أفاد مصدر مطلع من داخل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (رمزه “الكتاب”)، جريدةَ هسبريس الإلكترونية، بـ”انتهاء العمل بشكل رسمي على البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به الحزب غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة، المقررة في الـ23 شتنبر من السنة الراهنة”.
وأوضح مصدر الجريدة، وهو من أُطر وقيادات الحزب التي ساهمت في عملية إعداد البرنامج، أن الأخير “جاء نتيجة عمل دؤوب أشرف عليه فريق عمل متخصص كلّفه المكتب السياسي، واستمرت أشغاله لثمانية أشهر متواصلة”، وأضاف أن “المكتب السياسي كان عقد مؤخراً اجتماعاً مطولاً خصص لمناقشة التفاصيل والمحاور الكبرى، حيث جرت المصادقة على البرنامج رسمياً”، مشيراً إلى أن “الوثيقة جاهزة تماماً وتخضع حالياً لمرحلة التدقيق والترجمة”.
وأوضح المصدر القيادي ذاته، متحدثا للجريدة، أن “المناقشة التي جرت داخل المكتب السياسي استغرقت يوماً طويلاً”، لافتا إلى أن الاجتماع طغى عليه “نقاش عميق وطرحت خلاله ملاحظات وتعديلات جوهرية من طرف الأعضاء، أُدرجت جميعها في المراحل اللاحقة لإعداد وصياغة البرنامج”.
وبحسب معطيات توفرت لهسبريس يرتكز البرنامج الانتخابي لـ”حزب الكتاب” في أفق انتخابات شتنبر 2026 على رؤية سياسية واقتصادية “متكاملة”، تتوزع على عدة محاور رئيسية: بداية بـ”مدخل عام” يرسم السياق العام والمرجعيات المؤطرة للبرنامج.
كما أكد مصدر الجريدة أن البرنامج “يبرز مقاربة التأسيس لبديل ديمقراطي تقدمي يستجيب لمتطلبات المرحلة، مع التحديد الدقيق للقضايا الكبرى المستعجلة والأولويات الوطنية”.
وكشف المصدر المطلع أن البرنامج، الذي تقرر رسمياً عرضُه في فاتح شهر شتنبر المقبل، خلال ندوة صحفية ستُعقد بحضور قيادات الحزب وأُطره، للحديث عن كافة التفاصيل والإجابة عن أسئلة وسائل الإعلام، يتضمن إضافة إلى ‘المحور الاجتماعي’، شقاً خاصا بـ’المحور الاقتصادي’، وصولاً إلى ‘محور الديمقراطية والحقوق والحكامة'”.
كما شدد المتحدث عينه على أن البرنامج لم يقف عند حدود الصياغة النظرية، بل أُرفِق بـ”تفاصيل مالية مدققة”، تحدد آليات ومصادر تمويل مختلف المشاريع والالتزامات الواردة فيه.
نفس الوجوه نفس البرنامج نفس الأسماء .
هاد الحزب ضارب الرقم القياسي فالهضرة. ماكاين غير الشفوي و لا شيء غير الشفوي سواء قبل أو أثناء أو بعد الانتخابات، و بمناسبة و بدون مناسبة. و هو على أية حال يظل حزبا صغيرا رغم تاريخه الطويل و قيمة المنتسبين إليه.
هل هذا البرنامج يتضمن ارقاما وتواريخ محددة معززة بالارقام وطريقة التدخل وقطاع التدخل ومكانه ام صورة مطابقة للبرامج السابقة مع تحيين بعض الارقام والمزيد من العبارات الفضفاضة والركوب على العموميات
“الديمقراطية لا تُقاس بعدد صناديق الاقتراع، بل بقدرة الانتخابات على إحداث تغيير حقيقي وربط المسؤولية بالمحاسبة. فإذا غاب هذا الأثر، فمن الطبيعي أن تتراجع ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وتبقي مجرد مسرحية للاستهلاك الداخلي والخارجي
و من بعد ؟؟للاسف الواقع لا يرتفع بالبرامج على الاوراق بل بتطبيقها على ارض الواقع .
من المفروض أن لا تبخس الأحزاب كيفما كانت مرجعيتها… الا أن النقد والنقد البناء يجب أن يكون… والسائد أن الأحزاب كلها ملة واحدة… هذا يضر بالديمقراطية وتطويرها … ويخدم مصالح اعداء الديمقراطية ….