بين نفي التهم المنسوبة وتأكيد لوجود وساطات في ملفات قضائية على مستوى محكمة الجديدة، اختلفت تصريحات المتهمين المتابعين في قضية تتعلق بملف “سماسرة المحاكم” الذين سبق أن تم توقيفهم بالجديدة والنواحي وإحالتهم على القضاء بالدار البيضاء.
صباح اليوم الثلاثاء، وقف المتهم “سعيد.ط”، ليؤكد أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المتهم الرئيسي “محمد.ل” تدخل له في بعض الملفات التي تخص مواطنين من جيرانه لهم قضايا معروضة أمام القضاء.
المتهم أفاد، خلال مثوله أمام الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي الطرشي، بأنه “كان هناك تدخل، وسبق لي أن بعثت إليه بعض المواطنين من أجل التدخل لهم في المحكمة”.
بيد أن المعني بالأمر عاد لينفي علاقته بـ”التسمسير”، مسجلا أن “نيتي حسنة، ولا علاقة لي بالتسمسير، وقمت بإرسال أشخاص له فقط بحسن نية.. الحمد لله أنا برزقي، ولا علاقة لي بهذا”.
وتابع الماثل أمام المحكمة: “لم يسبق لي أخذ أموال أو غيرها من أي شخص مقابل هذا الأمر، فأنا أتوفر الحمد لله على مواردي المالية بحكم اشتغالي في الفلاحة، والمتهم تعرفت عليه بعدما كان يحضر إلى ضيعتي لشراء أضحية العيد”.
أما المتهم “الحسين.ق”، المتابع بدوره في هذا الملف بجناية الإرشاء، فقد أكد أن شقيقه المدان في ملف متعلق بالمخدرات بسجن الجديدة طلب منه تقديم مبلغ مالي إلى المتهم الرئيسي “محمد.ل” يصل إلى 12 مليون سنتيم، من أجل التدخل له لتخفيض العقوبة الحبسية.
من جهته، نفى المتهم “عبد الفتاح. ب” تقديم مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم إلى المتهم الرئيسي من أجل تخفيف حكم ضد شقيقه.
وبعدما واجهته المحكمة بتصريحات المعني بالأمر، أكد أنه لم يمنح أي مبلغ تصل قيمته 100 ألف درهم كتقديم للقيام بالوساطة.
هذا الأمر حاولت المتهمة “سهام.أ” نفيه، حيث أوضحت أنها لا تربطها أية علاقة بالمتهم الرئيسي من أجل تمكينه بثلاثين مليون سنتيم لتخفيف العقوبة المتابع بها زوجها في قضية مخدرات.
أما المتهم “خالد.أ”، فقد اعترف أمام المحكمة بأنه سلم مبلغا ماليا إلى المتهم الرئيسي (كاتب محام) من أجل تخفيض عقوبة حبسية بعدما كان متابعا بثلاث سنوات في المخدرات.
ورفض “عبد الرزاق، ح”، كاتب ضبط متابع في هذه القضية، التصريحات الصادرة عن “محمد.ل” المتهم الرئيسي، معتبرا إياها انتقاما منه.
ولفت الماثل أمام الهيئة إلى أن علاقته بالمتهم بدأت سنة 2012، حيث كان هذا الأخير موقوفا في إحدى القضايا، موردا بأنه “كان يطلب مني ملفات ومحاضر لا علاقة له بالقضايا التي ينوب عنها المحامي الذي يشتغل معه”، مضيفا بأنه “لم يعد يحضر إلى المكتب منذ 2019، وهو الآن ينتقم مني بعدما منعت عنه الحصول على الملفات والمحاضر والأحكام”، مشددا على أن “تصريحاته متناقضة وغير واقعية، وهي تصريحات انتقامية فقط”.
أما المتهم “عبد الناجيم. ب” الذي مثل أمام الهيئة، فقد نفى التدخل في أي ملف قضائي، مؤكدا أنه كان يتواصل مع المتهم الرئيسي خلال فترة اعتقال أشقائه.
وظل الماثل أمام المحكمة ينفي ما جاء في محاضر الضابطة القضائية، مشددا على أنه لا يعرف أي شخص أو مسؤول سواء كان قاضيا أو وكيلا أو موظفا في المحكمة.
سيرو شوفو القضاة او ديرو ليهم التصريح بالممتلكات راه عندهم قصورة او فيلات انا كنعرف قاضي متقاعد سحاااال هادي ملي كانو كيشدو 9000 درهم عندو 3 فيلات او 2 فيرمات او علم الله شحال من برطمة او شحال او شحال
يجب مقاضاة كل المتدخلين في العملية. أما الاقتصار على السماسرة فهذا حيف و تقصير. لأن عدم وجود قضاة مرتشين و متقاضين راشين لا يمكن للسماسرة أن يفعلوا شيئا….
الاني والداني يعرف ان بعض رجال القضاء الا من رحم ربي مرتشون .وجمعوا المليارات من الستينات . ايوا هادوك غار سماسرة سيروا شدوا هادوك اللي كيحكموا ضلما وعدونا ولا يخافون حتى الله . باراكاو من الطنز
سماسرة المحاكم،مهنة منتشرة على ما يبدو،والمحامون هم من يجب أن يساعدوا في ضبط مثل هذه السلوكات لأن المحامون هم الجسم القضائي القريب جدا من ردهات المحاكم وما يجري فيها،على العدالة المغربية أن تفتح بابا يسهل من خلاله تقديم المعلومات بسهولة قصد ضبط السماسرة.
ففاس بنت وزير أول سابق تحاكمت على سرقة أموال (مليار وسبعمية مليون) لدعم الفلاحة صغار فقررات المحكمة عدم متابعتها لتقادم الملف (عام و 8 شهور)
فمراكش تشفرت 28 مليار سنتيم من ميزانية تنظيم مؤتمر عالمي تابع فيها العمدة ونائبو فحالة سراح,وخرجو براءا بعد 6 سنين فلمحاكم
كل من يعمل في مجال القضاء المغربي من رجال امن وقضاة ومحامون يتقاضون الرشوة
تجد اكثرهم في مدينة الناظور (( لعن الله الراشي والمترشي ))
من سيحاسب من ومن سيحاكم من الكل فااااسد وإلى الله المشتكى … إنها مجرد مناورات ومسرحيات لا أقل ولا أكثر …
هادا هو السبب علاش مهنة قاضي محبوبة عند طلاب القانون. كل قاضي طالق خماس ديالو لي كيجيب ليه الهمازي. هو كيبقا بعيد او الملاين داخلة. … على كل من سولت له نفسه الاعتداء على هذه المهنة
هذه الظواهر صارت عادية تعم مختلف الادارات والجماعات والمؤسسات العامة وهي ليست استثناء او افعال منعزلة بل هي القاعدة في جميع مناطق البلد وفي مختلف القطاعات وعلى كل المستويات في غياب مقومات وجود دولة
اذهبوا الى محاكم عمالة تنغير السابقة وانبشوا …واسألوا قضاة الطعن؟ لماذا هناك قضايا ترجع اليهم اربع مرات…البقرة الحلوب لا تدبح!.يذخل قاضي محكمة ورزازات فروج ويخرج بيبي
إذا أُصلح النظام القضائي، أُصلحت الأمة؛ وإذا كان فاسدًا، فسدت الأمة. تكمن المشكلة الحالية في النظام القضائي نفسه، والفساد متأصل فيه. هذا ما يُثني الناس عن خوض المخاطر في هذا البلد. هناك حديث عن استثمارات ومشاريع، لكن لا أحد يجرؤ على تنفيذها بسبب الفساد. كل ما يحدث في المحكمة أمر لا مفر منه ما لم تُدفع رشوة. لقد أصبح نظامنا القضائي أداة لنهب الحقوق والممتلكات باسم العدالة، بينما من المفترض أن يحمي ممتلكات وحقوق المجتمع. أما الوسطاء، فلا خجل لهم؛ حتى المحامون يشاركون في فساد النظام القضائي. هذا بسبب غياب الرقابة المالية والأخلاقية. اليوم، أصبح النظام القضائي وحشًا يلتهم كل شيء في طريقه ويعيق تنمية البلاد. جميع الدول المتقدمة نجحت بنجاحها لنظامها القضائي. للأسف، هذا ليس حالنا.
وجود السماسرية في المحاكم او في الاسواق او في اية إدارة عمومية يعني وجود الرشوة …بكل بساطة…مافيها لا ان ولا حتى…هده هي ثقافة مجتمع يرفض الالتزام بالقوانين ويرفض احترام نفسه واحترام الغير ويرفض الالتزام بالأخلاق ولا يعترف لا بالمنطق ولا بثوابت الدين ولا اي شيء !
مع الأسف هده هي ثقافة مجتمع يصر على عدم التطور وتحسين السلوك الإيجابي! هده الظاهرة وجدت منذ قرون ولم تزل ولم تحارب بجدية رغم كل المآسي الناتجة عن هدا التصرف اللااخلاقي والمرفوظ جملة وتفصيلا….
اليوم لا احد يبدهب الا المحاكم لتنصفه الناس يسمحو في كل شي انهم يعلمونا انهم سيخسيرو حققهم امام المحاكم المفسيدة هدا هو الواقع المحاكم اصبحو الدكاكين للبيع والشراء وسوق المزايادات
عندما تكون هناك وساطة او رشوة او سمسرة وتقديم عرض مالي لتخفيف الحكم لابد ان يكون هناك قاضي متورط وهو الذي بامكانه تخفيف الحكم فأين القاضي من بين هؤلاء ؟ لا اعتقد ان هناك من يستطيع تخفيف الحكم من غير الذي يصدره ..علامة استفهام كبيرة تبق ى مرسومة واءا كان هناك سماسرة المحاكم فبقابلهم بطبيعة الحال قضاة فاسدون ..بدوز التعرض لهؤلاء وكشفهم لن يستقيم الوضع
السمسرة في الأحكام القضائية الصادرة في مراحل التقاضي تبدأ من المحكمة الابتدائية ثم الاستئنافية وتنتهي بالمحكمة العليا بالعاصمة الرباط محكمة النقض وهي أخطر مراحل التقاضي و اهمها من حيث الأهمية إما بتقييم الأحكام الصادرة او إحالتها على التقاضي من جديد وذلك حسب عملية الشراء والدفع وحسب تدخلات أصحاب النفود منحاوزين القواعد والمساطير القانونية …ومحكمة هي مربط الفرس ونهاية التقاضي واستصدار الأحكام حسب المال والجاه…وإذا لم يكن التقاضي نزيها وعادلا في القمة ويعكس صورة التقاضي في البلاد على أعلى مستوى فإن باقي المحاكم )الابتدائية والاستئنافية) ستكون تابعة وتتخذ من المحكمة العليا قدوة في استصدار الأحكام حسب الدفع والنفود …
هناك قضايا ضد شركات كبرى كاتصالات المغرب و أفيتو و Meta وغيرها يستأثر بها السماسرة برشاوي هزيلة ويمنعون مداخيل للدولة بمليارات الدراهم.
المغرب لا يملك مؤسسات قوية بخبراء متمكنين وإنما موضفون نمطيون قليلوا الخبرة في المجال الرقمي إن لم نقل شبه منعدم .
عدد السماسرة أمام المحاكم يبين لك ان الفساد لازال موجود ومتفشى بطريقة يندى لها الجبين ولا ناهى ولا منتهى الوضع يندر بالانفجار.
الوسطاء منتشرون في كل مكان، كخدم ركن السيارات في كل زاوية شارع، وفي كل قطاع. هذا ما نسميه غياب الرقابة في التجارة، حيث يكسب الجميع رزقهم من خلال خلق المشاكل مع كل جهة حكومية. والنتيجة؟ فوضى وإفلات من العقاب. تتحدث الدولة عن التنمية البشرية، بينما تتحدث الدول الأخرى عن التنمية الاقتصادية. همّنا الوحيد هو أن نعيش، لا أن نموت. كل هذا يُسهم في فقر المجتمع المغربي وغضبه. هناك مواطنون يأكلون ولا يُنتجون شيئًا في نظر المجتمع المدني.