رصيف الصحافة : "فراقشية المقاهي" يفرغون جيوب محبي المنتخب المغربي

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “بيان اليوم”، التي كتبت أن حزب التقدم والاشتراكية طالب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الأسعار المفروضة على المواطنات والمواطنين، مقابل متابعتهم مباريات المنتخب الوطني في عدد من الفضاءات العامة ذات الطابع السياحي.

وقال أحمد عبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله للوزيرة، إن كثيرا من أرباب المقاهي والمؤسسات الفندقية والسياحية يستغلون بشكل بشع وغير مقبول حب الجمهور للمنتخب الوطني والرغبة في متابعة مبارياته جماعيا وفي أجواء حماسية تترجم الشعور القوي بالانتماء الوطني، وذلك من خلال رفع أثمان المقعد، إذ وصل السعر في بعض المؤسسات الفندقية إلى 400 و500 درهم.

وأشار عبادي إلى استشراء ظاهرة “الفراقشية” المتاجرين بلحظات الشعور الوطني الذين يسيرون على مسار ونهج “الفراقشية” المتاجرين بالأزمات.

وعلى صعيد آخر أفادت الصحيفة ذاتها بأن مغاربة العالم المقيمين بأوروبا باتوا معنيين بشكل مباشر بتداعيات مستجدات قانونية وتنظيمية دخلت حيز التنفيذ بعد “بريكست”، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على بعض الخدمات المالية التي يعتمدون عليها في تدبير معاملاتهم وتحويل أموالهم نحو المغرب.

في الصدد ذاته أوضح خبراء في المجال المالي أن هذه الخطوات ترتبط بتشريعات أوروبية جديدة جرى اعتمادها في الأصل لتنظيم أوضاع مؤسسات مالية كانت تنشط انطلاقا من المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، غير أن آثارها امتدت إلى مؤسسات بنكية أجنبية أخرى، من بينها بنوك تقدم خدمات لفائدة الجالية المغربية بعدد من الدول الأوروبية.

ويرى هؤلاء أن التحدي المطروح يرتبط بضرورة مواكبة التحولات القانونية التي يشهدها القطاع المالي الأوروبي، وضمان استمرار الخدمات المقدمة للجالية المغربية وفق الشروط نفسها التي كانت معتمدة خلال السنوات الماضية.

وإلى “المساء” التي ورد بها خبر وفاة عامل بناء، أصيب زميله بإصابات متفاوتة الخطورة، إثر حادث سقوط المعنيين بالأمر من سطح عمارة بأحد الأحياء التابعة لمقاطعة أكدال بفاس، في ظروف يلفها الكثير من الغموض.

ووفق المنبر ذاته فقد تم خلال البحث القضائي الذي تباشره العناصر الأمنية الاستماع إلى بعض الشهود الذين عاينوا وقائع هذه الحادثة المأساوية، كما تم الاستماع إلى شخص كان قد استأجر الضحية وزميله من أجل قيامهما بأشغال إصلاح سطح العمارة التي كانت مسرحا لهذه الحادثة.

وتورد الجريدة ذاتها أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بمكناس قررت الإفراج عن طبيب يشتعل بالمركز الصحي بجماعة النزالة بني عمار، ضواحي مكناس، تم توقيفه على خلفية الاشتباه في تلقيه رشوة 50 درهما من طرف أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعدما قضى المعني بالأمر فترة تدبير الحراسة النظرية ومثوله أمام أنظار النيابة العامة.

من جهتها نشرت “الأحداث المغربية” أن وكالة الحوض المائي لأم الربيع أعلنت عن إطلاق حملتها التحسيسية برسم سنة 2026، تحت شعار “السباحة في الأودية وحقينات السدود خطر.. فكر قبل ما تتهور”، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للوقاية من حوادث الغرق وتعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالسباحة في حقينات السدود ومجاري الأودية.

ودعت وكالة الحوض المائي لأم الربيع المواطنات والمواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية وتجنب السباحة في مجاري الأودية، لما تنطوي عليه من مخاطر حقيقية قد تؤدي إلى حوادث غرق مأساوي.