أكد مصدر حكومي مغربي، اليوم الإثنين بالرباط، أنه لا يمكن لقاض إسباني أن يقوض منظومة مكافحة الهجرة غير النظامية، ثم يطالب المملكة المغربية بتحمل التبعات.
وأوضح المصدر ذاته أن “الحاجز أمام الهجرة لم ينهر بسبب المهربين، بل نتيجة قرار قضائي إسباني”، مضيفا أن “المغرب، من جهته، لم يتخلف يوما” عن الوفاء بالتزاماته أو بمسؤولياته.
وفي هذا السياق، ذكر المصدر بأن قاضيا إسبانيا قرر، في الثامن من يوليوز الماضي، اعتبار وصول المهاجرين غير النظاميين عن طريق البحر مانعا من الترحيل التلقائي – “وهو الإجراء الذي يشكل حجر الزاوية في منظومتنا الردعية”.
وأوضح المصدر نفسه أنه في نظر شبكات التهريب والاتجار بالبشر والمرشحين للهجرة غير النظامية، يوفر قرار القاضي “ببساطة حصانة للوصول غير القانوني عن طريق البحر”.
وأعرب عن أسفه لانهيار العنصر الرادع في المنظومة وسقوط الحاجز نتيجة لهذا القرار، وليس تحت ضغط المجرمين.
كما أشار إلى أن هذا الحكم “كان معروفا لدى السلطات الإسبانية، ولم يكن بإمكانها تجاهل كونه يضعف المنظومة برمتها”، متسائلا : “هل قام أحد بإبلاغ المغرب حتى يستعد؟ لا. وهل استبق أحد العواقب التي كانت مع ذلك متوقعة جدا؟ لا!”.
وأضاف أنه “ليس مستغربا، في ظل هذه الظروف، أن تستغل هذه الشبكات هذه الفرصة”.
وخلص المصدر إلى أن “نقطة التحول” تكمن في التباين بين العامل المسبب (قرار القاضي)، وردة الفعل المتأخرة.
من يقول ان حدوده تنتهي هناك في تلك البقعة البعيدة عن إسبانيا فليحرس حدوده بوحده ما دام انه يقول أن دولته ذات سيادة ولا ينتظر من الآخرين ان يحرسوا حدوده ويتحمل التبعات
السؤال هنا ليس استغلال حكم وقراءته وفق مصالح طرف دون آخر وانما السؤال هو هل ما يربط المواطن بوطنه هو تعزيز الرقابة على الحدود أو تعزيز دولة الحق والقانون وتعزيز فرصة الاقسام العادل للثروات وتقوية الرقابة الإدارية على الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة كما تفعل الديمقراطيات التي تحترم المواطن .
ليس المشكلة هي كيف دهبو هاد الشباب لكن المشكلة لمادا دهبو ما هي الاسباب هنا تكمن المشكلة هل ………….هل………….
بكل بساطة، القاضي الاسباني لا يصدر أحكامه بناءً على رغبة الحكومة، وإنما وفق ما يقتنع به في إطار القانون واستقلال السلطة القضائية. فإذا كان الحكم قد صدر عن قاضٍ مستقل، فلا يمكن اعتباره قراراً للدولة الإسبانية أو تحميله لها بالمعنى السياسي، لأن مبدأ استقلال القضاء يعني أن القاضي لا يخضع لتوجيه السلطة التنفيذية. وإذا كانت هناك آثار لهذا الحكم، فمعالجتها تكون عبر الآليات القانونية أو التشريعية، لا باعتبار الحكم تعبيراً عن إرادة الحكومة
فضيحة عالمية
لقد انكشف كل شيء
السكوت افضل
شوهة بمعنى الكلمة
هذا هو الصواب و لا يمكن لاي كان من الاسبان التهرب من الحقيقة فالقصاء الاسباني لما اباح التسلق الى سبتة عوما هو من يتحمل كامل المسؤولية لما حصل و اي تبرير اخر هو تهرب من المسؤولية ان الاوان لاغلاق الحدود مع سبتة التي لا تستحق اي حسن الجوار
الحكم الاسباني يتعلق بحالة واحدة خاصة وقد تكون قد كلفت مستشفيات إسبانيا في استشفاء الشخص الذي دخل سباحة او في طلبه للجوء الاجتماعي، وإعتبارا لكون تعريض الشخص لمخاطر السباحة يعتبر ضربا من اللجوء الإجتماعي القاهر قرر الحكم ذلك ولا يمكن تبريره بالنسبة لمليون شخص عبروا حدود سبتة دقة واحدة وإذا كانت هناك سيادة فينبغي تجاوز البلاغات والخطابات المراهقة التي تضرب بالتاريخ السياسي لهذا البلد عرض الحائط
غريب أمر هؤلاء المسؤولين المغاربة إنهم يرمون المسؤولية على الطرف الآخر وكأنهم إستسلموا للأمر الواقع ومتأكدون
أن أي ثغرة في القانون الاسباني سيستغلوه المغاربة للهجرة الجماعية إلى الضفة الاخرى كانه يريدون القول أننا نحن المسؤولون متأكدون أن المواطن المغربي يعيش الهشاشة فلا تعطيهم يا إسبانيا أي فرصة للهجرة ما هذا الغباء وقلة النخوة والغيرة ، يثير هذا الأسلوب في التعامل مع قضايا المواطنين شعوراً بالمرارة وغياب الغيرة الوطنية، خاصة عندما يبدو الخطاب الرسمي وكأنه يبرر الهشاشة بدلاً من معالجة أسبابها الحقيقية.
2/3 الشباب يريدون الهجرة لقلة العمل. وفي نفس الوقت هناك عددكتير من الغربيين يعملون في المغرب باجور احسن من اوربا. لماذا ؟ لان التعليم الوطني اصبح بدون جودة ولا يعطي للشباب كفاءات لالعمل. اعرف نجار من الالومنيوم جاء من فرنسا حيت كان عاملا عاديا واصبح في المغرب رجل أعمال بسيارة فاخرة الخ.. هل الشباب المغربي لايمكن ان يتعلم نجار في الالومنيوم؟ او الطبخ الرفيع ؟ او او…