كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لهسبريس أن الوزارة أشعرت قيادة النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي بتعليق كافة الاجتماعات إلى غاية ترتيب البيت الداخلي للمنظمة الأكثر تمثيلية في القطاع، مضيفة أن “إخبار الوزارة كان واضحا بأنه لا يمكن أن تكون أطراف في التفاوض وأخرى في الشارع مع أنها تمثل الإطار نفسه”.
وأوضح مصدر الجريدة أن “لقاء لجنة التفاوض كان مبرمجا بشكل تلقائي قبل أن تتفاجأ الوزارة بمشاركة بعض أعضاء النقابة الوطنية في وقفة احتجاجية أمام مقرها بالرباط”، معتبرا أن “التواصل مع قيادة الإطار ركز على أن استئناف النقاش في ظل شروط متعثرة ومضطربة من هذا القبيل يعد صعبا في الوقت الحالي”، ليتقرر تبعا لذلك توقيف التفاوض وتجميد لجنته مرحليا.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الوزارة “تصرّ على أن الحوار المؤسساتي هو المسار الأوحد لحسم ملفات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، مجددا التأكيد على أن قنوات التواصل “لم تُغلق قط، ولكن يتعين الآن الكفّ عن السير في مسارين في الوقت نفسه”، مشددا على أن “أي تقدم ملموس يرتكز بالأساس على توفر مناخ إيجابي وبنّاء بين أطراف النقاش”.
وذكر المصدر رفيع المستوى أن “الرسالة التي تقف وراء تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي بدعم ومشاركة قيادات نقابية، في توقيت اللقاء تماما، ليست مفهومة بعد”، موردا أن “المرحلة تقتضي استكمال الزخم الذي أثمر في 30 مارس 2026 توقيع بيان مشترك يوثق التفاهمات المحققة، لتنتقل الدينامية بعدها إلى جولات تقنية ركزت على بلورة حلول عملية للملفات العالقة”.
وتشكك أطراف داخل النقابة سالفة الذكر في مصداقية الحوار القطاعي الرائج، فيما جدد المصدر تأكيد الوزارة أن “الحوار المؤسساتي يبقى الخيار الاستراتيجي والوحيد لتفكيك ملفات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، مشيرا إلى أن “العودة إلى طاولة المفاوضات تظل قائمة ومرحبا بها، شريطة توفر مناخ صحي يضمن إرساء نقاش مسؤول وبنّاء”.
وكان مصدر جيد الاطلاع قد كشف لهسبريس أن “التوتّر القائم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي اتجه نحو الانفراج، وذلك بعد أسابيع من الاحتقان وموجة إضراب وطني عمّت الجامعات المغربية”.
وكانت تلك الفترة قد شهدت لقاء بين ممثلي الوزارة وقيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي خُصص لمناقشة مختلف النقاط الخلافية المطروحة على طاولة التفاوض، وأورد المصدر أن “هذا اللقاء يشكل فرصة للتداول في عدد من الملفات العالقة، وعلى رأسها ما تبقى من تنزيل مشروع النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين، وقضايا مرتبطة بالأوضاع المهنية والاجتماعية لهيئة التدريس”.
للأسف فوتوا علينا اتفاقا مع الوزير المحترم. الأستاذ الجامعي لم يقف أبدا على الرصيف وبدأ في الصراخ وهو لابس سندالة وصاك أدو. هذه عقلية الإداريين والمعلمين أصحاب السلاليم تسعة عشرة.
الوزارة مطالبة ببلورة حركة انتقالية وطنية مستعجلة للأساتذة الباحثين دعما للشفافية وتحفيزا لهم ولما لشملهم
مرة أخرى محاولة للهروب الى الامام من قبل الوزارة .. و تنصل من التعهدات السابقة بدعوى اضراب فئة من الأساتذة.. و هذا القرار الجبان ما هو إلا تضييق لحرية الإضراب المكفولة في الدستور.. لكن ما ضاع حق وراءه طالب
لم يفوت المحتجون أية فرصة بل منعوا انبطاح النقابة الوطنية للتعليم العالي أمام الوزارة الوصية على القطاع التي لم ترد مراجعة مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي الذي غابت عنه المقاربة التشاركية من أجل تقديم تنازلات مذلة.
بالمناسبة فالمعلمون والإداريون أصحاب السلاليم تسعة، عشرة هم من ساهموا في تعليمنا إلى أن أصبحنا أساتذة التعليم العالي بالجامعات، لذا ينبغي علينا الاعتراف بفضلهم علينا لأنه “من علمني حرفا صرت له عبدا”.
الحركة الانتقالية انا لن أوافق عليها. لا أحد أجبرك على الترشح في جامعة بعيدة عن دارك. هذا اختيارك وانت من ظلم نفسه. كنت لتقول يا رب تحكم ولو خلف الشمس، خليك ورا الشمس. من أراد حركة انتقالية عليه البحث عمن يتبادل معه أو فليطلب ويعورط كي يعطوه منصبا. نحن لسنا في التربية الوطنية بالنسبة للمعلمين الذين اعتادوا الحركة.
فعلا يجب أن يتحقق مطلب الحركة الانتقالية لأنه مطلب انساني واجتماعي قبل أي شئ لذا على المسؤولين التجاوب معه وعلى النقابة أن تظهر جديتها ومصداقيتها وكفى من التضييق والريع
مادام أن النقابة ضعيفة جدا جدا، فمن حق الوزارة أن تستأسد و تصول و تجول. رفض الحوار مع النقابة يعتبر عارا واستصغارا و احتقارا للنقابة و جميع أساتذة التعليم العالي. إن لم يتم غسل هذا العار عاجلا فعلينا كأساتذة أن نبحث عن تأسيس إطار جديد و هو ماتصبو إليه أي وزارة في إطار “فرق تسد”.
جميع القطاعات لديها حركة انتقالية الا التعليم العالي هذا شيء غريب ومؤسف ومخجل في عهد الحريات وحقوق الانسان
عناصر التنسيقية وأعضاء المكتب المشاركون في الوقفة أعطوا للوزير ما لم يكن يحلم به ! أما كان ينبغي انتظار نتائج الاجتماع بين الوزارة والنقابة واتخاذ الموقف المناسب في ضوئها؟ ولكنه الغباء !!!
استئساد الوزير سببه تخاذل النقابة الوطنية
على جميع الأساتذة رفض الحوار المذل
والنزول للشارع حتى يتم تجميد القانون المشؤوم، وإشراك الأستاذ في صياغة الإصلاح المطلوب،
النضال والصمود والتصعيد هو الطريق الوحيد لحماية الجامعة أو ما تبقى منها من مسار الانهيار الذي نشهده اليوم، ولقطع الطريق أمام السماسرة داخل النقابة الوطنية الذين لم نعد نعرف هل هم في صف الأساتذة أم في صف من يريد إقبار الجامعة العمومية
ضاع التعليم العالي في المغرب بين بيروقراطية الوزارة و رعونة و تخادل النقابات و الضحية هم الطلاب و الآباء و تبقى جنبات و أقسام الكليات خاوية من كل مظاهر العلم و البحت و الإبداع. كفى كفى كفى فلقد وصل السيل الزبى، اتحدث بإسم الطلاب التلاميذ.