قال مسؤول في وزارة العدل إن احتمال عقد دورة استثنائية للبرلمان، في حال أرجعت المحكمة الدستورية بعض مقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، يبقى “رهين تقدير أساسي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش وبقية المكونات الحكومية” وأحزاب الأغلبية برمتها، مورداً أن “وزير العدل عبد اللطيف وهبي وصل بالنص إلى نهاية مسطرته التشريعية، وبالتالي فإن واجبه قد اكتمل”، وفق تعبيره.
وكشف المسؤول الذي تحدّث إلى جريدة هسبريس الإلكترونية أن “الوزير وهبي يعتبر المصادقة على مشروع القانون بمثابة استكمال لدوره التشريعي”، مسجلاً أنه أبدى “الاستعداد لترتيب الأثر” إذا أسقط القضاء الدستوري بعض مواد النص، وتابع: “إذا أقرته هذه المحكمة فسيمرّ إلى النشر في الجريدة الرسمية تلقائياً دون أي حديث عن دورة استثنائية”.
ولمّح المصدر ذاته الانتباه إلى حضور التقديرات والحسابات السياسية لكل حزب في الائتلاف الحكومي، منبهاً إلى أن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، “هو من فعّل مسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية التي تدخل ضمن صلاحياته وحقه الدستوري واختصاصاته الكاملة”.
وتابع المسؤول المقرب من وزير العدل: “وهبي يراهن على خروج النص قبل نهاية الولاية”، في إشارة إلى وجود تخوف أن يتم نسخه أو تجميده في الولاية الحكومية والتشريعية المقبلة كما وقع مع بعض النصوص في منطلق الولاية الحالية، “فيما ترفض هيئات المحامين بشكل مطلق خروج النص بصيغته الحالية التي تشكل انقلاباً على ما تمّ التوافق بشأنه مع رئيس الحكومة في محطة سابقة”.
وأضاف المسؤول نفسه أن المسؤول الحكومي المكلف بالعدل “يبدو واضحاً حين يتداول في الموضوع، إذ يعتبر أنه كوزير اضطلع بمسؤوليته الكاملة، فهو يقول: ‘أعددت النص وقدمته للبرلمان ودافعت عنه حتى خرج منه وصادق عليه المجلسان. دوري انتهى والآن جاء دور المحكمة الدستورية، وبعدها دور رئيس الحكومة في حال تقرر ترتيب الأثر'”.
ومضت المصدر الرسمي ذاته قائلا: “ستكون الكرة في ملعب أخنوش، بتنسيق مع وهبي طبعاً الذي يتطلع إلى إخراج النص الذي بُذل جهد كبير في إعداده”، وذلك بعد التوتر المتواصل مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي مازال مستمراً بسبب مقتضيات النص التي تعتبرها الجمعية “إجهازاً على المهنة ومحاولة لنزع تنظيمها الذاتي وفرض الوصاية عليها”.
وشدد المصدر عينه على أن “الدورة الاستثنائية للبرلمان في حال باتت أمراً واقعاً سيتم تدبيرها بمرسوم حكومي يصادق عليه مجلس الحكومة، ثم تُبرمج تعديلات مشروع القانون من جديد في اجتماع المجلس ذاته ووفق رقم جديد”، واستدرك قائلاً: “لكن من الممكن ألا يتجه تقدير رئيس الحكومة أو بعض الوزراء في الوقت الحالي نحو إخراج النص، وأن يتم تأجيل البت فيه إلى غاية الولاية الانتدابية التي ستعقب انتخابات 23 شتنبر المقبل”.
لايمكن أن تطبق تعديلات خرافية من قانون المحاماة الغربية على بلد مازال هشا وخاضعا للزبونية والمحسوبية،وانعدام الإستقلالية شكلا ومضمونا.لذلك وجب إنهاء أحلام يقظة صاحب الهرطقات مع هاته الإنتخابات!!!!
هل ينتصر نضال المحامين الذين خاضوا أطول اضراب في تاريخ مهنة المحاماة في المغرب، ويتم توقيف صدور هذا القانون ورميه في مزبلة التاريخ؟
ينبغي أن يعلم الجميع أن المحاماة رسالة وأنه على مر التاريخ كانت المحاماة لا تركع
على المحكمة الدستورية أن تسارع في إصدار رأيها حتى يأخذ المسار التشريعي طريقه إلى النهاية وإن اقتضى الأمر انعقاد دورة استثنائية للبرلمان. وإلا فإن المجهود البرلماني الذي بدل للمصادقة على المشروع سيذهب هباء منثورا.
سبحان الله العظيم حكومة أخنوش حكومة الإضراب بامتياز. إضراب الأساتذة وتعطل الدراسة قرابة نصف سنة (وتعطل تعليم التلاميذ). إضراب الأطباء سوى العاملين في المستعجلات(تعطل تطبيب المرضى). إضراب الجماعات المحلية (تعطل مصالح المواطنين). إضراب التلاميذ الأطباء. إضراب المحامين وتعطل مصالح المتاقاضين من شهر يونيو إلى يومنا هذا. هل هذه الحكومة منتخبة لخدمة المغاربة أم شد الحبل مع المغاربة. هذا دون سحبها قوانين الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة والتصويت ضد لجنة تقصي الحقائق للفراقشية وكثرة الإستدانة من البنك الدولي ووووووو في الأخير يعلنون ترشيحهم لولاية أخرى لخدمة المواطن هذا هو الطنز العكري
حتى قرار المحكمة الدستورية ان جاء ضد مصالح المحامون سوف لن يتقبلوه..مضيعة للوقت فقط.يدعون فقط إلى احترام المؤسسات و الواقع شئ اخر
لا ينبغي للحكومة أن التراجع؛ فهذا مشروع تاريخي في صالح 40 مليون مواطن، من أجل مواجة حالة الجمود و البيروقراطية التي عشناها طوال نصف قرن.
لا نريد محامين . لا نحتاج محام يأكل أرزاقنا مقابل مقال و تلاث مذكرات . لنتحمل مسؤولياتنا و ندافع
عن أنفسنا . الأوضاع تغيرت مع الذكاء الاصطناعي .
المحكمة الدستورية لا يجب أن تنحاز لفئة مهنية من أجل تسجيل بعض النقاط كما فعلت سابقا . أصلا المحكمة فيها قضاة محافظين ينقصهم الاجتهاد القضائي
المحامون مثل المدنيين، فمهنتهم هي المهنة الوحيدة التي يمارسونها، ولذلك فإنهم يبحثون عن المصالح الشخصية أكثر من المصالح العامة، مقابل الحصول على خدمات من الخونة للملك والشعب؛ وإذا فهموا ذلك، فعليهم الإعلان عن الأموال التي يكسبونها، حيث يمكنهم كسب ما يصل إلى 150 مليون في السنة، وفي الغرب ما يصل إلى 300 ألف يورو.
بينما ينشغل الجميع بمصير مشروع قانون المحاماة، يغيب الطرف الأهم: المتقاضي. فلا أحد يتحدث عن حقه في الولوج إلى العدالة دون قيود، ولا عن الآثار السلبي التي خلفها توقيف خدمات مرفق القضاء على آلاف الملفات.إذا كان الدستور يكفل حق التقاضي، فمن غير المقبول أن يتحول هذا الحق إلى امتياز مشروط بفرض محام في حالات لا يقتضيها تحقيق العدالة، أو أن يبقى المواطن رهينة صراعات المؤسسات والمهن.العدالة وُجدت لخدمة المتقاضين أولاً، وأي إصلاح لا يضع حقوقهم في صلب اهتمامه يبقى إصلاحاً ناقصاً ، انه الظلم في حق المواطنين