قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن المشكلة الأساسية في التشريع لمهنة المحاماة هي أن الأمر يتعلق بتوفير ضوابط في علاقتها بمحيطها، لكون كل تصرف يصدر عن المحامي ينعكس على البقية: المتقاضين، والموكلين، والملفات، وسير الجلسات بصفة عامة، موردا أن “عملية التشريع لا تستهدف بالضرورة محامين ملائكة”.
وأضاف وهبي، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، المخصص لمواصلة دراسة مشروع قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أن السؤال هو: إذا وضعنا ضوابط لبعض السلوكيات التي يقوم بها المحامي، فكيف نحافظ في الوقت نفسه على استقلاليته في أداء دوره؟
وأثناء مناقشة إحدى فقرات المادة السابعة والسبعين من النص، التي تفيد بأنه “تحرر المحكمة محضرا مستقلا بما قد يحدث من سب أو قذف أو إهانة أو عرقلة للسير العادي للجلسة، وتحيله إلى النقيب وإلى الوكيل العام للملك المختصين لاتخاذ المتعين قانونا”، أشار وزير العدل إلى أن “المحامي حين يدخل في نزاع داخل المحكمة فهو يقوم بذلك نيابة عن شخص ما، أي موكله. وهذا يطرح لنا مشكلا حقيقيا”.

وذكر المسؤول الحكومي أنه “لا يتعلق الأمر طبعا بجميع المحامين؛ فهناك محامون يأتون إلى الجلسات بعدما أعدوا ملفات مرافعتهم جيدا، ويلتزمون بأصول المهنة واحترام الجلسة”.
وتابع: “غير أنه في بعض الأحيان تقع مشادات بين المحامي وبين أحد الأطراف؛ بما في ذلك القاضي. وقد يؤدي ذلك إلى عرقلة السير العادي للجلسة”.
ولفت المتحدث إلى واقعة لا أخلاقية حين توجه محامٍ إلى زميله بحركة مخلة بأصابع يديه داخل المحكمة، معتبرا أنه “هنا يطرح السؤال: هل ينبغي أن تُمنح للقاضي سلطة تمكّنه من إدارة النقاش داخل الجلسة وضمان حسن سيرها؟ لأن أي إخلال بالسير العادي للجلسة يؤثر في وصول المعلومة وفي ممارسة الحقوق داخل المحكمة”.
ومضى شارحا: “فأحيانا يتكلم المتقاضي ويستفزه المحامي أو يهدده، أو يقع نقاش يتطور إلى توتر يعطل الجلسة ويحول دون استمرارها في ظروف عادية”، مبرزا أن هذه معضلة؛ لأنه في بعض الحالات تؤدي إلى توقيف الجلسة أو تعطيلها، وفي مرات أخرى قد يطلب المحامي مهلة ويرفضها القضاء، فيخرج إلى باب القاعة ويتولى رفع الشعارات”.
وشدد المتحدث على أن “المقتضيات التشريعية لا تستهدف هيئات الدفاع، وإنما تبحث عن كيفية ضمان السير العادي للجلسات، لكون بعض السلوكيات تكون مشروعة لأنها تدخل في إطار الدفاع عن مصلحة قانونية، وبعضها الآخر قد لا يكون كذلك”.

وتابع وهبي قائلا: “في بعض الحالات يتجاوز الأمر مجرد الاختلاف القانوني ليصل إلى الإخلال بنظام الجلسة”، مبرزا أنه “لذلك يحتاج القاضي إلى سلطة تمكّنه من إدارة الجلسة وضمان احترامها؛ لأن وظيفته تقتضي الاستماع إلى الأطراف والمتهمين والشهود وغيرهم في ظروف تسمح بتحقيق العدالة”.
والمطلوب، وفق المسؤول الحكومي، “هو إيجاد الصيغة التي تضمن السير العادي للجلسة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدفاع والضمانات الممنوحة للمحامي. ونحن قمنا بتعديل المقتضى في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ووضعنا ‘العرقلة’ عوض ‘الإخلال’، والوزارة منفتحة على صيغ أخرى”.
وخلص وزير العدل إلى أن “القاضي في فرنسا وأمريكا لديه سلطة، ويجب توفيرها في السياق القضائي المغربي؛ لأن الغاية هي حماية المحامي الجدي، الذي جهز ملفه كما ينبغي وقدم إلى المحكمة ليقوم بدوره وفق ما هو مكفول له”.
خلعتونا نسحابو غير المدرب وهبي. بقاو تفرقوا شوية الله يرحم الوالدين. راه الخلعة شاداناههههههه.
شتان بين وهبي ووهبي.
الأمور القانونية مكنفهمش فيها ولكن العام كامل والكل ضد وهبي ديال الحكومة لأشياء تكلم عليها كتمس التوابت الدينية ديالنا.
أما وهبي وزير السعادة، بحال الى غادي يرد حقوق الشعوب المحرومة مرة أخرى.
هذه الوقائع لا ينبغي إدراجها في قانون منظم لمهنة المحاماة.
هذه الوقائع ينظمها قانون التنظيم القضائي للمحاكم
والقاضي الذكي هو الذي يرفع الجلسة القضائية بمجرد وجود إخلال تنظيمي ،سواء من طرف المتقاضين أو المحامين أو كتابة الضبط أو الحضور .
من نهار دخلتو لهاد الحكومة خربقتو جميع المنظومات الصحة والتعليم والفلاحة والعدل ووووو كل وزير كينعس كيحلم بشي قانون افيق اقول عندي مقترح قانون ويدير جميع الطرق باش اتفعل ورغم انه اكون ضد مسار الشعب
حنا دابا رادين البال مع وهبي ديال الفوت، أما وهبي ديال العدل من بعد….
ودابا خليونا غير مع وهبي ديال الكورة
ولات غي كتطلع سميت وهبي كنجري نقرا الموضوع، كيسحاب لي الناخب الوطني و شي خبار زينة على المنتخب، مني غي على وزير العدل نقدرو نتسناو هاد الايام.
على الدولة المغربية تحمل مسؤوليتها في معاملة كافة القطاعات بمكيال واحد،لا كما تريد قطاعات شبيهة بالمحاماة،…التي تريد ان تحافظ على امتيازات الثراء الغير المشروع،ومصادرة حقوق المواطن في التقاضي دون الحاجة اليهم، وسمسرة في المساعدة القضاءية، حيث هناك أشخاص لاحول ولاقوة يفرض عليهم المحامي دون رغبة منهم. ضرورة احبارهم على الولوج إلى الضمان الاجتماعي وتامينة وليس التعاضدية وصندوق التقاعد الخاص بهم. ناهيك على أن المهنة اصبحت تورث وهناك أمثلة كثيرة دون كفاءة .
يجب أن ينضم وهبي إلى قائمة حزب «الجرار»، في تحالف مع حزب «العدالة» ⚖️ و«النمو»، فهما يشكلان تحالفاً جيداً .
جموح السلطة هو داء يفصم صاحبه عن الواقع..ويقوده إلى الاعتقاد بأنه الحاكم بأمره الذي لا مرد لقراراته…ولكن المثل المغربي يختزل هذه الصورة السوليالية..في جملة معبرة وهي..سبعة أيام ديال الباكور دايزة…وبعدها سيدرك من ركب مركب الجموح.. أن مراكبه المهنية والمعنوية محروقة..ولن يسعفه طبع العنترة الدونكيشوتية في إعادة الزمان إلى الوراء…وستقفز إلى المواجهات الجوفاء والاستهانة بالمؤسسات وكوارث التسيير وليس اقلها كارثة تطوان الأخيرة إلى الواجهة..ولن تنفع كل المساحيق في طمسها..
ياسيد وهبي اي ارسا للتوازن تتكل عليه وانت الذي وقفت سدا منيعا لأي مبادرة او مشروع لمحاربة الفساد وتخليق العمل السياسي: طمس مشروع من أين لك هذا اي الاثراء الغير مشروع وحرمان المجتمع المدني من إقامة دعاوي لمقاضاة المسؤولين في الحكومة
فينك اسي وهبي قلتي فينا هو الفساد وريه ليا مكينش بعد التسريبات عن الوزراء الفاسدين الاول ب 10 مليون نقدا شراء عقار حيث لا يعرف اصل المبلغ الخيالي و الثاني كارثة بمعني الكلمة شراء فيلا عن طريق شركة مقاول ب 7 مليون هدا هو الفساد ايوا تحرك
المرجو ذكر الصفة والاسم الشخصي، حتى لا يلتبس على المواطنين الاسم، ويعتقدون انه كدرب المنتخب الوطني لكرة القدم.
كما يعلم المشتغلون في العدالة أن سير الجلسات و ما يحدث فيها ينظمها قانون المسطرة المدنية، فلمذا تشريع ما هو موجود ، فإن كان و لابد من تجويد في هذا الباب ، باب الجلسات ، فليكن في تعديل الفصول المتعلقة بسير الجلساتو كفى .