نظمت قبيلة آيت خباش بقيادة سيدي علي بإقليم الرشيدية، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر القيادة، للمطالبة بتسهيل مساطر الحصول على تراخيص البناء في أراضيهم الواقعة بالشريط الحدودي مع الجزائر، وفتح تحقيق في واقعة إحراق مدرسة متنقلة خاصة بأطفال الرحل بمنطقة تداوت.
ورفع المحتجون لافتات تؤكد على “حقهم في السكن والعيش الكريم فوق أراضي أجدادهم” بالمناطق الحدودية، مشيرين إلى أن تعقيدات المساطر الإدارية تحول دون استفادتهم من رخص البناء، على الرغم من أن أراضيهم موروثة عن الآباء والأجداد.
وقال حمو بن موجان، وهو أحد أبناء القبيلة سالفة الذكر: “نحن نعيش بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية في ظروف صعبة”، مبرزا أن “الحرمان من الترخيص للبناء يزيد من معاناتنا ويهدد استقرارنا”.
وأضاف بن موجان: “نطالب السلطات بإيجاد صيغة قانونية تنصفنا وتراعي خصوصية المنطقة الحدودية”.
وأكد سكان قبيلة آيت خباش أنهم قضوا عقودا من الزمن فوق أراضيهم الموجودة بالشريط الحدودي المغربي الجزائري؛ إلا أنهم يصطدمون اليوم بصعوبات كبيرة في الحصول على رخص البناء.
وسجل المحتجون أن هذه التعقيدات الإدارية تحرمهم من حقهم في السكن اللائق وتجعلهم يعيشون في وضعية هشاشة، على الرغم من ارتباطهم التاريخي بهذه الأرض التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم.
وشدد أبناء القبيلة المتضررة على أنه في حالة استحالة تسهيل مساطر البناء في المنطقة الحدودية، فإنهم يطالبون الدولة بتعويضهم ببقع أرضية مجهزة بمدن طنجة أو الرباط أو تطوان، مع إنجاز جميع الوثائق القانونية والإدارية الخاصة بها، مؤكدين: “نحن مواطنون مغاربة ولنا الحق في العيش الكريم، إما أن نمكن من البناء في أرضنا أو أن يتم تعويضنا بأرض بديلة نستقر فيها ونضمن لأبنائنا مستقبلا أفضل”.
وكانت هذه الوقفة أيضا مناسبة للتنديد بواقعة إحراق وحدة مدرسية متنقلة على أيدي مجهولين بمنطقة تداوت، وهي المدرسة الوحيدة التي تؤمن تمدرس أطفال الرحل بالمنطقة الحدودية.
وأضاف حمو بن موجان وهو يتحدث بحسرة: “عند سؤالنا عن عدد الأطفال المتمدرسين تألمنا كثيرا بعد أن سردت إحدى الأمهات فاجعة هدم وإحراق المدرسة، الملاذ الوحيد لهؤلاء الأطفال من أجل متابعة دراستهم في هذه المنطقة النائية”.
وأدان السكان المحتجون “هذا العمل التخريبي الجبان”، الذي استهدف الوحدة المدرسية حديثة التشييد بتاريخ 28 فبراير 2021 والممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مطالبة السلطات الأمنية بالتدخل العاجل لكشف الجناة وتقديمهم للعدالة، وفق الشعارات المرفوعة.
وأبرز المحتجون أن استهداف مؤسسة تعليمية في منطقة حدودية يعد مساسا بحق دستوري، ويدعو إلى مزيد من اليقظة لحماية المكتسبات التنموية والاجتماعية بالشريط الحدودي.
مشكل تراخيص البناء يعاني منه المغاربة قاطبة. فلكم ان تتخيلوا أنني قمت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على رخصة البناء فوق الأراضي السلالية كوني من ذوي الحقوق غير أن تشابك وتعقد المساطر الإدارية من قيادة وجماعة ووكالة حضرية أدى إلى حرماني من هذه الرخصة في الأخير بدعوى أن البناء في ذلك المكان ممنوع،علما أن مسكنى الحالي مهدد بالانهيار. فلا أنا استفدت من الرخصة لتشييد البيت بطريقة قانونية ولا تركوني لأصلح المنزل أو أعيد بناءه. الحل في نظر المسؤولين هو البقاء في المسكن المهدد بالانهيار إلى أنت تقع الكارثة. هذا وقد تظلمت لمؤسسة الوسيط لكن دون جدوى رغم مرور أربعة أشهر على وضع التظلم..
من المفروض أن يكون الهدف من سن قوانين التعمير تنظيم البناء و ليس منعه. الإنسان لم يوجد ليعيش في العراء.
الغريب في الأمر هو المطالبة بالتعويض في مدن كبرى( طنجة – الرباط – تطوان ) هادو بغاو داك المثل (من الحمارة للطيارة ).
قانون التعمير بالمجال القروي فتح الباب ل “كروش الحرام ” حتى يواصلوا السباحة في الماء العكر. ما يعيشه القرويون من معاناة من جراء تفعيل هذا القانون يندى له الجبين و لا يمكن وصفه إلا بالظلم
سكان القرى كلاو العصا في كل شئ،لا سكن لائق لا فرص شغل لا تنمية.كأنهم قيمة ضريبية على الدولة.
البناء في الشريط الحدودي يخضع لقوانين خاصة وضوابط أمنية مشددة، ولا يمكن الخضوع لرغبة أشخاص لا يدركون الأسباب العميقة التي دعت المشرع إلى منع البناء فيه، حتى في أوقات السلم، فما بالك في حالة شبه الحرب التي نعيشها اليوم مع نظام الكابرانات؟ والعدمي الجاهل الذي يبحث عن كل الذرائع للتهجّم على الدولة وقراراتها غير كا يسمع بحال هاد الخبر وكا يفرح، كا تعطيه فرصة للتنفيس عن مرضه النفسي المزمن بتضخيم وتهويل الاحداث عن جهل وأمية.
فالأمر أيها العدمي الجاهل لا يتعلق بتقييد حرية المواطنين، بل بضمان مسافة أو منطقة خالية بين حدود البلدين للحفاظ على الأمن القومي. فنحن لسنا كبلجيكا وألمانيا، حيث تجد المنازل نصفها في بلجيكا ونصفها الآخر في ألمانيا. بل الوضع يستوجب يقظة مضاعفة وتشدد في تطبيق القوانين، لأن أي تهاون قد يتحول إلى ثغرة أمنية حقيقية. عار عليك أن تتحدث عن مثل هده الملفات الشديدة الحساسية التي تتطلب دقةً وعِلماً وأنت أمي وجاهل للأسباب، وتتحدث عنها كما لو أنك تتحدث عن غلاء البيض. فالدولة تعرف لماذا تمنع البناء في الشريط الحدودي وأنت لا تفقه اي شيئ مجرد عدمي مريض كا تقلب غير فين تشد وتنتقد وتعاكس.
عليك يا سي محمدين. أن تعرف بأن الأراضي المجاورة بالجزائر. فهي مغربية و ستسترجع. و أهل مكة ادرى بشعابها. يمتحضر. و القبيلة كانت في الماضي و زارة الدفاع لمملكتنا الشريفة. و أبنائها موجودون في كل القطاعات الوزارية. دون تعالي على احد. حسبي الله ونعم الوكيل.
حجتك قوية، و كلامك منطقي، و لكن أسلوبك
لنكون صرحاء. ادا كان المشروع وطني حقافالدوله لها الحق مع ضروره التعويض او المبادله واذا كان الهدف تمكين احد الانتهازيين من يهود او مشرقي من اقامه مشروع سياحي بدرهم للهكتار فتلك من علامات الساعه