خلف انتشار عدد كبير من القوارب والدراجات المائية بشاطئ بوزنيقة مخاوف المصطافين من حوادث خطيرة، على غرار حادثة الدهس التي ألمت، سابقا، بالطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال.
وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية الانتشار الكبير للقوارب إلى جانب الدراجات المائية بمحاذاة المصطافين الذين يقصدون الشاطئ الاستجمام، مشكلة بذلك خطرا على سلامة الأطفال.
ورغم أن السلطات المختصة تضع على مدخل الشاطئ قرار منع هذه الوسائل البحرية، بيد أن بعض أرباب الزوارق غير آبهين بذلك، متمادين في تجارة غير قانونية، ما قد يهدد سلامة المصطافين.
وأثار هذا الوضع استغراب رواد شاطئ بوزنيقة، الذي يعتبر المتنفس الوحيد في المدينة، متسائلين عن سبب تفشي ظاهرة القوارب رغم قرار المنع.
وسجل عدد من رواد الشاطئ أن استمرار تحرك هذه الوسائل البحرية بالقرب من رؤوس السباحين يشكل خطرا حقيقيا، ويحد من شعور المصطافين بالأمان، خصوصا خلال فترة الذروة التي تعرف إقبالا كبيرا على الشاطئ.
ويطالب المصطافون الذين يقصدون شاطئ بوزنيقة بتشديد المراقبة وتفعيل قرار المنع على أرض الواقع، من خلال تكثيف دوريات المراقبة والزجر في حق المخالفين، بما يضمن حق المصطافين في الاستمتاع بالشاطئ في ظروف آمنة.
ومعلوم أن السلطات ممثلة في عامل إقليم بنسليمان كانت أصدرت قرارا تنظيميا يمنع هذه التجارة التي تسببت في حوادث خطيرة.
كلام صحيح ونلاحظ هذا الامور بشكل كثير وخاصه ان هذه الماكينات تشكل مشكلا خطيرا على السباحين والمصطافين على حد سواء وتدر ارباحا كثيره على اصحاب هذه المشاريع الغير المهيكله ونطلب من السلطات المختصه ان تتدخل من اجل قمع هؤلاء وتغريمهم في حاله عدم الامتثال
حتى العربات الرملية (الكواد) يجب ألا يكون لها وجود على الشواطئ
هذه الدراجات المائية ممنوعة على شواطئ فرنسا، حيث أعيش، وإسبانيا، حيث أقضي إجازاتي أحيانًا. وقد رأيت هذه المشكلة تتفاقم في الحسيمة والسعيدية، حيث وقع حادث بالفعل. تشبه هذه الفوضى ما يحدث على الشواطئ من ازدحام بالمصطافين، وفي بعض شوارع المغرب من ازدحام بالباعة المتجولين.
راه نايضة تضاور و بلعلالي ، شاطئ بوزنيقة فيه الفوضى و الهمجية من موقف السيارات لي كلشي كينتف فيه
ا مستعملو لدراجات بكل انواعها اصبحو يقلقون المغاربة في البحر والجو
ملاحضة محطات القطار والقطار تعج باصحاب البروتينات وتضايق المسافرين في الصعود والهبوط والمشي دون حسيب ولا رقيب
الحل هو مصادرة هذه القوارب وزإرجاعها لأصحابها مقابل مبالغ مالية جد مرتفعة قد تفوت قيمتها في السوق. هذا هو الحل الوحيد في رأيي لالحفاض على سلامة المواطن و ردع من يخالف القانون.