علمت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أعلن مساندته لتوجه ندوة رؤساء الجامعات المغربية القاضي بتوحيد رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بنظام التوقيت الميسر في 20 ألف درهم سنويا خلال السنوات الأربع الأولى، في انتظار أن تتبناه مختلف مجالس الجامعات المغربية، باعتبارها أعلى هيئة تقريرية داخل كل مؤسسة جامعية.
وكشف مصدر رفيع المستوى في الوزارة ذاتها لهسبريس أن “الوزير ميداوي يتبنى هذا التوجه طولا، انطلاقا من قناعته بأن إصلاح سلك الدكتوراه ينبغي أن ينطلق من الارتقاء بجودة البحث العلمي، لكونه أكثر تعقيدا من التدريس”، مبرزا أن “الأخير، رغم أهميته، يمكن للأستاذ الجامعي القيام به بعد إعداد المادة العلمية وإتقانها؛ بينما يتطلب البحث العلمي مواكبة مستمرة وتأطيرا دقيقا وإنتاجا معرفيا جديدا يسهم في تطوير المنظومة الجامعية وخدمة المجتمع”.
وأضاف مصدرنا أن “ما يميز الجامعات عالميا ليس جودة التدريس فقط، وإنما حجم إنتاجها العلمي وقدرتها على تطوير المعرفة”، معتبرا أن “هذا مطلوب في المغرب أيضا، وسيتم وضع شروط دقيقة ليكون الأستاذ الباحث المشرف على طلبة الدكتوراه مطالبا بعقد لقاءات دورية مع الباحثين، وتتبع تقدم أبحاثهم، ومواكبتهم علميا بشكل منتظم؛ وهو ما يستلزم جهدا مضاعفا يفوق الجهد المبذول في التدريس بمرات عديدة”.
وأكد المصدر أن نظام الدكتوراه بالتوقيت الميسر، الموجه أساسا إلى الموظفين والأجراء، سيخضع مستقبلا لمعايير وشروط دقيقة سيتم تحديدها في النصوص التنظيمية المرتقبة، بما يضمن جودة التكوين ويحافظ على مكانة البحث العلمي داخل الجامعات المغربية.
وأشار المسؤول رفيع المستوى إلى أن “الدراسات الأكاديمية ليست مجرد بحث تخرج أو رسالة جامعية للحصول على شهادة؛ بل هي إنتاج علمي أصيل يضيف إلى المعرفة الإنسانية ويعالج إشكالات جديدة”.
وأبرز أن “الأستاذ الباحث المشرف هو الأقدر على تحديد المواضيع العلمية التي تستجيب لتطور المعرفة والأسئلة التي لا تزال مطروحة داخل كل تخصص”، مسجلا أن الوزارة سبق أن “نظمت سلكي الإجازة والماستر بطريقة تراعي ظروف المشتغلين؛ غير أن الأولوية في المرحلة الحالية أصبحت موجهة إلى تنظيم التطوير المعرفي والابتكار، باعتبارها مؤشرات مفصليّة في تصنيف الجامعات وقدرتها على إنتاج المعرفة”.
وأضاف مصدر هسبريس أن “التطور الرقمي جعل المحتوى الدراسي متاحا على نطاق واسع، بينما ظل البحث العلمي مجالا يتطلب تأطيرا مباشرا ومرافقة علمية متخصصة؛ وهو ما يجعل الرسوم المقترحة مبررة ومقبولة”، مشيرا إلى أنها، وفق تقديره، “لن تشكل عموما عبئا كبيرا على الفئة المستهدفة، التي تتكون أساسا من أطر عليا وموظفين راكموا خبرة وتجربة طويلة وارتقوا في وظائفهم داخل القطاعين العام والخاص”.
وفي الجانب القانوني، أوضح المصدر أن الوزارة سوف تستند إلى مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في انتظار استكمال النصوص التنظيمية التي ستحدد مختلف شروط تطبيق هذا الورش؛ بما في ذلك معايير الولوج إلى الدكتوراه بالتوقيت الميسر، وعدد الطلبة الذين يمكن لكل أستاذ الإشراف عليهم، تفاديا لتحول بعض التخصصات إلى فضاءات يغلب عليها تسجيل الموظفين على حساب الطلبة الباحثين المتفرغين.
وأشار المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى أن “ما بين 40 و50 في المائة من المسجلين حاليا في سلك الدكتوراه بالمغرب هم موظفون أو أجراء”؛ غير أن التجارب الدولية، حسب المصدر نفسه، تؤكد أن “الفئة الأكثر إنتاجا للبحث العلمي هي فئة الطلبة الباحثين الشباب المتفرغين، الذين يختارون مواصلة الدراسة بدافع البحث العلمي والتخصص الأكاديمي”.
وانطلاقا من ذلك، أضاف المصدر، تتجه الوزارة إلى منح الأولوية لهذه الفئة داخل سلك الدكتوراه، مع الإبقاء على إمكانية ولوج الموظفين والأجراء وفق شروط مضبوطة وصارمة، بما يحقق التوازن بين الحق في متابعة الدراسة وضمان جودة البحث العلمي.
ولدى سؤاله عن كون هذه الرسوم يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالحق في ممارسة التمدرس حتى بالنسبة لفئة الموظفين، ووجود قرارات قضائية تولت الطعن في التوقيت الميسر باعتباره قابلا للتفسير بكونه “مساسا بمجانية التعليم”، رد المصدر بأن “غالبية الراغبين في التسجيل بالدكتوراه بنظام التوقيت الميسر هم أطر يشغلون وظائف في القطاعين العام والخاص، ويحملون شهادات الماستر أو الهندسة أو يشغلون مناصب مسؤولية”، معتبرا أن “الرسوم السنوية المقترحة لا تقارَن بما تؤديه الأسر المغربية في مؤسسات التعليم الخاص”.
وأضاف المتحدث أن “عددا من الأسر ينفق مبالغ كبيرة على تمدرس أبنائه منذ التعليم الأولي إلى غاية التعليم العالي في القطاع الخاص، وقد تصل كلفة الدراسة في بعض المؤسسات الجامعية الخاصة إلى نحو 100 ألف درهم سنويا وأكثر”؛ بينما يثار الجدل، حسب المصدر، “عندما يتعلق الأمر برسوم التسجيل في تكوين تقدمه الجامعة العمومية لفائدة الأجراء والموظفين”، وفق تعبيره.
كما أشار المصدر إلى أن “تنظيم الدكتوراه بالتوقيت الميسر يفرض تعبئة موارد بشرية ولوجستية إضافية، تشمل الأساتذة والإداريين وأعوان الحراسة والنظافة، فضلا عن استغلال المرافق والتجهيزات خارج أوقات العمل المعتادة وخلال عطلات نهاية الأسبوع؛ وهو ما يرتب كلفة إضافية تتحملها الجامعات”.
بداية لخصخصة الجامعة المغربية و قتل مجانية التعليم و الحق فيه
يجب أن تكون رسوم التسجيل تتناسب مع الأجرة التي ينالها الأجير.
كثير من الناس تتهافت للحصول على الدكتوراه باي وجه و باية طريقة و في اي موضوع كان؟ لدرجة نجد استاذ واحد يؤطر سنويا اكثر 32 اطروحة و يناقش 22 اطروحة سنويا في اي مجال و باية لغة – و هناك ظاهرة الموظفين الذين يتسابقون على الحصول على الدكتوراه و كأن الهدف هو الحصول على لقب “مثل لقب الحاج” او قبعة او ماسك للحصول على الاعتراف للتنابز و التظاهر مع الاخرين و طبعا هؤلاء مستعدين لدفع 120 مليون للحصول على اية دكتوراه لوفرة الفلوس عندهم المتأتية عن طريق الريع و الرشوة فقط لجلب الاحترام و التغطية على امور ما كما يفعل تجار المخدرات و غيرهم الذين يلجؤون الى الاعمال الخيرية الخ
اول متضرر هو الطالب التوقيت العادي الذي سيشغل مكانه من له المقدرة على الأداء .ذالك الشاب الذي لازال لم يحصل على فرصة عمل
وكثير من الموظفين يتخدونها مطية للمطالبة بمنصب استاذ جامعي مع العلم مستوى هاته الاطروحات غالبا ذو محتوى متوسط او ضعيف لأنها مبنية على الأداء وليس جودة ملف الطالب العلمي ومستواه
تانيا الجامعات المغربية تقدم خدمة تنافس بها الجامعات الخاصة التي تؤدي الضرائب
فأين الجامعات المغربية من أداء ضرائبها
الا يدخل هذا في الغش الضريبي
الضريبة في الدول المتقدمة لا تعرف قطاع عام او خاص الكل يساهم
وويل لمن سولت له نفسه ان يغش الضرائب يواجه عقوبات جنائية ومالية
اذن الجامعات الخاصة ماتخلصش الضرائب ها تنقص التمن
افالاباء المضطرين لارسال أبنائهم لها بسبب غش الباكالوريا و امتحانات كليات الطب والهندسة
يؤدون ضرائبهم زيادة على رسوم دراسة أبنائهم
كنا نعتقد أن ميدان الشناقة أو تشناقت يمارس نشاطه فقط في بيع خرفان العيد وفي اسواق الخضر والفواكه والأسماك واللحوم والدواجن والصحة والأدوية والعقار، لكن للأسف نكتشفه أيضا في التعليم بكل مراحله، فعلى الطبقة الفقيرة توفير الملايين ان استطاعت من أجل طرق أبواب الجامعات والمعاهد العليا في البلاد، علما أن هذه الشواهد لا تضمن لحاملها مستقبلا مهنيا في البلد
أساتذة التعليم العالي يطالبون الوزارة باقرار حركة انتقالية وطنية بين الجامعات والى تحسين اوضاعهم
الرسوم هدفها تقليل عدد الطلبة الذين يناقشون الدكتورة وبذلك تقليص عدد المترقين. اذا هي خوصصة للجامعة و جعلها لمن يدفع اكثر. كموظف كان حلمي ان اتابع دراستي الاكاديمية لكن عشر ملايين او اكثر ابنائي أولى بها. و حلمي سيبقى مؤجلا الى اشعار آخر لانني في دولة لا يهمها العلم
حينما ينص الفصل 31 من الدستور وتؤكد المادة 45 من القانون الإطار رقم 51.17 صراحةً على مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وضمان حق الجميع في التحصيل العلمي دون مانع مادي، ينفتح النقاش حول مدى مشروعية فرض رسوم مالية على الموظفين في مسار الدكتوراه؛ فلئن كان من حق الجامعات والمؤسسات الأكاديمية إحداث وتوفير صيغ مرنة مثل “التوقيت الميسر” لتسهيل الدراسة على المهنيين استناداً للمادتين 2 و81 من القانون 59.24، فإنه ليس من حقها إجبار الموظفين على الخضوع لهذا الخيار وفرض رسوم مالية عليهم بشكل قسري، لا سيما بالنسبة لمن يملكون القدرة على التوفيق مع التزاماتهم المهنية دون الحاجة لترتيب تكاليف إضافية. إن تحويل آلية تنظيمية مرنة إلى التزام مالي إجباري يشكل خرقاً لفلسفة التشريع وتجاوزاً لمبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، مما يستدعي إعادة النظر من طرف المجالس الجامعية والسلطات الوصية لجعل التوقيت الميسر خياراً خاضعاً لرغبة الباحث وليس شرطاً مجحفاً يعيق طموحه الأكاديمي والمهني.
بعد خوصصة التكوين في الطب والهندسة، ها هي حكومة رأس المال وصحاب الشكارة تخوصص التكوين العام في جميع الكليات وكأن ميزانية التعليم العالي ميزانية شركة ولا تمول من أموال دافعي الضرائب.
من اليوم لن يدرس ويحسّن مستواه إلا من يستطيع أن يؤدي. أما الفقير له الله.
في المجتمعات المتخلفة الغير ديموقراطية الريعية يسعى الانتهازيون و صحاب الريع و الرشاوي و المال الفاسد الحصول على لقب “دكتور” كرمز للمكانة الاجتماعية والوجاهة، و اكتساب مكانة اجتماعية أعلى و زيادة الاحترام في المحيط المهني أو العائلي. كما استخدام اللقب في الحياة العامة أو الإعلام. و يهدف الى تعزيز فرص الترقية أو الوصول إلى مناصب معينة. و هؤلاء مستعدون لدفع مئات الملايين للحصول على اللقب = وفي المقابل، هناك كثيرون يقضون سنوات في الدكتوراه لأنهم يريدون العمل في البحث العلمي أو التدريس الجامعي أو تطوير المعرفة في تخصصهم، وهي أهداف تتطلب جهدًا علميًا حقيقيًا.
وأنا أيضا أدعم السيد الوزير على هاته الخطوة الجريئة من أجل إصلاح التعليم العالي. لا يعقل أن يأتيك معلم من التربية الوطنية أو إداري من أي قطاع ويحصل على دكتوراه على حساب مهامه ومصلحة الناس ويقول لك بعد ذلك أريد أن اصبح استاذ التعليم العالي، وبعدها أريد حركة انتقالية. لقد دمر مثل هؤلاء صورة الاستاذ الباحث بعقلياتهم وهندامهم.
كثير من الدول الأوروبية تدفع للطالب منح تصل إلى غاية ألف و خمس مئة يورو شهريا، المهم غي يقرا و بالتالي البلد هو المستفيد، لا نعرف من يحكم المغرب و إلى أي اتجاه يتجه
الكل يحاول إستخلاص المال من جيوب المغاربة
ثم يتكملون عن جودة التعليم
و كذالك قالوا هن الصحة و التعليم ووو
كيف تتكلمون عن الاداء و نحن من الدول الاكثر إرتفاعا في الضرية
ايوا كثر من هظا النتيف ما كاينش
هذا فشل التعليم في بلادنا من الابتداءي الي الدوكتراة، هذا الثمن يجعل بعض الفئة الضعيفة الي الامتناع عن التسجيل٠ الدول المتقدمة تسجع و تحفيز، ماديا ومعنويا العنصر البشري للتنمية الاقتصادية والسياسية للبلدانها وخاصتا الدول في طور النمو
معضم مباريات التعليم العالي اصبحت بالزبونية( بنت الأستاد الفلاني، ولد …) و رغم دلك اخترنا متابعة البحت للرقي بمستواي الفكري. بعد سنة من البحت ، استطعت ان انشر مقال مفهرس في الإقتصاد و شاركت في خمس ملتقيات دولية على عكس اصدقائي الغير الموضفين ( اسي المسؤول السامي مول 40٪). ولكن بعد هدا القرار المشؤوم الدي يضر بي كموضف قضى اكتر من 20 سنة ولا يتجاوز راتبه7500 درهم) اقرر مكرها بالإنسحاب. فلا تنبهروا من هؤلاء الشباب الدين يتركون وطنهم قهرا من هؤلاء الشناقة. يوم يقول تعالى ” وقفوهم فإنهم مسؤولون” عند إدوالله مانسمحوليكم
بغينا نقراو فابور
بغيت التوقيت الميسر اكون اختياري وما يكونش اجباري
بفضل ملايين الدكاترة الجزائريين، باتت البلاد تنتج زيوتها وآلات التصبن وأجهزة التلفاز محلياً، حيث تُصنَّع جميعها بالكامل داخل الأراضي الوطنية. وعلى سبيل المقارنة، نجد أن حتى ألمانيا —التي تُعد القوة الاقتصادية لأوروبا— تستورد مكونات من دول أخرى لتصنيع المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية، في حين تنتج الجزائر الآن كل شيء داخل حدودها دون الحاجة إلى استيراد أي شيء من الخارج.
مسالك الماستر و الدكتوراه مفتوحة مجانا في وجه الطلبة العاديين مع منحة تعطي لهم حسب المعايير الاجتماعية و حسب المختبرات و اما المرشحون من الموظفين و الاجراء فقد نظموا لهم “استعمال الزمن الميسر” مع اداء رسوم التسجيل حسب دخلهم الشهري – و هؤلاء الموظفين هدفهم حمل لقب “دكتور” لاسباب تعنيهم لا علاقة لها بالبحث العلمي و ما ادراك ما البحث العلمي الذي لا يرتاده الا المؤهلون لذلك و وهبوا انفسهم لتلك المهمة وحدها – فلا يعقل ان يكون الواحد موظفا و طالبا في نفس الوقت اللهم الا اذا تخلى عن شغله بصفة من الصفات و هؤلاء الموظفين لهم امكانيات مالية هائلة (بعضهم) و مستعدون لدفع 30 الف درهم سنويا للحصول على اللقب ” الحاج الدكتور”
أحسن قرار حيث لا يمكن للموظف ترك المرفق العمومي و الذهاب للجامعة للتحصيل و الحصول على الشهادة من اجل الترقية في مساره و عدم تقديمه الخدمات الادارية للمواطنين. رسوم التسجيل لا تضرب في مجانية , مجانية التعليم للطالب الغير الموظفين
بفضل ما تمتلكه من حملة شهادات الدكتوراه والمهندسين، تمكنت الجزائر في نهاية المطاف من التفوق ليس فقط على جميع الدول العربية والأفريقية، بل أيضاً على العديد من القوى الكبرى — مثل ألمانيا والسويد وبلجيكا وهولندا وغيرها — ناهيك عن القوى المتوسطة كالبرازيل والأرجنتين وتركيا وإسبانيا وغيرها الكثير. أما مقارنتها بدول أضعف شأناً — مثل البرتغال واليونان ومالطا وقبرص — فهي مسألة لا تستحق حتى الطرح.
تحت قيادة عبد المجيد تبون، الجزائر مستعدة لاستقبال جميع الحاصلين على الدكتوراه والمهندسين التونسيين للعمل فيها، شريطة أن يمتنعوا عن الاحتجاج ضد الرئيس الشرعي قيس سعيّد.
الهدف من هذا هو قتل التعليم و البحت العلمي بطريقة مباشرة.
بالنسبة لغير الاجراء هل سيحرم من حلمه المستقبلي؟
في جميع الدول العربية والأفريقية، يُشير مصطلح “دكتور” إلى الممارسين الطبيين (الأطباء). وتُعد الجزائر الدولة الوحيدة التي تُخرِّج ملايين “الدكاترة” سنوياً في مجالات متنوعة —مثل الصناعة والطب والزراعة والبيئة والطيران— فضلاً عن قطاعات استراتيجية أخرى.
يتعين على الرئيس الشرعي، قيس سعيّد، التعاون بشكل أوثق مع شقيقه عبد المجيد تبون والأخذ بنصيحته، إذا ما أراد الخروج سالماً من الأزمة التي تواجهها حالياً تونس الشقيقة.
في مختلف الدول العربية والأفريقية – باستثناء الجزائر – يُشير مصطلح “دكتور” إلى الممارسين الطبيين (الأطباء). وتُعد الجزائر استثناءً في هذا الصدد، إذ إنها الدولة الوحيدة التي تُخرِّج سنوياً ملايين “الدكاترة” في مجالات متنوعة – مثل الصناعة والطب والزراعة والبيئة والطيران – فضلاً عن قطاعات استراتيجية أخرى.
الجزائريون هم الوحيدون الذين يفرقون بين “الدكتور” (الطبيب) و”الدكتور” (المهندس)، وذلك بفضل السياسة التعليمية التي أرسى دعائمها وهيكلها الرئيس عبد المجيد تبون.
هناك مجتمعات يغلب فيها الاهتمام باللقب ( اي لقب) أكثر من الاهتمام بالمحتوى العلمي او محتوى اللقب.ما يعزز هذا الانطباع: كثرة استخدام لقب “دكتور” في الحياة اليومية حتى خارج السياق الأكاديمي. و ربط الاحترام الاجتماعي باللقب أكثر من الإنجاز الفعلي. ايضا منح بعض الوظائف أو الامتيازات قيمة كبيرة للشهادة نفسها. بالاضافة الى اهتمام بعض الأشخاص بإظهار اللقب في بطاقات التعريف ووسائل التواصل والإعلانات. و عندما عندما تصبح الألقاب مثل الحاج، الأستاذ، الشيخ، الدكتور، أو غيرها جزءًا مهمًا من طريقة مخاطبة الناس، فهي تعكس عدة أمور، منها التخلف و انعدام الديموقراطية و المساواة بين المواطنين
بفضل الدكتور (الطبيب) الجزائري، لم تسجل تونس أي وفيات ناجمة عن فيروس كورونا؛ وهو الفيروس الذي أودى بحياة الملايين من البشر حول العالم قبل بضع سنوات.
دبا على هاذ الحساب نمشيو نكملو قرايتنا على برا و نخدمو تما نيت هاد الحكومة مبغاتنا نزاحموها فهاد البلاد
يستمرون في إغلاق الأبواب أمام الشباب المفقر ويزيدون الآن من عدد الحواجز أكثر مما وضعوا أمام آباءهم. مصر فيها نظام أقل ديموقراطية وتفتحا من المغرب ومع ذالك الكل دكاترة وباكالوريوس. رجاءا لاتغلقوا على شبابنا باب سبتة ومليلية واتركوهم على الأقل يرحلون إلى بلدان توفر لهم الدراسة والتكوين دون حواجز. والله لاخذ الحق في الظالمين جبابرة الزمان.
إذا لم تستحيي فافعل ماشئت كم هو تصنيف جامعاتك وسط الجامعات العربية و الدولية حتى يتسنى لك الزيادة في أثمنة البحث العلمي يا عجباه على حكومة الفراقشية التي دخلت كتاب جينيس من بابه الواسع في رفع الأسعار
هذه الاثمنة مبالغ فيه جدا والبحث العلمي لا يتم إصلاح برفع رسوم التسجيل بل عبر اختيار كفاءات تسير القطاع
موعدنا يوم الا
نتخابات. هناك سوف تدفع الثمن.
الشعب المغربي شعب واعي
السؤال المطروح أين هي أموال الضرائب؟؟ ! فإذا لم تتمكن الدولة من توفير خدمة تعليم عمومي ذو جودة، فأين فلماذا دفع الضرائب!
ثم أليس هناك تنافي بين الدستور كأسمى قانون الذي ينص على مبدأ مجانية التعليم، والقوانين التي تلزم رسوم للتعلم.
هد الوزير ديال الحكومة الحمامة و التراكتور و المزلن اللي التعلم بالمجان بغئ افرض على الطلابة اللي بغئ اكمل التعليم خاصو اخلص8 المليون هدي هي الاحزاب اليمينية اللي بغات الامية في المغرب باش ابقاو في الحكم
كطالب دكتواره في السابق، مادفعني للتخلي عن حلم إكمال هذا المسار، هو تكاليف البحث الميداني في وقت كنت فيه عاطلا عن العمل وغياب أي دعم من الجامعة. الامر الذي اضطرني الى الانسحاب بعد سنتين من البحث. اليوم اصبحت موظفا، لكن حلم الحصول على الدكتوراه اصبح بعيد المنال. بمعنى العصى في الرويضة دائما، هذا ماتتقنه دولتنا للاسف، هي ضد المواطن ورغباته وأهدافه في أغلب الاحيان. وهذا يتعارض ومفهوم الدولة غي الاساس
مثل هذا المسؤول هم السبب في أحداث سبتة
8 راه عادية في امريكا 40 مليون .طلبة و الموظفين كلهم عندهم الدين مدا الحياة
بأي حق تصادر ندوة الجامعات حق التعليم الدستوري بهذا الشكل المقيت !!!!!
بين سنة وأخرى تزداد رسوم الدراسة في التوقيت الميسر، وذلك في حق أجراء وموظفين أغلبهم يعاني الأمرين في سبيل تحمل تكاليف الحياة وصعوبة العيش . وهنا أطرح سؤالا:
– هل الأهم هو جودة البحث العلمي؟ أم تحصيل رسوم أكثر فأكثر ؟
– لماذا تتسببون في كل مرة من قتل شغف الدراسة لدى الموظف بهذه القرارات الانتهازية ؟
– هل الهدف هو إعلاءقدرات الموظفين وتطوريها أكاديميا ؟ أم إثقال كاهلهم بمصاريف إضافية على حساب ميزانيتهم العائلية والأسرية ؟
في النهاية سيغادر الجميع ويترك الجامعة، التي أبت إلا أن تدير ظهرها لأبناء هذا الوطن .
الوزارة صفر في هذا القرار
بدل أن تشجع الموظفين على مواصلة مسارهم العلمي وتطوير مستواهم، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة عملهم وعلى مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، تأتي هذه الوزارة بقرار في غاية الضعف. فالراتب أصلاً لا يكفي إلا لأسبوعين، والباقي يذهب لتسديد قروض، وهؤلاء الموظفون يحاولون مع ذلك مواصلة دراستهم لنيل الدكتوراه.أنا شخصيًا لا أملك الإمكانيات المالية لمواصلة دراسة الدكتوراه، رغم أنني قادر بكفاءاتي على الحصول على الدكتوراه في أفضل المختبرات الدولية، وأن أرفع علم المغرب بين الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا، مثل اليابان. لكن ، وأمام مبلغ 8 ملايين، تدمع عيناي.
لماذا تبقى قطاعات أخرى، كقطاع الصحة، بعيدة عن هذا الدعم، تمامًا كما هو الحال مع وزارة التربية؟
هذا القرار يجعل من هذه الوزارة وزارة ضعيفة، ويجعل من بلدنا بلدًا ضعيفًا مقارنة بالدول الأخرى التي تشجع مواطنيها على مواصلة دراستهم بالتوازي مع مسارهم المهني
الدكتواة في جميع المجالات تقريبا تؤخذ بنزاهة واستحقاق وجهد وتعب لنيلها باستحقاق وكفاءة عالية في الدول المتقدمة, أما في المغرب الآن سوف يؤدي عنها المترشح لنيلها خلال أربع سنوات 8 ملايين سنتيم وهذا يعني أن وزير التعليم يريد منح شواهد الدكتوراة لأبناء الطبقة الميسورة ومنع الطريق أمام أبناء الطبقات الفقيرة الذي نراهم دائما متفوقين على أبناء الطبقة الميسورة, وزير التعليم يريد خوصصة التعليم العالي وفي نفس الوقت التجشيع على الفساد والرشوة,لم أسمع يوما أن نيل شهادة الدكتواة يجب الأداء عليها,وإذا كان كذالك ونالها المترشح فإنه مجرد الحصول على وظيفة الشروع في إرجاع مبلغ 8 مليون سنتيم أي 8000 دولار وهذا مبلغ ضخم بأن يؤديه طالب دكتوراة ذاخل دولة مصنفة كواحدة من الدول المتخلفة أو دول العالم الثالث. كذالك الدكتوارة لاتدرس بل تؤخذ عن جدية واستحقاق لأشخاص لهم خبرة سواء أكاديمية PHD أو مهنية DBA لسنوات.