سندات تنتظر طالبي الفيزا الأمريكية

تعتزم الولايات المتحدة تطبيق إجراءات جديدة تشدد شروط الحصول على بعض التأشيرات غير المهاجرة، من خلال اعتماد برنامج دائم لسندات التأشيرات يتيح للسلطات القنصلية مطالبة متقدمين من 50 دولة، معظمها في أفريقيا، بإيداع سندات مالية تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار قبل منحهم تأشيرات الدخول.

وأظهر إشعار نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في السجل الاتحادي أن البرنامج سيشمل المتقدمين للحصول على تأشيرتي B1 وB2 المخصصتين لرحلات الأعمال والسياحة، موضحا أن الموظفين القنصليين سيملكون صلاحية تحديد قيمة السند، بما لا يتجاوز 20 ألف دولار، بحسب كل حالة، وجعله شرطا لإصدار التأشيرة.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تستند إلى نتائج البرنامج التجريبي لسندات التأشيرات الذي أطلق عام 2025، والذي شاركت في تنفيذه وزارتا الأمن الداخلي والخزانة، مشيرة إلى أن التجربة أظهرت أن السندات المالية تعد وسيلة فعالة لتعزيز امتثال حاملي التأشيرات لشروط الإقامة والحد من تجاوز المدة القانونية المسموح بها.

ويختلف النظام الجديد عن البرنامج التجريبي في رفع الحد الأقصى لقيمة السند من 15 ألف دولار إلى 20 ألف دولار، مع إلغاء خيار السند البالغ خمسة آلاف دولار، والإبقاء على مستويات أعلى تحددها السلطات القنصلية وفق تقييمها لكل طلب.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الثالث من أغسطس، وهو تاريخ نشره رسميا في السجل الاتحادي. وتشمل قائمة الدول الخاضعة للبرنامج 50 دولة، بينها 30 دولة أفريقية، في خطوة تعكس تركيز الإدارة الأمريكية على الدول التي تسجل نسبا مرتفعة من تجاوز مدد الإقامة الممنوحة لحاملي التأشيرات.

وتقول السلطات الأمريكية إن البرنامج يهدف إلى الحد من مخالفات الإقامة وتعزيز الالتزام بشروط التأشيرات، معتبرة أن السند المالي يشكل ضمانة إضافية لعودة الزائرين إلى بلدانهم بعد انتهاء مدة الزيارة.

في المقابل، أثارت الإجراءات الجديدة انتقادات منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين، التي اعتبرت أن اشتراط إيداع مبالغ مالية مرتفعة قد يحول دون سفر أشخاص يستوفون الشروط القانونية، ويضيف أعباء مالية كبيرة على الراغبين في زيارة الولايات المتحدة لأغراض العمل أو السياحة.

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد سياسة الهجرة، شملت فرض رسوم إضافية على بعض طلبات التأشيرات، وتعزيز التدقيق في حسابات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار سياسة تقول الإدارة إنها تستهدف تعزيز الأمن القومي والحد من الهجرة غير النظامية، بينما يرى منتقدون أنها توسع القيود لتشمل مسارات الهجرة والسفر النظاميين أيضا.

وتشمل قائمة الدول المشمولة بالبرنامج 50 دولة، بينها 30 دولة أفريقية، من أبرزها نيجيريا، وغانا، والسنغال، وإثيوبيا، والكاميرون، وأوغندا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي، إلى جانب دول عربية هي ليبيا، والسودان، والصومال، وموريتانيا، وجيبوتي، واليمن، وسوريا.

كما تضم القائمة دولا من آسيا مثل أفغانستان، وباكستان، وكمبوديا، ونيبال، ولاوس، وتيمور الشرقية، فضلا عن دول من أوقيانوسيا ومنطقة الكاريبي، بينها بابوا غينيا الجديدة، وتونغا، وتوفالو، وفانواتو، وهايتي، في إطار سياسة تستهدف الدول التي تسجل معدلات مرتفعة لتجاوز مدد الإقامة المسموح بها وفق المعايير الأمريكية.