الزيادة في حصة رخص النقل بين المغرب وفرنسا تنعش تطلعات المهنيين

ثمّن تنظيمان لمهنيي نقل البضائع اتفاق المغرب وفرنسا على رفع الحصة المخصصة لرخص النقل الخاصة بالمبادلات الثنائية والعبور إلى 50 ألف رخصة؛ لكنهم شددوا على ضرورة معالجة إشكالية “رفض الفرنسيين لعددٍ مهم من طلبات التأشيرة للسائقين المهنيين، فضلا عن المقتضيات الأوروبية الجديدة التي تقلص مدة بقائهم في التراب الأوروبي”.

وكشف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أول أمس الخميس، في تصريح لهسبريس على هامش لقائه بنظيره الفرنسي فيليب تابارو، إن اللقاء أثمر الاتفاق على توسيع اتفاق النقل البري للبضائع بين البلدين، من خلال رفع الحصة المخصصة لرخص النقل الخاصة بالمبادلات الثنائية والعبور من 50 ألف رخصة إلى 70 ألف رخصة.

وجاء الاجتماع على هامش أشغال الاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، الذي انعقد يومي 15 و16 يوليوز الجاري.

وقال الشرقي الهاشمي، الكاتب العام الوطني للاتحاد العام لمهني النقل الدولي والوطني، إن الاتفاق “سينعكس على قطاع النقل بالنفع”، مشيرا إلى أن الاتحاد يأمل أن تنتهي كافة العقبات؛ بما فيها المتصلة بمسطرة التأشيرات، مع هذا الاتفاق.

وأوضح الهاشمي، في تصريح لهسبريس، “نتمنى أن يتم إنجاز الأمر في عمر الحكومة الحالية، وألا يتركوه معلقا حتى تأتي وزارة جديدة (وزير جديد للنقل)”.

وأشاد الكاتب العام الوطني للاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني، بهذا المستجد، “وفتح جلالة الملك هذه الفرصة بيننا وبين الفرنسيين الذين كانوا يتسببون لنا في بعض العرقلة، حيث كانت تأشيراتنا تنتهي صلاحيتها بسرعة وعانينا كثيرا”.

وزاد المتحدث عينه: “لا ينبغي تضييع هذه الفرصة. ويتعيّن على الوزارة الوصية أن تسرع من وتيرة هذه الإجراءات” المتفق عليها.

من جانبه، قال مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، إن “ثمّة بالفعل مجهودا تبذله الوزارة الوصية مع الدول التي نؤمن معها اليوم مبادلات تجارية”، مثمنا الاتفاق الجديد، لا سيما أنه يرفع من وتيرة دخول الشاحنات المغربية التراب الفرنسي.

بالمقابل، أبرز شعون، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الإنجاز يقابله تحدٍّ آخر مطروح على الصعيد ذاته يتمثل في موضوع التأشيرات”، مسجلا أن “السفارة الفرنسية ترفض حاليا الكثير من طلبات السائقين المهنيين، وبينهم من يزاول المهنة لأكثر من عشرين سنة دون أي خرق قانون التأشيرة، للحصول على الفيزا”.

كما سجّل الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك أن “معالجة الطلبات تستغرق وقتا طويلا جدا، لا تستوعبه التزامات وارتباطات المهنيين، سواء مع شركات التلفيف أو مع مصانع التصدير”.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن “النظام الجديد EES، الذي دخل حيز التنفيذ، يحدد المدة التي يمضيها السائق المهني في فضاء “شينغن” في 90 يوما”.

وأشار الفاعل المهني إلى “إكراهات عديدة تطرح بسبب هذا المستجد، خصوصا طول مدة الذهاب والإياب، واستغراق الانتظار في الباخرة وحدها 3 أيام للدخول من الجزيرة الخضراء إلى المغرب”.

وطالب شعون الحكومة المغربية بـ”التحرك بقوة في نهاية ولايتها مع مفوضية الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد حلول جذرية لمشاكل التأشيرات ونظام EES الجديد”.