انتهاء أزمة الحدود السنغالية الموريتانية يعبد الطريق أمام الشاحنات المغربية

أكدت مصادر مهنية مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن إشكالية الشاحنات المغربية التي كانت عالقة عند الحدود الموريتانية- السنغالية “قد تمت تسويتها بالكامل”، موضحة أن “الوضعية على الحدود عادت إلى طبيعتها، وأن حركة العبور تسير بشكل جيد وانسيابي”، بمتابعة “مستمرة” من مصالح القسم الاقتصادي للسفارة المغربية في نواكشوط.

وأوضحت المصادر، وفق إفادات ومعطيات متطابقة من الاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني والاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك، أن التدخل المباشر لسفارة المملكة المغربية بنواكشوط ومصالح القسم الاقتصادي لهذه الأخيرة في موريتانيا لعب “الدور الأساسي في تيسير المساطر ومعالجة الأزمة فور وقوعها”، نافية صحة الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول استمرار وتأزم المشكل، ومؤكدة أنها “مجرد مزايدات لا أساس لها من الصحة”.

وبيّنت المعطيات المتوفرة أن أصل الأزمة يعود إلى تعرض العبّارات المائية المعنية بنقل الشاحنات عبر “نهر السنغال” الرابط بين منطقتي “روصو الموريتانية” و”روصو السنغالية” لأعطال تقنية مفاجئة؛ مما تسبب في تكدس الشاحنات ومنعها من العبور وتراكمها في الجانب الموريتاني.

وأضافت المصادر المهنية أن هذا الإشكال يعود إلى أسابيع ماضية وليس وليد الساعة، حيث بادرت السفارة المغربية عبر مكلّفها بالشؤون الاقتصادية إلى “تشكيل خلية أزمة لمتابعة أوضاع المهنيين وتذليل العقبات، ولا سيما أن فترة التوقف امتدت لأيام عديدة؛ مما استنزف وقود شاحنات التبريد، قبل أن تتم صيانة العبارات وإعادتها إلى الخدمة واستئناف حركة المرور بشكل طبيعي”.

وفي سياق متصل، شدد ممثلو المهنيين المغاربة، في حديثهم لجريدة هسبريس الإلكترونية، على “ضرورة التزام الجانبَين الموريتاني والسنغالي ببدء مبدأ المعاملة بالمثل وتسهيل إجراءات عبور السائقين المغاربة دون استغلال أو تضييق، أُسوة بالتعامل المرن والمنظم الذي تحظى به الشاحنات الموريتانية والسنغالية عند دخولها معبر الكركرات المغربي”، مبرزين أنه “تُقدم لها كل التسهيلات بغض النظر عن طبيعة حمولتها”.

كما دعا المهنيون إلى “الإسراع في إنجاز مشروع الجسر (القنطرة) الرابط بين البلدين ليكون بديلا دائما يُنهي معاناتهم مع العبارات ويرفع الضغط عن الحدود، مؤكدين أن الشاحنات المغربية تحمل بضائع حيوية وسريعة التلف كالخضروات وبيض التفقيس الموجهة إلى أسواق إفريقية عديدة مثل السنغال وبوركينا فاسو؛ وهو ما يتطلب “ضمان مرورها دون تأخير” حفاظا على سلامة الشحنات.