قدمت الأمانة العامة للحكومة، مشروع دليل المساطر التشريعية والتنظيمية خلال لقاء حضره ممثلو مختلف القطاعات الوزارية، في خطوة تروم توحيد منهجية إعداد مشاريع النصوص القانونية والارتقاء بجودتها وتعزيز الأمن القانوني.
ويأتي إعداد هذا الدليل تنفيذاً للمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، التي تنص على إعداد دليل يحدد كيفيات وآجال إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ومساطر عرضها للمصادقة.
وأوضحت الأمانة العامة للحكومة أن المشروع بلغ مراحله النهائية بعد ورش امتد على مدى سنتين، اعتمد مقاربة تشاركية شملت اجتماعات تقنية وتشاورية ودورات تكوينية، بهدف توحيد الرؤى والممارسات بين مختلف المتدخلين، تمهيداً لاستكمال مسطرة اعتماده.
ويهدف الدليل إلى إرساء مرجع قانوني ومسطري موحد يؤطر إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية، عبر توحيد منهجية العمل، وتحسين جودة الصياغة القانونية، وترسيخ أفضل الممارسات، بما يواكب تحديث العمل الحكومي ويعزز استمرارية المعرفة القانونية داخل الإدارة.
ويتضمن المشروع عدداً من المستجدات المنهجية، من بينها اعتماد آليات لتحديد المسار التشريعي أو التنظيمي للمشاريع منذ المراحل الأولى لإعدادها، وإيلاء أهمية خاصة للأحكام الانتقالية، وتوسيع نطاق الاستشارات مع المؤسسات والهيئات المعنية، إلى جانب اعتماد آلية توطيد النصوص القانونية لتجميع التعديلات في صيغة موحدة، والتخطيط المسبق لإعداد النصوص التطبيقية بما يضمن حسن تنفيذ القوانين.
وأكدت الأمانة العامة للحكومة، في ختام اللقاء، أن الدليل سيشكل مرجعاً عملياً قابلاً للتحيين والتطوير بشكل دوري، بما يواكب المستجدات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية، ويسهم في الارتقاء بجودة التشريع وتعزيز فعالية العمل القانوني الحكومي.
بدون استقلال القضاء في شمال إفريقيا و المغرب لا جديد يذكر حتى تقوم الساعة ؟!
ذا كان الهدف هو تجويد التشريع وتعزيز الأمن القانوني، فإن جودة القوانين لا تقاس فقط بحسن الصياغة، بل بمدى احترامها لحقوق المواطنين الدستورية وتقييم آثارها العملية قبل اعتمادها. فقد أثبتت أزمة إضراب المحامين أن إلزامية تعيين محام اجباريا تجعل حق التقاضي رهينًا بإرادة فئة مهنية واحدة وبذلك نمنحها احتكار الحق في الدفاع والتقاضي ، فإذا توقفت هذة الهيئة عن العمل تحمل المتقاضي وحده نتائج التعطيل وضاعت مصالحه نهائيا ، بينما بقي المرفق العام للعدالة متأثرًا بهذا الاحتكار وغير متوفر لعموم المتقاضين . كما أن تجويد المساطر التشريعية يقتضي أيضًا تفعيل آليات الرقابة البرلمانية، وفي مقدمتها إحداث لجان لتقصي الحقائق كلما تعلق الأمر بملفات تثير شبهة هدر المال العام (الفراقشية مثلا ) أو تمس المصلحة العامة ، حتى لا تبقى النصوص القانونية مجرد قواعد مكتوبة دون مساءلة فعلية عن كيفية تطبيقها وآثارها على المواطنين. فالتشريع الجيد هو الذي يحمي الحقوق ويمنع الاحتكار ويضمن استمرارية المرافق العامة ويخضع الجميع للمحاسبة
تجويد المساطر التشريعية يحتاج إلى منتخبين أمناء وأكفاء يحبون وطنهم ويحترمون المواطنين ويقدرون المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم ويحترمون العهود التي التزموا بها أمام الذين صوتوا عليهم .
والله والله ثم والله إنها مسؤولية عظيمة في الدنيا وندامة يوم القيامة .