بريطانيا تعترف بـ"ضحايا" محمد الفايد

اعترفت السلطات البريطانية رسميا بأربع نساء ضحايا للاتجار بالبشر في القضية المرتبطة باتهامات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والاستغلال الجنسي الموجهة إلى رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد، المالك السابق لمتجر “هارودز” الشهير في لندن، في تطور جديد يوسع نطاق التحقيقات الجارية في الملف.

وأفادت وكالة “فرانس” برس بأن وزارة الداخلية البريطانية منحت النساء الأربع، بين شهري مايو ويوليو الماضيين، صفة ضحايا للاتجار بالبشر، بعدما تقدمن بشكاوى تفيد بتعرضهن للاستغلال على يد الفايد خلال الفترة الممتدة بين تسعينيات القرن الماضي وعام 2010، داخل المملكة المتحدة وخارجها.

وتحمل النساء أسماء مستعارة هي “إيزابيلا” و”جاستين” و”إليزابيث” و”مارغو”، وكانت بعضهن يعملن في متجر “هارودز”، فيما اشتغلت أخريات في ممتلكات أخرى يملكها الفايد، من بينها فندق “ريتز” في باريس، وقالت إحدى المشتكيات، التي عملت في “هارودز” سنة 2001، إن الفايد “لم يكن ليتمكن من ارتكاب ما ارتكبه لولا وجود منظومة كانت توفر له النساء ثم تعمل على إسكاتهن”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه”.

وعادت القضية إلى الواجهة منذ بث هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، في شتنبر 2024، فيلما وثائقيا تضمن شهادات لعشرات النساء اللواتي اتهمن الفايد بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية والاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي، علما أنه توفي سنة 2023 عن عمر ناهز 94 عاما من دون أن يلاحق قضائيا خلال حياته.

وأوضحت “فرانس برس” أن ملف النساء الأربع أحيل إلى السلطات البريطانية من قبل جمعية “أنسين يو كاي”، التي تعنى بمساعدة ضحايا العبودية الحديثة، فيما سبق أن اعترفت وزارة الداخلية البريطانية، خلال أبريل الماضي، بموظفة سابقة أخرى في “هارودز”، تدعى رايتشل لو، ضحية للاتجار بالبشر في القضية نفسها.

وبحسب الشرطة البريطانية، تقدم حتى الآن 157 شخصا بشهاداتهم في هذا الملف، متهمين الفايد بارتكاب جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية واستغلال جنسي، كما طالبت عشرات الموظفات السابقات في متجر “هارودز” بالحصول على تعويضات، في إطار برنامج أنشأته إدارة المتجر عقب ظهور الاتهامات المتعلقة بمالكه السابق.

وفي موازاة ذلك، استجوبت الشرطة البريطانية ستة أشخاص يشتبه في أنهم ساعدوا الفايد أو سهلوا ارتكاب هذه الأفعال، غير أنها لم تعلن حتى الآن عن توقيف أي منهم، بينما يواصل المحققون التحقيق في شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي.

كما انتقدت بعض المشتكيات، ومن بينهن رايتشل لو، تعامل الشرطة البريطانية مع هذا الجانب من القضية، معتبرات أنه لم يحظ بالاهتمام الكافي، في حين أشارت فرانس برس إلى أن المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الاتجار بالبشر يحقق بدوره في القضية، التي تشمل محمد الفايد وشقيقه صلاح الفايد.