتابة “النملية” إلى الذكاء الاصطناعي

لم يقف الغش جامداً، بل شهد استشراءً وتطوراً دراماتيكياً تماشى مع التطور التكنولوجي للمجتمع:

الجيل الكلاسيكي:بدأ من الكتابات “النملية” الدقيقة على الطاولات الخشبية، وجدران القاعات، والأوراق الملفوفة المصغرة (المعروفة شعبياً بـ “الحروزا”).

الجيل الوسيط:انتقل السلوك إلى النقل المباشر من الزملاء، ثم تطور إلى الاستعانة بمصادر خارجية أو داخلية (تسريب أوراق الامتحان فور بدئه واعتماد المجموعات المغلقة).

الجيل الرقمي (الهواتف الذكية): وصولاً إلى الطفرة الحالية القائمة على الهواتف الذكية، السماعات الخفية غير المرئية، وساعات اليد الذكية، مما جعل “الامتحان” أشبه بمعركة سيبرانية معقدة.

المقاربة الأمنية للوزارة الوصية: كشف الخلل البنيوي

أمام هذا الزحف التكنولوجي، تجد الوزارة الوصية نفسها مدفوعة إلى تبني مقاربة زجرية/أمنية؛ فتستعين بأجهزة كشف المعادن، وتشويش شبكات الاتصال، والرقابة الرقمية الصارمة لقمع الغش الإلكتروني.

لكن، من زاوية نقدية، حينما تلجأ الوزارة إلى هذه الوسائل الإلكترونية لردع المتعلمين، فهي تكشف من حيث لا تدري عن خلل عميق في منظومتها التربوية والتقويمية.

إن هذه الترسانة الأمنية تعني اعترافاً ضمنياً بوجود “ثغرات” بنيوية يسهل النفاذ منها. فالامتحانات القائمة على الحفظ الببغائي، واسترجاع المعلومات، والروائز النمطية الجامدة، هي التربة الخصبة التي تسمح للتلميذ والطالب باعتماد الغش في الاختبارات الدورية والتقويمات المستمرة. لو كان الامتحان يقيس الفهم، والنقد، والتحليل، والابتكار، لما أسعفت الهواتف الذكية صاحبها في شيء!

إعادة النظر في منظومة التقويم المستمر

إن الحل لا يكمن في تحويل مراكز الامتحانات إلى ثكنات عسكرية، أو في الدخول في سباق تسلح تكنولوجي لمكافحة الغش (Examination cheating). الحل الحقيقي يتطلب:

1-ثورة في فلسفة التقويم ، الانتقال من “تقويم الحفظ” إلى تقويم الكفايات والمهارات العليا.

2-إعادة النظر في التقويم والمراقبات المستمرة ، وجعل التقويم عملية مواكبة، تعتمد على المشاريع، البحوث، العروض الشفهية، والتحليل النقدي المستمر طيلة السنة، بدلاً من رهنه بنظام “الامتحان الإشهادي الواحد والقاتل”.

3-أنسنة الاختبارات ، تقليص منسوب الشحن النفسي والترهيبي المصاحب للامتحانات، ليعود الامتحان إلى وظيفته الطبيعية: أداة بيداغوجية للدعم والتوجيه، لا مقصلة لتصنيف المسارات الإنسانية.