ضمّت لائحة النواب الموقعين على طلب إعادة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي، استقلاليين ومن الاتحاد الدستوري، وفق معطيات توفّرت لهسبريس.
وحتى دقائق من مصادقة مجلس النواب بالأغلبية، مساء اليوم الاثنين، على مشروع القانون المذكور، حاول نواب من المعارضة، على وجه الخصوص، الدفع بطلب تفعيل المادة 204 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تتيح إعادة مشروع قانون قبل التصويت عليه إلى اللجنة المختصة لمناقشته مرة ثانية.
وتنص المادة على أنه “يمكن للمجلس، قبل الشروع في التصويت على مجموع مشاريع أو مقترحات القوانين، أن يقرر مناقشة ثانية حول مجموع نص معين أو جزء منه، ويتم ذلك إما بطلب من الحكومة أو اللجنة المعنية بدراسة النص أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو عشر أعضاء المجلس”. و”تجري المناقشة الثانية حتما إذا طلبتها الحكومة أو اللجنة المختصة”، على أن “يتم إرجاع النصوص موضوع المناقشة الثانية إلى اللجنة المختصة التي يتعين عليها أن تقدم تقريرا جديدا”.
ووفق المصدر نفسه، “يعتبر رفض المجلس للتعديلات المقدمة خلال المناقشة الثانية بمثابة تأكيد للقرار الذي اتخذه المجلس خلال المناقشة الأولى”.
وكشفت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، التي أعلنت خلال بداية الجلسة العامة عن الاتجاه لتفعيل هذه الآلية، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن لائحة الموقعين “أوجد بها أنا عن التقدم والاشتراكية ونواب من الحركة الشعبية، تقريبا كل من حضروا في القاعة (مجلس النواب)، وكذا نواب استقلاليون ومن الاتحاد الدستوري”.
وبحسب ما كشفته شفيقة لشرف، النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، لهسبريس، فإن اللائحة تشمل، بالإضافة إليها وإلى النائبتين لبنى الصغيري ونبيلة منيب، نوابا من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ومن الاتحاد الدستوري، وأفادت النائبة البرلمانية نفسها بأن عدد التوقيعات بلغ حوالي 20 توقيعا.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب قرر المرور إلى التصويت على طلب إعادة مشروع القانون المذكور إلى اللجنة المختصة، طبقا للمادة 199 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بعد إعلان رؤساء فرق مساندة هذا الطلب.
وتنص المادة 199 على أنه “إذا انتهت المناقشة العامة، لا يمكن إعطاء الكلمة لأي متدخل بعد ذلك. غير أنه إذا طلبت الحكومة أو طلب رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية، أو رئيس لجنة دائمة، أو عشر أعضاء المجلس على الأقل، إرجاع النص الذي تمت مناقشته إلى اللجنة المختصة لإعادة دراسته، عرض الطلب على المجلس للبت فيه”.
وبحسب المصدر نفسه، “وفي حالة مصادقة المجلس على الطلب المذكور، تتوقف المناقشة تلقائيا إلى حين تقديم اللجنة المعنية تقريرا جديدا بشأن هذا النص”.
لكن التصويت على الطلب المذكور، في إطار المادة ذاتها، شهد معارضة 85 نائبا، مقابل موافقة 35 آخرين.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق في إطار قراءة ثانية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، في جلسة تشريعية، مساء الاثنين، بموافقة 85 نائبا ومعارضة 35.
ليس هناك انسجام فى الأغلبية كما يدعون بل هناك مصالح متبادلة تقضى بين أعضاء الأغلبية تحت الطاولة أما ما يدعون عن انسجام فكل ذالك كذب
لأول مرة أرى المحاميين يستسلمون لتغيير جوهري من داخل ملعبهم الذي كان محصنا بدقة والسبب الحقيقي أن تعليقات المواطنين 90% عبرت على تدمرهم من تغول المحامين و تعاملهم بإهمال كبير و مقصود مع موكليهم مما خلق حقد واحتقان ضدهم و للعلم بعد تمرير هذا القانون وتفعيله سوف تتهمش فئة كبيرة من المحامين الغير أكفاء وهم من تسببوا في هذه الزوبعة
لا يجوز أن يتحول حق التقاضي إلى امتياز تحتكره فئة مهنية. فالمحامي يؤدي دورًا مهمًا في منظومة العدالة، لكن لا ينبغي أن يكون بوابة إلزامية للعبور إلى القضاء. والأصل أن يملك كل متقاضٍ حرية الدفاع عن نفسه بنفسه متى أراد، لأن المسؤولية القانونية تقع عليه وحده، وليس على غيره
المعركة الحقيقية ليست بين الحكومة والمحامين، بل بين حق المواطن في الولوج إلى العدالة وبين استمرار احتكار التمثيل الإجباري أمام القضاء. كان الأولى أن يتضمن مشروع القانون تعزيز حق المتقاضي في الاختيار بين تعيين محام أو الدفاع عن نفسه بنفسه، بدل الاقتصار على تنظيم شؤون المهنة. فإصلاح العدالة يبدأ بحماية حقوق المتقاضين، لا بالاكتفاء بإعادة ترتيب العلاقة بين الدولة والمحامين
الحمد لله
أن الكل مخير بين الدفاع عن نفسه وبين اللجوء لذوي الإختصاص في 90 في المائة من القضايا، وتبقى قضايا قليلة جدا هي ما يلزم فيها المواطن بشكل مباشر بالإستعانة بمحام ، وذلك لحماية حقوقه من الضياع في رمشة عين بسبب عيب من العيوب التي يقع فيها ٩٩ في المائة من المواطنين، إضافة إلى أنه يتم إزالة الإحراج على القضاة الذين سوف يجدون صعوبات كبيرة في التعامل مع المتقاضين مباشرة، ويجعلهم يؤدون الاستشارات القانونية رغم عنهم سوء بقصد أو دون ، بحسن نية أو بسوء نية والإطالة في مدة معالجة القضايا
لانعدم التواصل والتفاهم .
وراي كمحامي ، خلي المريض يجرب العشاب ومن بعد غادي يرجع للطبيب المختص .
وكفى من العناد ، لأن هناك ثمانين في المائة من المحامين المبتدئين يعانون مادياً ومعنويا ونفسيا في صمت .
خصوصا أن المواطن أصبح مغيب أو جاهلا لحقوقه.
والله ولي التوفيق
على أي مجلس تتكلمون ؟ التصويت بعدد قليل من النواب و غيابات بالجملة و الأمية مستشرية. البرلمانيون أصبحوا يرفعون الأيدي دون مناقشات و أي مناقشات ننتظر و حلول: بعد الرؤى غير متوفرة و نتائج ضدا على أي كان. المغرب في الحضيض و المشرع يخدم أجندات و سنرجع فيما بعد إن شاء الله للاطلاع على محاضر اللجنة و عن تدخلاتها و تعليلها و تحليلها لنص مشروع القانون أو الكانون إن صح التعبير