ملف قاصرات قرية با محمد

تتكامل مسؤولية الإدارة تجاه الطالبات في إلزامية توفير الحماية لهن في ظل منظومة المراقبة المنصوص عليها قانونا ، وإذا ما أثبت التحقيق وجود أي تقصير في هذه المراقبة ، أو تساهلٍ من قبل أحد الأطر في أداء دوره التربوي ، فإن المسؤولية الجنائية تصبح قائمة وثابتة في حقه ، ويتعين عليه تحمل التبعات القانونية لإهماله في أداء الواجب . فالفتيات القاصرات محصنات بقوة القانون ، وأي تبرير يساق للتغطية على هذا التقصير يظل باطلا ولا يعتد به مطلقا .

أولا حبذا لو الأحكام القضائية أعطت للقاصر سن تفرق ما بين القاصر دون 13 و 14 سنة والقاصر فما فوق، لأننا نرى أن كل فرد دون 18 سنة فهو قاصر،فكيف يتساوى قاصر صاحب 8 أو 10 سنوات مع قاصر في سن 17 سنة وأقل من 18 سنة بقليل. وعليه في ضل تفجير هاته الجريمة لابد أن نراعي سن الفتاتين إن كان أكثر من 16 سنة فإن كان كذلك فهما يتحملان جزء كبير من المسؤولية. أما الوحوش المجرمين فنطالب بإنزال أقصى العقوبات الجزرية في حقهم،

كلامهن لا يبعث على الاطمئنان فيه مبالغة و ارتباك و الله اعلم

لا يمكن أخد نفي المتهم والذي تحوم حوله الشكوك بعين الأعتبار.
هؤلاء النساء كلامهما فيه فحيح مثل أفاعي سامة ونظرات غير مستقرة… هنالك ما تحاولان طمسه… الله المستعان…

اشداك لشي عالم هضري غير على حريرتكم في دار الطالبة،العالم كاد على راسو،هاذ التسيب وانعدام المسؤولية كاين بالعديد من المؤسسات الخيرية والتعليمية الوطنية.لا يمكن تغطية الشمس بالغربال.